تحايل الشركات الأمريكية على العقوبات يثير قلق المشرعين

طلب اثنان من الاعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الخزانة جون سنو البحث فيما اذا كانت شركات أمريكية كبرى تلتف حول العقوبات الدولية الامريكية باستخدام وحداتها الخارجية.
وقال تشارلز جراسلي وهو جمهوري وماكس بوكوس وهو ديمقراطي في رسالة الى سنو "من المهم أن تلتزم الشركات الامريكية بروح هذا القانون ونصه".
وجراسلي هو رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وبوكوس هو أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة.
وسأل العضوان عما اذا كانت القوانين والقواعد الراهنة كافية لمنع الشركات من القيام بأعمال مع دول يفرض عليها مكتب مراقبة الاصول الخارجية بوزارة الخزانة عقوبات.ويسمح للوحدات الاجنبية المستقلة للشركات الامريكية بالتعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات لكن جراسلي وبوكوس قلقان من أن يكون القانون يسمح بثغرة تتعلق باقامة وحدات خارجية وهمية لا تكون سوى صندوق بريد.
وأصدر المشرعان كذلك خطابات لثلاث شركات هي هاليبرتون وجنرال الكتريك وكونوكوفيليبس لسؤالها عن أنشطة وحداتها في ايران وسوريا.
وقالت هاليبرتون العملاقة للخدمات النفطية ومقرها تكساس في وقت مبكر هذا الشهر في وثيقة للجنة البورصات والاوراق المالية انها تلقت خطابا من مكتب مراقبة الاصول الخارجية يطلب مزيدا من المعلومات عن تعاملاتها مع ايران.
وقال ممثلو الشركات الثلاث ان شركاتهم لم تنتهك أي قانون أمريكي.
وفي رد على خطاب من المشرعين قالت متحدثة باسم هاليبرتون في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "أعمال هالبيرتون في ايران مسموح بها تماما بمقتضى القوانين والقواعد المطبقة. أنشطة وحدات هاليبورتون في ايران يديرها ويعمل بها غير أمريكيين".
وقال جاري شيفر المتحدث باسم جنرال الكتريك ان مبيعات شركته لإيران تمت عبر وحدات مستقلة اقيمت قبل عشرات السنوات.
وقال :"اذا قرر الكونجرس تغيير هذه الشروط "القانون" فان جنرال الكتريك ستلتزم بالتأكيد".
وأصدر متحدث باسم كونوكوفيليبس ردا كتابيا يقول ان الشركة لها مصلحة جزئية في منشأة صغيرة للغاز في سوريا وستنتهي في عام 2005. وقال البيان"هذا الاستثمار بدأ في عام 1999 تمشيا مع القوانين الامريكية وبعلم الحكومة الامريكية. هذا الاستثمار كان ومازال مسموحا به بمقتضى القوانين سواء تم بشكل مباشر عن طريق كونوكوفيليبس أو عن طريق وحدة تابعة لها".