المعلومات في السوق العقاري

ما الذي ينقص سوق العقار في المنطقة الشرقية؟
خلال سنوات مضت، كانت المنطقة موقعا للعديد من الطروحات والمبادرات العقارية، كشفت عن ارادة جادة لتحويل المنطقة الى منطقة نموذجية ذات مستوى راق.
ابتدأت هذه الطروحات من التخلي عن الوسائل القديمة في السوق العقاري، الذي لا يظهر في المخطط الا الأسهم او السهم، ولا يوجد أي وضوح للتخطيط وأعمال التطوير.
انتقلت العملية العقارية الى استخدام الوسائل الاكثر حداثة، كالحواسب الآلية ووسائل العرض الجديدة، التي يطلع المساهم او المستهلك على الصورة الحقيقية للمشروع الذي يعتزم التعامل معه عقاريا، بدلا من بيع الوهم في القرطاس.
زاد على ذلك ان المخططات العقارية تقدم جاهزة بالكامل، ما على المستهلك الا البدء في البناء والتشييد، وحتى على هذا الصعيد نجد أن هناك مساهمات عقارية تقدم خدمة البناء، ما على المستهلك الا الشراء والانتقال لأجل السكن. وفي هذا الصدد نجد أن هناك تسابقا بين الملاك القائمين على المساهمات العقارية على تقديم الخدمات الفضلى، مقابل الطموح والتطلع للربح الاعلى، ضمن ثنائية الجودة والسعر، او كما يقولون (الزين سعره فيه).
بالتالي فهناك نقلة نوعية تشهدها سوق العقار، تؤكد ان هناك ارادة حادة من قبل العقاريين لتقديم الأفضل والأرقى والأحسن، ستنعكس بالضرورة على مستقبل المنطقة من هذا الجانب.
لكن السؤال المثار: هل سوق العقار اكتفى بجملة التطويرات والتعديلات التي أشرنا الى بعض امثلتها ام أن الوضع لايزال بحاجة الى مواصلة التطوير؟ وما معالم التطوير المطلوبة؟
من الخطأ ان نقول ان السوق قد اكتفى، ولسنا بحاجة الى مزيد من التطوير، والزيادة في الحسن، لأن أي شيء اذا لم يتقدم فهو في طريق التراجع، ومن لم يجد الزيادة في نفسه فهو الى النقصان لكن ماذا يريد هذا السوق؟ على ضوء تصريحات وتلميحات وأحاديث العقاريين، فإن السوق رغم كل التطويرات التي حصلت خلال السنوات الاخيرة، تحتاج إلى مجموعة إضافات أساسية، لتحقيق مزيد من النمو والتطور، لعل أبرزها الجانب المعلوماتي، فلازلنا - بكل اسف- نجهل حجم سوق العقار بالمملكة، وما يعلنه كبار العقاريين هو تقدير قد يكون صحيحا وقد لا يكون، إذا لا يوجد مراكز دراسات وأبحاث عقارية، لأن المشكلة تعود إلى أن العقار لم يتحول بعد الى تخصص علمى في الجامعات والمعاهد.
هذه نقطة إضافية نحتاجها في سوق العقار، ولدينا معلومات مؤكدة ان عددا من المؤسسات العقارية الكبيرة في المملكة تدرس تصميم برامج تدريبية في تخصص العقار، وهناك محاولات لايجاد منهج دراسي للعقار يشابه المناهج الدراسية الأخرى التي لم تترك شيئا، بدءا من فن اللبس والطبخ والأكل الى العمارة والتخطيط، والاقتصاد.
ان سوق العقار ضخم (هذا ما نعرفه إجمالا)، ومشاكله متسعة وكثيرة (وهذا ما لا نعرفه مفصلا)، يحتاج في تطويره جهودا ضخمة ومبادرات كثيرة اليس كذلك؟! إن ارفاق العقار ضمن التخصصات العلمية في المدارس والجامعات في خطوة حضارية نتوقع نتائجها على السوق، ونعرف ان هناك مبادرات ومحاولات من بعض الشركات الكبيرة في المنطقة، لأن العقار لم يعد كتلا من المباني أو مساحات من الأراضي، انه صناعة، والصناعة تتطلب دراسة ومهارة وإمكانية وتدريبا.
فليس من السليم ان نعتمد في سوق العقار على الخبرة فقط، بل لابد من تأصيل الخبرات وصقلها وتحويلها الى مناهج دراسية، وبرامج تدريبية، ندرسها وتتمرن عليها الأجيال، تلو الأجيال، مع مواصلة للتطوير والمتابعة، هذا هو النهج في دراسة كافة العلوم والأدب الأخرى واظن - والله العالم - هذاما ينقص سوقنا العقاري الآن.