ردود العرب على مبادرة السادات جعلت اسرائيل تحملهم مسؤولية الفشل

القاضي "العربي" الوحيد في محكمة العدل الدولية:

قال الدكتور نبيل العربي القاضي العربي الوحيد في محكمة العدل الدولية وسفير مصر السابق في الامم المتحدة ان مساحة التشاؤم تزداد بالنسبة للوضع القائم على صعيد الصراع العربي الاسرائيلي وان السياسات الاسرائيلية بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر سنة 1979 اصبحت اكثر تطرفاً فزاد عدد المستوطنات وان الدول العربية بردود فعلها تجاه مبادرة السادات اعطت اسرائيل الفرصة لتلقي المسؤولية على العالم العربي في افشال عملية التسوية.
وان شارون حالياً ليس لديه ما يعطيه للفلسطينيين الا مزيداً من الاعتقالات والتدمير والقهر الانساني وحمل (العربي) كل الحكومات الاسرائيلية المتتالية مسؤولية عرقلة عملية التسوية وليس شارون فقط حتى حزب العمل في كل من عهد بيريز وباراك.
وقال نبيل العربي الذي تقود اسرائيل حملة لطرده من محكمة العدل الدولية ان الولايات المتحدة تتحمل نصيباً من تدهور الوضع في الاراضي الفلسطينية خاصة بعد التغييرات التي حدثت على اجندة الولايات الامريكية في المنطقة ولم يعد الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على رأس هذه الاولويات.
وارجع القاضي العربي هذا الموقف الامريكي من القضية العربية الاولى (القضية الفلسطينية) إلى تعدد وجهات النظر الامريكية في التعامل مع ازمة الصراع العربي الاسرائيلي.وقال ان هناك عدة وجهات نظر في واشنطن حول هذا الأمر وقناعة بعض الدوائر في الحكومة الامريكية بان الفلسطينيين هم الذين يبدأون بتبديد الامن. وخرق وقف اطلاق النار. وعليهم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتهدئة. وهناك من يقول في هذه الادارة انه يجب على الفلسطينيين قبل ان تتحرك اسرائيل ان يؤدوا ما عليهم من التزامات حتى تبدأ اسرائيل في تنفيذ التزاماتها طبقاً لخريطة الطريق. ورأى ان على كافة الاطراف التزاما أكيدا في اتجاه التأثير على اسرائيل بحيث تستأنف خريطة الطريق.
وحذر السفير نبيل العربي في لقائه باعضاء المجلس المصري للعلاقات الخارجية في النادي الدبلوماسي المصري من استمرارية الوضع القائم وانه سيشكل خطراً داهماً على اطراف الصراع وعلى المنطقة بأكملها ككل.. واضاف أن الكرة الان في الملعب الاسرائيلي وان على اسرائيل ان تستجيب للمواقف الايجابية من الاطراف العربية والاوروبية وغيرها.
وبالنسبة للانتخابات الامريكية المقبلة واحتمالات صعود ادارة امريكية جديدة تغير أولويات السياسة الخارجية الامريكية الحالية قال العربي ان النظام السياسي الامريكي له خصوصية شديدة بمعنى انه يتناوب السلطة فيه الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي ولا توجد فروق جوهرية كبيرة بين الحزبين ولكن الفروق على مستوى السياسات الداخلية فالحزب الديمقراطي اكثر تعبيراً عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتجمعات الاثنية المختلفة داخل الولايات المتحدة اما الحزب الجمهوري فهو الحزب الذي يعبر عن الاغنياء والطبقات فوق المتوسطة والطبقات الرأسمالية لكن للاسف الشديد منذ ريجان بدأ الجناح الاكثر يمينية في الحزب الجمهوري يستحوذ على مكانة كبيرة ويتجه الحزب الجمهوري يميناً اكثر فأكثر ومع سقوط الاتحاد السوفيتي استطاع الجناح اليميني المتطرف تقريباً ان يستولي على الحزب الجمهوري واستطاع هذا الحزب الوصول إلى السلطة من خلال اليمين المتطرف الذي له جناح وبين متطرف وله صلات قوية باسرائيل اذن هناك فرق كبير بين الحكومة الامريكية خلال الاربعين سنة السابقة بما فيها ادارة ريجان وبوش السابقة والادارة الحالية التي هي شديدة التطرف وتمثل اقصى اليمين الامريكي في الانتخابات القادمة اذا اعيد انتخاب بوش اظن انها ستكون كارثة حقيقية لان ذلك معناه ان الشعب الامريكي يؤيد هذه السياسة الخارجية بالغة التطرف والتي لا تخدم الشعوب الاخرى وتحاول تهميش الامم المتحدة ودخلت الولايات المتحدة في مغامرات عسكرية كثيرة كان آخرها العراق.
واضاف السفيرنبيل العربي انه يتصور ان الناخب الامريكي خاصة مع تزايد المشاكل للقوات الامريكية في العراق اذا اعطى صوته للحزب الديمقراطي واضاف بأنه يظن حينها ان السياسة الخارجية الامريكية ستتغير وسينعكس ذلك على النظام الدولي وربما تبدأ الولايات المتحدة في التفاعل بشكل افضل مع اقامة نظام دولي مستقر من الناحية المؤسسية انما اذا اعيد انتخاب بوش فأعتقد ان هذه السياسة ستصبح اكثر تطرفاً.
وحول احتمالات استمرارية تهميش الولايات الامريكية للمؤسسات الدولية وتفردها بقيادة العالم حتى ولو إلى الهاوية قال الدكتور السفير العربي في لقائه مع اعضاء المجلس المصري للعلاقات الخارجية ان الولايات المتحدة نجحت إلى حد كبر في تهميش دور الامم المتحدة وتقزيمها وان الوقت الحالي والى مستقبل قريب سيشهد مزيداً من تهميش الامم المتحدة ولكن اذا توافرت الارادة السياسية لدى اغلبية الدول لتعطي الامم المتحدة الفرصة لكي تعمل او اذا توافرت الارادة السياسية لدى مجموعة من الدول تؤمن بالعمل المشترك فحينئذ سوف نستطيع ان نجد حداً ادنى من العمل المستقل للامم المتحدة.