مشروع قرار أميركي لإجبار البنوك على الإفصاح عن معلومات بشأن ايران

واشنطن - رويترز - قال مشرعون ومساعدون بالكونغرس إن مشرعين أمريكيين يعدون مشروع قانون يجبر بنوكاً أوروبية وآسيوية لديها حسابات في الولايات المتحدة على إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية بصفقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية بشكل مباشر.
واستاء مشرعون لأن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعاقب بعد أي بنوك أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بعد دخول الجولة الأولى من العقوبات حيذ التنفيذ ويبحثون سبل حمل إدارة أوباما على التعجيل بمعاقبة الشركات التي تستمر في أنشطتها مع إيران.
وقال معاون لأحد أعضاء الكونغرس "ثمة شكوك متزايدة بشأن البنوك الأوروبية والآسيوية. لم تكشف بالكامل عن الأنشطة التي تسري عليها العقوبات وربما لا تتاح لوزارة الخزانة معلومات كافية لإقامة دعاوى قانونية بحق هذه المؤسسات."
وتسري المرحلة الأولى من العقوبات التي صدق عليها الرئيس الامريكي باراك أوباما كانون في (ديسمبر) كانون الأول في اطار جهود بلاده للحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية - على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في صفقات غير نفطية.
وحين يبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات في منتصف العام فإن الدول التي لن تخفض اعتمادها على النفط الايراني إلى حد كبير قد يحظر على مؤسساتها المالية العمل في الأسواق الأمريكية.
ويلزم مشروع القانون الذي يعده أعضاء الكونجرس البنوك الأجنبية التي لها حسابات في الولايات المتحدة بتقديم تقارير دورية للخزانة الأمريكية لتوضيح أي أنشطة مع شركات إيرانية بما في ذلك الخدمات التي تقدمها وحجم أي أموال تحتفظ بها لشركة إيرانية أو لحسابها.
ويهدف التشريع الجديد لتيسير مهمة الخزانة الأمريكية في تحديد ما إذا كانت المؤسسة الأجنبية تنتهك القانون الأمريكي ويحق لوزارة الخزانة أن تطلب من الشركات الأجنبية تسليم أي مستندات إذا كان لديها حسابات أمريكية ولكن مشرعين يقولون إن الإدارة تتردد في ذلك.