كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين إن الوزارة أغلقت خدمات الحاسب عن 5420 منشأة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1435ه. مضيفا إن المفتشين قاموا من 1/1/1435ه حتى 6/3/1435ه بزيارة تفتيشية ل «62911» منشأة، وبلغ عدد المخالفات 8002 مخالفة. جاء ذلك خلال ورشة عمل مساء أمس أقامتها وزارة العمل بالغرفة التجارية بالرياض تتحدث عن "آليات التفتيش بعد انتهاء مهلة التصحيح لمخالفي نظام الاقامة والعمل وتوضيح اجراءات اثبات المخالفات وتوضيح العقوبات النظامية". وأوضح إن الوزارة تمنح المنشآت مهلة 90 يوما للعامل الجديد القادم للمملكة كي تستخرج المنشأة التي يعمل بها العامل الجديد رخصة عمل وإقامة. مضيفا إن ضبط المخالفات لا يشمل العمالة الجديدة مدة التسعين يوما حتى يتم استخراج رخصة العمل والاقامة. وقال: إن الوزارة تراعي النقص الحاصل في العمالة لدى قطاع البناء والتشييد ومن خلال برنامج "أجير" يمنح إعارة مؤقتة لتنقل العمالة بين الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء. نظام "أجير" يحل الاشكاليات الحالية في هذا القطاع من خلال عقود الاعارة، وقال: "أجير" نظام لتوثيق العقود وإشعار عمل مؤقت. مشيرا الى ان نظام الاعارة لفترة معينة يمكن لا يستمر، مؤكدا إن وزارة العمل لديها ضوابط «أجير» الخاص بتأجير العمالة في مختلف القطاعات، حيث وضعت الوزارة الضوابط والقواعد اللازمة. مضيفا إنه يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبًا وموقعًا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أو إلكترونيا وفق نظام المعاملات الالكترونية. أبوثنين: منح قطاع البناء والتشييد إعارة مؤقتة لتنقل العاملين وسد النقصوأضاف أبوثنين إن لدى المفتشين 16 معيارا لاختيار المنشآت للتفتيش عليها، حيث إن المفتش ينطلق بتوجيه من الوزارة أو من مدير مكتب العمل بالمنطقة. مؤكدا إن المفتش لا يحق له الانتقال للتفتيش بنفسه ولا بد ان يبرز المفتش بطاقته المخصصة للتفتيش "بطاقة محلف" عند زيارة أي منشأة. وفيما يتعلق ببرنامج "حماية الاجور" أكد إن الهدف الأول من تطبيق برنامج "حماية الأجور" هو ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص من تسلم أجورهم في وقتها، والحد من الشكاوى واكتشافها قبل شكوى العامل. مشيرا الى أن البرنامج سيقضي على العمالة المخالفة لنظام العمل، وسيكشف المنشآت الوهمية والعمالة السائبة التي لا تعمل لدى كفلائها. وذكر أبوثنين إن الوزارة تواجه 3 تحديات هي: التوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات، وتشغيل العمالة المخالفة. ووضعت الوزارة 10 حلول منها رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات بمنشآت القطاع الخاص وضمان صرف الأجور دون تأخير وتوثيق حقوق أطراف العمل. فيما كشف وكيل الوزارة للتطوير، د. فهد التخيفي عن وجود 25 مهنة ممنوع عمل المرأة فيها، مؤكدا انه يجب ان يكون عمل المرأة في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، مشيرا الى ان انه بعد ثلاث سنوات لن يوجد رجل يعمل في المستلزمات النسائية. وأضاف خلال الورشة إنه تم طرح تنظيم جديد للعمل عن بعد، على بوابة "معا"، يستهدف النساء والمعاقين من الجنسين، والمصابين بأمراض مزمنة؛ بهدف التخفيف من نسب البطالة، التي بلغت 34.8% وسط النساء. وقال: إن طرح التنظيم المقترح على برنامج "معاً" الهدف منه التعرف على مرئيات وملاحظات جميع الأطراف ذات العلاقة، قبل الرفع به للوزير، للتوقيع عليه. وأوضح إن التنظيم الجديد، ينص على احتساب المرأة العاملة عن بعد، ضمن نسب توطين الوظائف، بعاملة واحدة، إذا زاد أجرها الشهري على ال « 3» آلاف ريال، وكانت مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ويتم منحها تأمينا طبيا، ويتم حسابها بنصف عامل، إذا كان راتبها 1500 ريال. محذرا من التلاعب في التطبيق، أو استخدام النظام في السعودة الوهمية، ملوحاً بعقوباتٍ صارمة، تشمل المؤسسة والعامل معاً، قد تصل لحد الغرامة، والحرمان من التأشيرات، ومن دعم صندوق الموارد البشرية، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى. وفي نهاية الورشة فتح المجال لمناقشة رجال الاعمال والحضور من خلال اللقاء المفتوح وأكد ابوثنين فيما يتعلق بسؤال البنوك وجاهزيتها لصرف رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص ان البنوك جاهزة لبرنامج حماية الاجور الذي سوف يطبق على المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر في بداية شهر 3 ميلادي. أما المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر فسيطبق النظام من بداية شهر 7 القادم. موضحا ان العامل لا يفرض عليه رسوم استخراج بطاقة او فتح حساب وإنما على صاحب العمل، موضحا ان نظام العمل ليس فيه فترة تجربة. وأضاف فيما يتعلق باحتساب التوطين ان المعدل التراكمي لاحتساب التوطين هو متوسط آخر 26 اسبوعا للموظف. مؤكدا ان الوزارة سوف تتيح رقما مجاني للابلاغ عن مخالفات التوطين وشدد أبوثنين على منشآت القطاع الخاص بالمسارعة في تطبيق البرنامج كي لا يقعوا تحت طائلة العقوبات التي حددتها الوزارة، ومنها إيقاف خدمات المنشأة، والسماح للعمالة بنقل خدماتها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل" مبينا أنه في حال تأخر المنشأة عن 60 يوماً في تسليم أجور العمالة ستوقف جميع خدماتها، ما عدا خدمة تجديد رخص العمل. أما في حالة عدم تسليم الأجور خلال 90 يوماً ستوقف الوزارة جميع خدمات المنشأة والسماح للعمالة بنقل خدماتهم لمنشآت منافسة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وأشار إلى أن هذا الإجراء يكون بصفة عامة ولكن في حال تأخر المنشأة عن تسليم العمالة أجورهم عن 30 يوماً ستقوم الوزارة بإرسال مفتش للمنشأة لمعرفة أسباب التأخير. مضيفاً إنه من فوائد البرنامج أيضا أنه سيحد من شكاوى العاملين في القطاع الخاص من تأخر استلام أجورهم في وقتها. ولفت إلى أن المنشآت الوهمية "أصحاب العمالة السائبة" لن يستطيعوا التحايل على البرنامج، مهما عملوا من حيل. مشيراً إلى أن البرنامج عائق أمام تلك المنشآت الوهمية، خصوصاً أصحاب العمالة الكبيرة.
