تخفيض 60 بالمئة من ديون العراق وآلية لتسليم المنح

4 مليارات دولار لتمويل 700 مشروع

قال وزير التخطيط العراقي امس ان العراق حصل من ناحية المبدأ على خفض نسبته 60 في المئة لديونه التي تبلغ 120 مليار دولار يدين بها للمجتمع الدولي. وقال مهدي الحافظ على هامش اجتماع لبدء تقديم مساعدات لاعمار العراق ان حجم خفض الديون لم يعلن رسميا حتى الان. وقال للصحفيين (من ناحية المبدأ لدينا خفض نسبته 60 في المئة في ديوننا). واضاف ان فرنسا واليابان كانتا بين الدول التي اعربت عن استعدادها لخفض ديون العراق. وكانت اعباء الديون العراقية موضوع جهود مستمرة من الولايات المتحدة التي ارسلت المبعوث الخاص جيمس بيكر الى دول مثل فرنسا وروسيا والصين والسعودية واليابان ليحاول حشد تأييد لخفض الديون. ويحاول العراق الذي حصل على مهلة حتى نهاية عام 2004 لتأجيل السداد التوصل الى اتفاق لخفض التزاماته قبل انتهاء الفترة. ودعا الحافظ في افتتاح اجتماع الجهات المانحة الى مساعدته في تمويل 700 مشروع بقيمة 4 مليارات دولار. وقال "اننا نتطلع الى تفعيل القرارات المتخذة والشروع في تشغيل الصندوقين الدوليين المخصصين لتمويل مشاريع اعادة اعمار العراق". واضاف انه بعد مباحثات مع الوزارات العراقية وسلطة التحالف تم التوصل الى تحديد 700 مشروع اولوي يحتاج تمويلها الى 4 مليارات دولار. وقال "قدمنا مشاريع بقيمة اربعة مليارات دولار لفترة ال12 شهرا القادمة اعتبارا من الان". واكد الوزير العراقي ان العراق "يتطلع الى تفعيل القرارات" المتخذة في مؤتمر مدريد مضيفا انه حسب "الخطة التي وضعت في مدريد من الان وحتى 2007 لا بد من توفير 55 مليار دولار جرى الالتزام ب 33 مليار دولار منها". وبين الوزير ان هذه المشاريع اعدت اثر اجتماعات مع الوزارات العراقية وسلطة التحالف "وهي تغطي المجالات الاجتماعية الاساسية والدفاع والامن وتهدف لتخفيف معاناة الناس". من جهة اخرى اكد الوزير ان "السيادة تفتح الطريق امام الاهداف الاخرى" في اشارة الى موعد استلام العراقيين السلطة في 30 حزيران/يونيو القادم. ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين ممثلون عن 25 دولة هي الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا واليابان والعراق والامارات وقطر والسودان وعمان وتركيا واسبانيا ورومانيا والنروج وكوريا الجنوبية وايرلندا والهند والمجر واليونان وفنلندا والدنمارك وتشيكيا وقبرص والصين وكندا واستراليا، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة والجامعة العربية.