انحسار مخاوف الركود بعد الاتفاق الأميركي - الصيني على خفض الرسوم

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم العالمية والدولار بعد أن خفف أكبر اقتصادين في العالم من حدة حربهما التجارية التي أذكت المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وأعلن الجانبان الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة خلال التسعين يوما المقبلة، كما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.
ورحبت الأسواق المالية بتهدئة صراع أوقف حركة التجارة الثنائية التي تقارب قيمتها 600 مليار دولار، مما عطل سلاسل التوريد وأثار مخاوف من الركود التضخمي وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.
وقفزت أسهم وول ستريت وارتفع الدولار في حين انخفضت أسعار الذهب، إذ خففت هذه الأنباء مخاوف المستثمرين من أن حرب ترمب التجارية قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.
وفي سعيه لخفض العجز التجاري الأميركي، استهدف ترمب دولا في أنحاء العالم بمجموعة من الرسوم الجمركية. وكانت الرسوم على الصين الأعلى. وأدى تراجع الأسواق المالية إلى تعليقه معظم الرسوم الجمركية المتبادلة على عشرات الدول الشهر الماضي.
ولا تزال الرسوم الأمريكية المتبقية على الواردات الصينية سارية إلى جانب تلك السابقة. وحتى قبل تولي ترمب منصبه في يناير، كانت الصين تعاني من رسوم أميركية 25 بالمئة كان قد فرضها على العديد من السلع الصناعية الصينية خلال ولايته الأولى مع انخفاض المعدلات على بعض السلع الاستهلاكية.
ويُبقي إعلان الخفض هذه الرسوم دون تغيير، إلى جانب رسوم 100 بالمئة على السيارات الكهربائية و50 بالمئة على منتجات الطاقة الشمسية التي فرضها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن الاتفاق لا يشمل الإعفاءات "الضئيلة" لشحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من الصين وهونغ كونغ.
ومع ذلك، تجاوز الاتفاق توقعات العديد من المحللين بعد خطاب عدائي بشأن التجارة على مدى أسابيع. وفي الأسبوع الماضي، اقترح ترمب إمكان خفض معدل الرسوم الجمركية إلى 80 بالمئة، وهو مستوى لا يزال مرتفعا للغاية.
وقال تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول في هونغ كونغ "هذا أفضل مما توقعت. كنت أعتقد أن الرسوم ستُخفض إلى نحو 50 بالمئة".
وأضاف تشانج "من الواضح أن هذه أخبار إيجابية للغاية لاقتصاد البلدين وللاقتصاد العالمي، وتُخفف قلق المستثمرين حيال الضرر الذي قد يلحق بسلاسل التوريد العالمية على المدى القصير".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف "عبر كلا البلدين عن مصالحهما الوطنية بشكل جيد للغاية. لدينا مصلحة في تحقيق توازن تجاري، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك".
وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الأسبوع وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات.
وقال بيسنت "توافقت آراء الوفدين هذا الأسبوع على أن أيا من الجانبين لا يريد فك الارتباط. وما حدث مع هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية... كان حظرا، ولا يريده أي من الجانبين. نحن نريد التجارة".
وكانت اجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة ترمب إلى السلطة.
وبعد أن رفع ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، ردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 بالمئة.