قروض ومنح بلا قيود

مثلما أفضت الضغوط الأجنبية الى تحقيق السلام .. هل ستنجح ضغوط المانحين في توجيه الموارد المتوقعة بعد السلام الى التنمية بما يفضي الى استقرار دائم وسلام دائم يقلع جذور التهميش ودعاوي الظلم ويقتل نزعات شق عصا طاعة الحكومة او قل الوحدة؟
واضح ان اتجاهاً قوياً برز الآن يحث المنظمات والمؤسسات الدولية والدول المانحة على أن تمارس ضغوطاً على الحكومة والحركة الشعبية لتحرير مؤسسات الحكم الاوتوقراطية.. ولضمان عدم استغلال المساعدات التي يقدمها المانحون في اغراض سياسية .. او من خلال سوء ادارة الموارد .. خاصة مع استصحاب قراءة تاريخ كافة الدول النامية في كيفية استغلال الموارد الخارجية.
تجربة السودان السابقة كانت مظلمة فمعظم موارد القروض والمنح التي كانت تأتي من المؤسسات الدولية ( قبل المقاطعة) لم تكن توجه الى المشروعات التي منح من اجلها القرض ففي معظمها كانت تذهب لسد عجز الموازنة او لدعم برامج اخرى لاعلاقة للتنمية بها .. وهو الامر الذي فاقم الديون وفوائدها بالقدر الذي جعل تطبيق برنامج اطفاء ديون الدول النامية ( الهيبك) على السودان امراً في غاية الصعوبة ويحتاج الى وضع استثنائي.. في غاية الاهمية الآن حتى ولو كانت تحت ضغوط المؤسسات التمويلية نفسها أن تخلق آليات لمراقبة وضبط الموارد القادمة للبلاد دون انفلاتها وتوجيهها الى مشروعات بعيدة عن التنمية. ( ودونكم الولايات التي لاتجد مخرجاً غير موارد التنمية لتغطية بلاعة المرتبات والتسيير ومخصصات اجهزتها السياسية والتنفيذية) الفرصة متاحة الان للبلاد لاستثمار هذا الانفتاح الخارجي خاصة مع المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية لتحقيق تنمية ظاهرة وواضحة في البلاد. وها هو الامين العام لجامعة الدول العربية د. عمرو موسى بدا اكثر اهتماماً بحث المؤسسات العربية ليس بالمشاركة في اقامة مشروعات تنموية واستثمارية فقط بل الواضح انه سيتبنى دعوة لاطفاء ديون السودان العربية. فهل جهازنا التنفيذي مؤهل للاستفادة من تلك المبادرات .. ام فعلاً نحتاج الى ضغوط ومراقبة خارجية بمثل ما اوصى به تقرير مركز الدراسات الامريكية الذي تنشره هذه الايام.