وزارة المالية اليابانية تتوقع ارتفاع الدين

قالت وزارة المالية اليابانية ان الدين الياباني سيواصل ارتفاعه ما لم تتخذ اصلاحات اضافية مما أثار الشكوك حول تصريحات وزراء بأن الوضع المالي للبلاد يتحسن.
وقالت الوزارة انه اذا ظل الانفاق حول معدلاته الراهنة فان اليابان ستحتاج الى اصدار ما قيمته 9ر39 تريليون ين (2ر376 مليار دولار) من السندات الحكومية اليابانية الجديدة في العام المالي الذي يبدأ في ابريل عام 2006 ونحو 8ر42 تريليون ين في العام التالي.
واستندت الوزارة في حساباتها الى افتراض ان الاقتصاد سينمو بمعدل اثنين بالمئة في السنة المالية 2006-2007 وبمعدل 5ر2 بالمئة في 2007-2008 وان حصيلة الضرائب سترتفع بنحو ثلاثة بالمئة وتواصل تكلفة الرعاية الاجتماعية ارتفاعها بمعدل خمسة في المئة.
وتتطلب ميزانية العام المالي الذي يبدأ في أبريل والتي تجري مناقشتها في البرلمان الان اصدار ما قيمته 6ر36 تريليون ين من السندات الحكومية الجديدة بارتفاع بنسبة 4ر0 بالمئة عن اصدارات العام الحالي.
وقال وزير المالية ساداكازو تانيجاكي ووزير الخدمات الاقتصادية والمالية هيزو تاكيناكا ان الحكومة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التزامها بالعودة لموازنة اولية بين العائدات والانفاق باستبعاد اصدار السندات وتكاليف خدمة الدين بحلول أوائل عام 2010.
وقال مسؤول من وزارة المالية ان الحسابات لا تتعارض مع هذه التصريحات لكنها تظهر انه على الرغم من تخفيض الانفاق على الاشغال العامة والانفاق الاقليمي في ميزانية العام المقبل الا ان الصعوبات باقية.
وقال محللون ان الحكومة يجب ان تتخذ اجراءات اكثر جذرية مثل خفض الانفاق على الاشغال العامة وتطوير نظم الرعاية الصحية والاجتماعية اذا أرادت تحسين ماليتها.
لكن البعض يقول ان الاجراءات الجذرية قد تعود بالاقتصاد الآخذ في الانتعاش الى الكساد مرة اخرى اذا انخفضت حصيلة الضرائب نتيجة لها.