مشرعون أمريكيون يدرسون إجبار بنوك على الإفصاح عن معلومات بشأن إيران

قال مشرع ومساعدون بالكونجرس إن مشرعين أمريكيين يعدون مشروع قانون يجبر بنوكا أوروبية وآسيوية لديها حسابات في الولايات المتحدة على إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية بصفقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية بشكل مباشر.
واستاء مشرعون لأن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعاقب بعد أي بنوك أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بعد دخول الجولة الأولى من العقوبات حيذ التنفيذ اليوم الأربعاء، ويبحثون سبل حمل إدارة أوباما على التعجيل بمعاقبة الشركات التي تستمر في أنشطتها مع إيران.
وقال معاون لأحد أعضاء الكونجرس “ثمة شكوك متزايدة بشأن البنوك الأوروبية والآسيوية. لم تكشف بالكامل عن الأنشطة التي تسري عليها العقوبات وربما لا تتاح لوزارة الخزانة معلومات كافية لإقامة دعاوى قانونية بحق هذه المؤسسات”.
وتسري المرحلة الأولى من العقوبات -التي صدّق عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ديسمبر/ كانون الأول في إطار جهود بلاده للحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية- على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في صفقات غير نفطية.
وحين يبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات في منتصف العام، فإن الدول التي لن تخفض اعتمادها على النفط الإيراني إلى حد كبير قد يحظر على مؤسساتها المالية العمل في الأسواق الأمريكية.
ويُلزم مشروع القانون الذي يعده أعضاء الكونجرس البنوك الأجنبية التي لها حسابات في الولايات المتحدة بتقديم تقارير دورية للخزانة الأمريكية لتوضيح أي أنشطة مع شركات ايرانية بما في ذلك الخدمات التي تقدمها وحجم أي أموال تحتفظ بها لشركة ايرانية أو لحسابها.
ويهدف التشريع الجديد لتيسير مهمة الخزانة الامريكية في تحديد ما اذا كانت المؤسسة الاجنبية تنتهك القانون الامريكي ويحق لوزارة الخزانة أن تطلب من الشركات الاجنبية تسليم أي مستندات اذا كان لديها حسابات أمريكية ولكن مشرعين يقولون ان الادارة تتردد في ذلك.
واشنطن رويترز