لجان تحقيق أمريكية تلاحق ضباط مخابرات النظام السابق لإنقاذ ماء وجه الرئيس

حمى أمريكية تجتاح العراق بحثاعن دليل أسلحة محظورة

على اكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه تتصاعد الحمى الامريكية في العراق بحثا عن أي دليل يثبت امتلاك العراق اسلحة دمار شامل او خططا لامتلاكها ينقذ ادارة الرئيس بوش من المحاسبة امام الامريكيين ويدعم فرص الرئيس بوش للفوز بولاية رئاسية ثانية يتقهقر عنها يوما بعد يوم امام هجوم كاسح يشنه مرشحو الحزب الديمقراطي. فقد فشل بوش ومساعدوه عن تقديم أي دليل يؤكد ولو وجود اثر لهذه الاسلحة التي كانت ذريعة ادارته لغزو العراق وتحدى الشرعية الدولية.
في هذا الاطار يفسر المحللون في بغداد تصريحات المسؤولين الامريكيين في سلطة الاحتلال في العراق وما يدلي به وزير الخارجية الامريكي كولن باول الذي ادعى ذات يوم امام الرأي العالمي انه يملك ادلة دامغة وقدم صورا قال انها تثبت وجود تلك الاسلحة. فقوله (ان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين المعتقل حاليا لا يتعاون مع المحققين الامريكان )، وتصريح المتحدث باسم القوات الامريكية في العراق غارث بيلي (بان التحقيق مع صدام يجري في جوانب امنية وما زل غير متعاون مع المحققين ) ما هو الا ايماءة الى فشلهم في اجباره على الاعتراف بوجودها او عدم كشفه عن اية معلومات عن اسلحة التدمير الشامل في العراق او القبول بصفقة تخرج البيت الابيض من مأزقه بالاعتراف بأنه كان يمتلك او يخطط لامتلاك اسلحة تدمير شامل خلال فترة حكمه.
ومع المحاولات التي تجري خلف الكواليس في المعتقل مع صدام هناك محاولات مستميتة اخرى تجري حاليا للعثور على اية معلومات عن اسلحة التدمير الشامل المزعومة هذه. فبعد الفشل الذي بدأت تعانيه ادارة بوش في هذا المجال وتهديد مستقبله السياسي قالت مصادر عراقية: ان قوات الاحتلال الامريكية مدعومة ببعض عناصر وكالات الاستخبارات المركزية الامريكية بدأت قبل ايام بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف ضباط المخابرات العراقية السابقة من العاملين في الاقسام الفنية بهدف الوصول الى أي معلومة تؤكد وجود اسلحة دمار عراقية او برامج بشأنها. وافاد مصدر امني عراقي ان هذه الحملة تتلخص في اجراء تحقيقات واسعة مع ضباط سابقين في اجهزة فنية في المخابرات العراقية للحصول على اية معلومات ومهما يكن مستواها او حجمها حول اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واضاف المصدر: ان اعتقال عدد من ضباط مديرية امن المخابرات يهدف اصلا الى الوصول الى عدد آخر من ضباط المخابرات الفنيين الذين يعتقد انهم يمتلكون بعض اسرار التسليح العراقي عامة وبرامج اسلحة الدمار الشامل بشكل خاص.
وتأتي هذه المحاولات بعد تشكيل الرئيس الامريكي جورج بوش مؤخرا لجنة لتقصي الحقائق حول اسلحة الدمار الشامل في العراق في اعقاب اعلان كبير مفتشي امريكا حول الاسلحة المزعومة خلو العراق من هذه الاسلحة ، حيث كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد شنتا الحرب على العراق بذرائع تصنيع وحيازة النظام السابق اسلحة دمار شامل وهي ذرائع كشفت المصادر الامريكية نفسها بطلانها مما بات يهدد المستقبل السياسي للرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير . وقد تضاعف الجهد الامريكي في الساحة العراقية بعد المأزق الامريكي الذي بدأت تعانيه ادارة بوش في ملف الاسلحة و تصريحات رئيس لجنة المفتشين الاسبق ديفيد كاي الذي قاد 1400 خبير امريكي قاموا بعمليات التفتيش في العراق عدة سنوات باعلانه ان لا احد من الخبراء والعلماء العراقيين قدم معلومات عن اسلحة التدمير الشامل او تم العثور واقعا عليها في العراق. ومع ان القوات الامريكية في العراق تمتلك ارشيفا باسماء العلماء العراقيين الذين اشتركوا في برامج التسلح ومازالوا في العراق، ومواقع المنشآت التسليحية والمصانع التي تمت زيارتها آلاف المرات من المفتشين الدوليين، وتمتلك تفاصيل برنامج التسليح الذي تضمه 12 الف صفحة سلمها العراق الى فريق المفتشين الاخير في العراق قبل الحرب وتسلمها شخصيا كل من محمد البرادعي رئيس المنظمة الدولية للطاقة الذرية وهانز بليكس آخر رؤساء لجان التفتيش في العراق قبل الحرب باسابيع قليلة والتي اثبت تدميرها ، مع كل هذا لم تتمكن القوات الامريكية في العراق واجهزتها الاستخبارية وفرق المفتشين الامريكان الذين واصلوا عملهم في العراق منذ غزوه في نيسان - ابريل الماضي من العثور على أي دليل يثبت امتلاك العراق لتلك الاسلحة او استعمالها بعد حرب 1991 .
الى ذلك تفيد معلومات موثوقة من عراقيين بان القوات الامريكية اتصلت بعشرات العلماء العراقيين منذ غزو العراق حتى الآن واثبتوا انه لا وجود لتلك الاسلحة مطلقا ولاخزين موجود في العراق لاي نوع منها.ولم تتمكن القوات الامريكية حتى هذه اللحظة اثبات عكس ما قاله العلماء العراقيون ، على الرغم من انهم يخضعون الان لسلطة الاحتلال في بلادهم وان بامكان الادارة الامريكية اغراءهم او ترغيبهم او ترهيبهم.@ بغداد الوكالات
اكد وزير الداخلية العراقية نوري البدران ان وضع حد للتدهور الامني في العراق مرتبط بضبط الحدود الذي يشكل واحدة من اكبر المشاكل التي يعاني منها العراق حاليا، محملا قوات التحالف الاميركي البريطاني مسؤولية السيطرة عليها. وقال الوزير العراقي في تصريحات للتلفزيون العراقي ليل الاربعاء الخميس: لدينا مشكلة كبيرة لعلها من اكبر المشاكل التي تواجه القضية الامنية في العراق ... ولوضع حد للتدهور الامني ينبغي وضع حد لمشكلة الحدود ومعالجتها. وعبر عن اسفه لان المعنيين بالامر في اشارة الى قوات التحالف لم ينتبهوا الى هذا الاجراء الخطير الا مؤخرا لذلك وحدود العراق بقيت مفتوحة منذ التاسع من نيسان/ابريل الماضي الى حد قريب.واضاف: ان الحدود العراقية مفتوحة ولا توجد اصلا حاجة الى ان يقوم الارهابي بوضع خريطة يفتش من خلالها من اين يعبر لان كل المعابر آمنة بالنسبة له لانه لا توجد حقيقة سلطات حدودية عراقية بالمعنى المتعارف عليه.
واوضح بدران ان هناك ارهابيين دخلوا الى العراق بعضهم من القاعدة وبعضهم تم الامساك به وبعضهم اعترف وبصمات القاعدة موجودة على الكثير من العمليات الاجرامية التي نفذت في العراق وخصوصا العمليات الانتحارية والتفجيرات الكبيرة. وتابع الوزير العراقي ان العراق افرغ من ثرواته باخراج كل مواده واجهزته ... وبدلا من ان تدخله ثروات اخرى دخله مجرمون قتلة وارهابيون وسماسرة سلاح ومخدرات وجرائم منظمة ومهربون. واكد: ان عملية ضبط الحدود معقدة وكبيرة ومكلفة جدا فقد كان لدينا 208 مراكز حدودي على جميع حدود العراق كان فيها آبار مياه ومبان اجهزة اتصالات وسيارات جميعها نهبت وقوات الحدود نفسها حلت. واوضح ان كل ما استطعنا فعله الآن هو ان نبني 17 مركزا حدوديا رئيسيا و23 مركزا فرعيا بعضها اعيد بناؤه وترميمه من قبل قوات التحالف مثل مركز ربيعة على الحدود العراقية السورية والبعض الاخر اعيد بناؤه بمقاولات. واشار الى ان العراق يواجه مشاكل كبيرة اخرى على الحدود العراقية الايرانية لدينا فقط خمسة مراكز حدودية والزوار الايرانيون يعبرون حتى دون المرور ببعض المراكز الحدودية الرسمية بغية زيارة العتبات الدينية المقدسة. واضاف: ليست لدينا القوات الكافية ولا السلطات الكافية ولا المعدات الكافية لتسجيلهم لتطبيق اجراءات الفيزا المعمولة بين الدول لذلك نحن نجري اتصالات مكثفة مع السلطات الايرانية لننظم وضع الحدود وتدفق الناس.