أكد فؤاد عبد الله فؤاد رئيس مجموعة عبد الله فؤاد التجارية أن الاقتصاد السعودي يشهد تطورات جيدة , أثبتت متانتها الأحداث الاقتصادية الأخيرة , وأن الاستثمار داخل البلد اجدى وانفع دون تناسي جدوى الاستثمار في الخارج. وقال فؤاد في حوار مع(اليوم الاقتصادي) ان كما هائلا من الاستثمارات الخارجية عاد إلى البلاد , وربما كان سببا من الأسباب التي أنعشت سوقي الأسهم والعقار لأن الجميع يبحث عن القنوات الاستثمارية الآمنة. وحول نظرته لسوق العقار قال فؤاد إن السوق يشهد صحوة جديدة يخشى عليها أن تتحول إلى ما يحمد عقباه وان يتوقف نطاق التداول ولا يتم تجاوز هذا الأمر إلا بالتنظيم. ويرى أن السعودة مطلب وطني لكنها مشكلة في الوقت الحاضر لكل شرائح القطاع الخاص , لأنها تمت بعيدا عن نطاق الخطط التنموية التي بنت كل شيء ونسيت الفرد , مقترحا لتنظيم الثروة البشرية السعودية. وأشار إلى أن السياحة في المملكة تتطور داخليا ولكن جذب السائح الخارجي إلى المملكة يتطلب زمنا وخططا إضافية. وأكد فؤاد على تأثير الوالد في نشاطه التجاري وأن كل ما هو فيه بفضل الله ثم بفضل التوجيهات التي حصل عليها من والده الشيخ عبد الله فؤاد. وفيما يلي نص الحوار: أيام الصبا والدراسة من المعروف أن عبد الله فؤاد من الأسماء البارزة في عالم التجارة والأعمال بالمنطقة الشرقية وبحكم كون والدكم ماذا استفاد الولد من الوالد؟ اعتقد انه بحكم الفترة التي عشتها مع الوالد منذ أيام الصبا والدراسة هي التي ساهمت في الوضع الذي أنا فيه ، وأي إنجاز أحققه هو بفضل الله ثم بفضل توجيهات وتجارب الوالد. فمن المعروف لدى الشركات العائلية أن الوالد (أو كبير العائلة) يعمل على إحضار أبنائه وتأهيلهم واعدادهم لاستلام الشركة والحفاظ على المنجزات. لذلك كان الوالد يحرص دائما على إحضاري لأجواء العمل حتى في الإجازات السنوية الدراسية كنت اقضيها في العمل بالشركة ، الى ان التحقت بالجامعة الأمريكية في بيروت ومع عودتي الى البلاد بدأ الوالد بإعطائي المزيد من الصلاحيات في الشركة الى أن أصبحت بفضل الله رئيس المجموعة التي توسعت خلال السنوات الماضية في العديد من الأنشطة كالمقاولات والسياحة والعقار والخدمات. واقع السياحة عرفت مجموعتكم بتواجدها في القطاع السياحي بالمملكة ، ما تقييمكم لهذا القطاع في الوقت الحاضر؟ الواقع الحالي للسياحة هو السياحة الداخلية ، بحكم وجود صفات معينة في مناطق معينة كالشرقية والغربية بالنسبة للشواطئ ، غير موجودة في المناطق الأخرى ، لذلك يزداد عدد السياح في مثل هذه المناطق كذلك اعتقد أن الخدمات في شتى مناطق الجذب السياحي قد تطورت ، سواء في الفنادق والمطاعم والأنشطة المتعلقة بهذا النوع من السياحة وكل ما أتمناه أن تتحول المملكة أو تستفيد على الأقل من السياحة الخارجية (غير السياحة الدينية المعروفة) وهنا نشهد تراجعا ملحوظا ، بل إن النشاط السياحي من هذا الجانب محدود للغاية ، لأن الأنظمة لم تتبلور بعد بشكل كاف لتتناسب مع تشجيع واستقطاب السياح من الخارج. نشاط موسمي على هذا هناك مجموعة مشاكل ، أو معوقات في القطاع السياحي.. ما هذه المشاكل؟ إذا كان الحديث عن سياحة داخلية أو سياحة باتجاه الداخل فلا اعتقد أن هناك مشاكل أو معوقات وإذا تحدثنا عن السياحة الداخلية فيمكننا الجزم بان السياحة تسير بلا مشاكل أو معوقات كثيرة ، فمثلا المنطقة الشرقية تعتمد في سياحتها على نشاك موسمي مثل الأعياد او الإجازات السنوية ، إذ يقصدها أبناء المناطق الأخرى ، فتجد الحركة السياحية تسير بصورة جيدة بدون أية مشاكل معينة ، وعلى هذا الصعيد يمكن النهوض والتطوير بنوعية الخدمات السياحية المقدمة لو كانت المملكة منفتحة سياحيا على الخارج بدليل ان الدول الخليجية السياحية الأخرى بدأت تتطور في نوعية الخدمات والمباني والفنادق والشقق ، ولكننا لو القينا بصرنا على ما لدينا من خدمات على سبيل المثال الشقق المفروشة هل هي في مستوى مناسب لأن تكون شققا من الأصل ؟! هنا يتحتم إيجاد صيغة لترتيب الوضع ، وهذا من مسؤولية الوزارات المعنية. ليست شقة أو فندقا ألا ترون أن غياب المرجعية للمؤسسات السياحية جعلها متراجعة ، وليست بالمستوى المطلوب؟ في البلدان التي تمثل لها السياحة قوة دخل كبيرة يتم تحديد وزارات مختصة وتكون مهمة جدا ، ولكن لأن السياحة الداخلية عندنا حديثة ، وليست بمصدر دخل قوي ، لذلك لا تتمتع بوزارة متخصصة وما ينبغي الإشارة اليه هنا أن السياحة ليست شقة او فندقا ، إنما هي اكثر من قطاع او اكثر من موقع ، فهناك المطعم الجيد ، ومراكز التسوق بالإضافة الى الفندق والشقة ، والخدمات المحيطة بها ، جميع هذه المواقع يجب أن تكون معدة تنظيميا لاستقبال السائح ، فلو جاء سائح من الخارج إلى المملكة وحصلت له مشكلة مع سائق سيارة أجرة هل يعرف أن يشتكي ؟! إذا أردنا أن ننمي السياحة لابد ان تكون هناك جهة مختصة ، فاليوم إذا ذهبت إلى أي بلد سياحي في العالم تحصل على رقم هاتف لحل مشكلة السائح ، فهناك شرطة سياحية ، بمعنى أن السائح لو تعرض لمشكلة مع بائع أو سائق تاكسي يمكنه أن يتصل بجهة معينة لتحل كل إشكاليته ، ولكن هذا الأمر مفقود لدينا ، ولكن يمكن أن تحل هذه المسألة بالنسبة للسياحة الداخلية ، لأن المواطن من الرياض إذا ذهب إلى جدة فهو ليس سائحا إنما هو مواطن و فلو حصلت له مشكلة يستطيع أن يحلها ويعرف إلى أين يتوجه. استقطاب ترى كيف يمكننا النهوض بهذا القطاع؟ في حال وجود سائح خارجي من البلد ، لابد من إعادة هيكلة الوضع السياحي بالكامل ، أما في حال السياحة الداخلية فلا يوجد أي مشكلة ، فالمسألة لا تعدو استقطاب المواطنين او المقيمين في منطقة معينة لمناطق أخرى ، ففي هذا الشأن تقع المسؤولية على كل منطقة بمنطقتها. اجتهاد تنظيمي ألا ترى أن المهرجانات السياحية ذات أثر فاعل في هذا المجال؟ المهرجانات هي اجتهاد تنظيمي ، أي أنه إجراء لتنظيم الفترة السياحية ، لأن الكثير من المصطافين لا يأتون إلا إذا عمل لهم مهرجان وفعاليات معينة ، وهذه ميزة إذ لا يأتي السائح ويجد برامج وفعاليات . لكن لا يعني هذا أن البلد يفتقر لكثير من عناصر الجذب السياحي. جذب الاستثمارات على ذلك ، هل القطاع السياحي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية؟ القطاع السياحي غير قادر على جذب أي استثمار أجنبي ، لعوامل عديدة ، كما أن هناك أمورا تنظيمية ينبغي توافرها لجذب المستثمر ، كذلك فإن الاستثمارات الأجنبية لا تأتي إلى موقع ما إلا بعد التأكد من حجم السياح وكم يصرفون؟ لا اعتقد أن هذه الأمور في المملكة مشجعة للاستثمارات الخارجية ، يمكن أن تأتي الشركات الخارجية بأسماء معينة كالفنادق ، ولكن أن تأتي لاقامة مشروع ترفيهي ضخم فهذا مستبعد في الوقت الحالي، وإذا كانت المسألة مادية ومحاولة زيادة عائدات معينة ، فاعتقد أن البلاد تمتلك من الثروات أو الوسائل لجذب الاستثمارات في قطاعات أخرى غير السياحة. كل هذا لا يمنع أن تجري المزيد من التطوير والتنظيم لمرافقنا السياحية كالشواطئ ، ففي وقت من السنة نجد سواحل المنطقة الشرقية مكتظة بالخيام ولنا ان نتساءل هل الخيام بهذه الصورة ظاهرة سليمة أم لا؟ والخلاصة ان المسألة السياحية تحتاج الى مزيد من التطوير والتنظيم ، والعقبات بالنسبة للسياحة الداخلية قليلة ، وشبه منتهية ولكن السياحة الخارجية تحتاج الى وقت ودراسة ووضع تنظيمي. العقار نشط عرف عن مجموعتكم أيضا الاستثمار العقاري ما تقييمكم لوضع سوق العقار في الوقت الحاضر؟ سوق العقار على المستوى العام في المملكة اصبح نشطا مما يشير إلى أن مستقبلا كبيرا ينتظره بحكم النمو السكاني في البلد بحكم النمو السكاني في البلد ، والذي يستدعي الزيادة في المساكن والأراضي والعقارات ، ولكن أجد أن حجم المخططات التي تنزل في السوق حاليا تحتاج الى نوع من التنظيم ، فاليوم تجد الكثير من المخططات والمساهمات مما يبعث على الخوف والخشية من المستقبل ، لأن أغلب روّاد سوق العقار هم من المستثمرين التجار الذين يرغبون في الحصول على العائد من استثماراتهم ، أي اشتري سهما وأبيع آخر كي احصل على ربح ، وأشد ما يبعث على الخشية أن يأتي وقت ونجد الكثير من المخططات غير قابل للبيع الثاني. صحيح أن هناك بيعا شديداً لكن هل سيكون هناك تداول مستمر على العقار. بشكل عام أي شيء يتم تنظيمه سيكون لفائدة البلاد، والخشية أن تتكرر ظاهرة العقار مثل ظاهرة توظيف الأموال والمشاكل التي صاحبتها جراء عدم التنظيم، خاصة أن هناك مخططات لم تتم تسويتها (تصفيتها) وهي موجودة في زحام المناطق، والتي اعتقد أن اللجان العقارية المعنية بهذا الأمر تحاول أن تحل هذه المشكلة، لأن مبعث الخشية أنه كلما زاد عدد المخططات التي لم تتم تسويتها على المدى البعيد تزيد بذلك الأموال المحجوزة عن التداول للأشخاص المستثمرين . الاستثمار المجدي الكثير من الناس يتخوفون من غزارة المساهمات العقارية، وكلامكم قبل قليل يحمل بعض هذا المعنى، هل ستؤثر هذه الخشية على سوق العقار؟ في البلاد خلال الوقت الحاضر توجد سيولة مالية كثيرة، والعديد من المواطنين يبحثون عن أي نوع من الاستثمار المجدي الذي يحقق لهم العائد، ومادامت هناك إمكانية للحصول على ذلك عن هذا الطريق فالمستثمر بطبيعة الحال سوف يدخل هذا المجال، والعقار في كل أنحاء العالم جيد، لكنه في بلادنا ينطوي على مجموعة مشاكل، قد تفقد جودته. في البلاد الأخرى عندما يستثمر في العقار فإن هذا العقار قيمته ترتفع مع الزمن، لكن الأمر في مناطقنا يبدو مختلفاً، فقيمة العقار تقل مع مرور الزمن، خصوصاً إذا كان بناء ، ولذلك أسباب عديدة، أبرزها أن منزلاً ما إذا تم تشييده في منطقة ممتازة وسكنه ممتاز، بعد فترة وبدون مقدمات نجد أن تلك المنطقة الممتازة لم يقتصر تخطيطها على السكن إذ سمح لها ببناء العمارات، وتم السماح أيضا لفتح البقالات في البيوت، وبعد فترة ليست طويلة تجد أن بعض الحراجات تم تحويلها رسميا إلى مقرات لتبديل زيوت السيارات. هذا النوع من الإجراءات خطأ من الناحية التخطيطية فإذا أردت أن تخطط منطقة سكنية ينبغي ألا يكون ما حولها مبان جديدة أو مصانع (وورش) أو بقالات، وأن كانت هناك رغبة ضرورية لهذه الخدمات فلتكن في أماكن مخصصة لذلك، كالأسواق والورش وما شابه ذلك. الأمر الثاني نوعية البناء الذي يبنى ليس عليه رقابة. فعندما يصرف الواحد الكثير من الأموال هو في الواقع الخاسر، لأنه مع مرور الزمن إذا لم تأخذ النوعية الجيدة في البناء وبمواصفات معينة، فالبيت يسقط، وبالتالي تقل قيمته . ان هذين العنصرين ينبغي التوجه اليهما من قبل الجهات المعنية من خلال إيجاد نظام معين للمخططات، وبنائها، ومن ثم تفعيل الرقابة على البناء، حينها لن يتخوف أحد من الإقبال على العقار، الذي سوف ترتفع قيمته مع الزمن . إشكالية ما السبب وراء هذه الظاهرة ؟ وما الحلول من وجهة نظركم ؟ يمكن أن تكون هناك جهة معينة نظمت المنطقة كي تكون سكنية، ولكن هناك جهة أخرى تعطي تراخيص بفتح البقالة في المناطق السكنية، بالتالي تحدث الإشكالية السابقة. إننا وعندما نعمل مخططا فكما نضع مواقع خاصة لمسجد وحديقة ومدرسة كذلك يمكن تحديد موقع خاص للأسواق، بحيث لا تكون لصيقة للبيوت، حتى لو كان في وجودها راحة لسكان المخططات، بيد أن هذا الوضع يساهم في تخفيض قيمة المخططات على المدى البعيد . فئة معينة ألا تلاحظ أن سوق العقار يخضع لسيطرة عدد معين ومحدود من رجال الأعمال ؟ هذا شيء طبيعي، فالعقار كعمل تجاري مثل أي عمل تجاري، كالمواد الغذائية ومواد البناء وغير ذلك تجدها محصورة في فئة معينة، ولكن في كل قطاع لابد من فئات كبيرة وأخرى صغيرة، كذلك هناك قطاعات تجارية تخضع لنشاط عوائل متخصصة ورثت النشاط أبا عن جد، بالتالي يصعب القول إن سوق العقار خاضع لسيطرة معينة . عرض وطلب ولكن ألا ترون أن أسعار العقار في المملكة، مرتفعة الى حد ما وبالتحديد في المنطقة الشرقية ؟ المسألة عرض وطلب. والأسعار تخضع لهذه المعادلة، ولكن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن أسعارنا أقل بكثير من الأسعار في الأسواق الخليجية المجاورة، بسبب ندرة الأراضي عندهم، ووفرتها عندنا فالأسعار العالية تظهر في الأماكن التجارية أو الأماكن ذات الندرة مثل مكةالمكرمة والمدينة المنورة، فإذا أردت شراء أرض في مثل هذه المناطق فلابد أن تهدم عمارة . غير مدروسة نظراً لدخول مجموعتكم في نشاط المقاولات، ألا ترون أن هناك حركة نزوح من قبل المقاولين نحو قطاعات أخرى ؟ في فترة زمنية ليست بعيدة هناك شركات أكبر من الأعمال المطروحة، فظهرت بينها منافسة، أدت إلى خروج العديد من المقاولين من العمل في هذا القطاع. والأمر الآخر أن بعض الشركات صارت تأخذ مشاريع بأسعار غير مدروسة، مما سبب خسائر اضطرتها للخروج، كذلك وهذه نتيجة طبيعية لأي شخص يعمل في مهنة ليست مهنته يتعرض لخسائر . هناك نوعان ألا ترون أن شركات المقاولات السعودية بعيدة عن المشروعات الضخمة، بدليل أنها لا تقدم على مشروع إلا بشراكة أجنبية ؟ في الحقيقة هناك نوعان من الشركات المعنية بالمقاولات، فهناك شركات كبيرة، وهناك شركات صغيرة، وكل حسب مستواه ومن جانب آخر هناك نوعية من المشاريع ذات تقنيات عالية تحتاج لتنفيذها شركات ذات خبرة طويلة في هذا المجال، مثلاُ لا يمكن لشركة صغيرة أو ليست ذات خبرة أن تنفذ مشروعاً مثل جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين، لعدم وجود الجسور المشابهة له في المملكة. لكن لدينا شركات عملت في مشاريع ضخمة، لا تحتاج إلى شريك أجنبي، وحينما نتحدث عن المصانع فهناك أيضا شركات متخصصة في إنشاء المصانع وتشييدها وبعض الشركات السعودية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة، وأقرب مثال أعمال الحرم الملكي الشريف وتوسعته تمت عن طريق شركات سعودية . ليس بالضرورة ألا ترون أن الشركات السعودية رغم قدراتها لكنها محلية، لم تستفد من الفرص المتاحة في دول المنطقة الأخرى ؟ بعض الشركات ليست قادرة على الخروج عن إطارها ، رغم أن البعض الآخر منها دخل في مشاريع خارج المملكة، والبعض يمتلك الإمكانية لتنفيذ المشاريع داخل وخارج المملكة، ولكن ليس بالضرورة أن تنجح في التسعير . وهل هي جاهزة لدخول مشاريع اعمار العراق ؟ اعتقد أن مسألة اعمار العراق لا تزال مبكرة، وكل شركة تتطلع للحصول على حصة في اعمار العراق، لكن هناك الكثير من الأوضاع إلى الآن غير واضحة، فحينما يفتح الباب ويطمئن المقاول السعودي للذهاب إلى العراق فالشركات السعودية مؤهلة لذلك وهي من أبرز الشركات العربية القادرة على اعمار العراق، ولكن هذا الأمر سابق لأوانه ، وأجد ان إقامة تحالفات من شركات المقاولات السعودية للدخول إلى العراق والمساهمة في اعماره أمر ضروري وحيوي في هذا الوقت . مشكلتان ما أهم مشاكل المقاولين في الوقت الحاضر ؟ هناك مشكلتان يعانينها المقاولون السعوديون أولها السعودة، وهذه مشكلة للقطاع الخاص بشكل عام والمشكلة الثانية هي مشكلة التعثر وسبل الحصول على الحقوق الموجودة، لدى العملاء. أما المشكلة الأولى ففي فترة من الفترات كانت شركات المقاولات تعاني الحصول على العامل السعودي الذي يقبل العمل ويقوم به سواء كان دونياً أو كبيراً . ابن البلد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن الصناعيين المحليين يشعرون بأن بعض الأنظمة لا تخدمهم .. ما تعليقكم؟ من المعروف أن الصناعة هي ابن الدولة المدلل، إذ لم يكن هناك أي قطاع حصل على اهتمام من قبل الدولة مثل قطاع الصناعة، سواء من ناحية القروض أو الأراضي الصناعية، وكل ذلك كانت مساهمته فعالة في نهوض الصناعة بالمملكة. إن الصناعة تعني القدرة على المنافسة، لأنه من غير المعقول أن المستهلك يقبل على سلعته ويدفع أمواله لمنتوج محلي، بينما بإمكانه الحصول على السلعة نفسها بسعر أرخص لمنتج أجنبي مستورد، على ضوء ذلك فالصناعة التي يمكنها أن تنافس في الوقت الحاضر هي الصناعات الاستهلاكية، وحتى على هذا الصعيد لا يخلو الأمر من مشاكل، والإنسان بطبيعته يبحث عن الوضع المثالي، وهذا غير موجود. وأبرز مشاكل القطاع الصناعي مسألة السعودة والعمالة الوطنية. مشروع وطني خلال حديثنا تم التطرق إلى السعودة وكان الحديث عنها كمشكلة لا كمشروع ينبغي أن يطبق، السؤال: كيف صار هذا المشروع الوطني مشكلة للقطاع الخاص؟ * السعودة مشروع وطني بلا خلاف، والقطاع الخاص يتبنى هذا الخيار، ومعظم رجال الأعمال في أحاديثهم ومجالسهم الخاصة يبحثون سبل تطبيقها، ومقولة ان رجال القطاع الخاص ضد السعودة خاطئة بكل معنى الكلمة، لكن الذي يقال في هذا الشأن هو أن السعودة عملية تأخرنا في تطبيقها، فكان من الواجب أن تطبق ضمن الأطر العامة لخطط التنمية لقد وضعنا خططاً لكل شيء، وضعنا البنية التحتية لكافة الأمور ونسينا الفرد. والآن وبعد أن ظهرت المشكلة، أردنا تطبيق الحلول بسرعة، نحن مستعجلون في تطبيق السعودة، وننسى أن تطبيقها دون خطة معينة سوف يكون له ضرر على النطاقات الاقتصادية المختلفة. فالسعودة مطلب حيوي وأساسي لأنه وبطبيعة الحال لا توجد دولة في العالم تعتمد على العمالة الأجنبية إلا بنسب بسيطة، لكن ما يحصل عندنا هو أمر مبالغ فيه، فاعداد العمالة الوافدة كبيرة، وحتى نستطيع أن نحقق السعودة هناك مجموعة أساسيات ينبغي أن نلتفت اليها ونعمل على توفيرها، من أبرزها العامل النفسي وهو تأهيل المواطن السعودي للالتزام بالنظام والوقت، والقبول بأي وظيفة كانت، لأن هناك من الوظائف على نطاق المملكة لا يغطيها الخريجون السعوديون لسنوات قادمة. وهنا نشير إلى أن هناك فئات من أبناء المجتمع السعودي قبلت الوظائف التي كانت تستنكف العمل بها، ولكن مشكلة الالتزام لا تزال موجودة فالسعوديون يتغيرون من وظائفهم بصورة مستمرة وسريعة، لأن الانضباط شبه معدوم لدى بعضهم، والأمر الآخر المهم لتنفيذ مشروع السعودة هو التعليم. فلكي يستطيع الواحد منا القيام بوظيفة معينة لابد له من تعليم، فما يحصل عندنا هو فائض من الخريجين الذين ليس لهم وظائف، لا اليوم ولا غدا. فالبداية إذن ينبغي أن تكون من خلال عملية تخطيط للثروة البشرية في البلاد، نحدد من خلالها حاجتنا من الخريجين ونضع البرامج التي توفر لنا تلك الحاجة، ونجعل الجامعات توفر لنا ما نريد في مثل هذه الحالة وبالتالي لن تكون هناك عمالة سعودية عاطلة. لك أن تتصور لو أن شركة بحاجة إلى 20 مهندساً، وكان عدد الخريجين اثنين، في هذا التخصص، هل من الممكن لباقي التخصصات ان تسد هذا الطلب. فالسعودة لابد أن تسير وفق خطة لا تضر الاقتصاد، وأن تكون هناك فترة تطبيقية عادلة لا تؤثر على الاقتصاد السعودي من ناحية تأثر أداء الشركات ومستوى إنتاجها. وأعتقد أن الأمور سوف تتعدل تدريجياً، المهم أن يكون لدينا التخطيط السليم الذي يحدد حاجة البلاد من العمالة السعودية المتخصصة والفترة التطبيقية العادلة، وهذا يستدعي بالطبع إعادة النظر في التخصصات الجامعية، فالتخصصات النظرية قد لا تصلح بالكامل لعالم متطور تقنياً ولا تصلح للعمل التجاري. لذلك نحن نحتاج إلى الكليات المتخصصة التي تخرج الشخص المتخصص في القطاعات العملية كالتمريض وتقنية الحاسب الآلي والفندقة.. الخ. ولابد من الإشادة بمجموعة المبادرات التي تمت على هذا الصعيد مثل برنامج الأمير محمد بن فهد لتأهيل الشباب السعودي. وأود أن أؤكد أن رجال الأعمال لا يحاربون السعودة، لأنها مطلب وطني يمس البلد. فاليوم يمكن أن يصير أبني أو ابنك عاطلاً عن العمل، أو رب أسرة لا يتمكن من إعالة أسرته، فتحدث تأثيرات اجتماعية سلبية، فالكل يريد أن يساهم في هذا المشروع، ولكن هناك خلاف في وجهات النظر في التطبيق، عدا أن هناك اتفاقاً على المبدأ وخطة التطبيق، التي تبدأ من الجامعات التي ينبغي أن تحد من تخريج بعض التخصصات التي لن يستفيد منها البلد مستقبلاً، وزيادة التخصصات التي تخرج لنا قوه بشرية قادرة على الحصول على وظيفة توفر العيش الكريم. لسنا بمعزل من المعروف أننا في عصر العولمة والتجارة العالمية بكل تداعياتها.. ما تصوركم للمرحلة المقبلة؟ * المملكة لن تكون بمعزل عن تطور العالم، والتطور مفروض علينا جميعاً، ولا نستطيع أن نحدد مسار العالم، بل العالم هو الذي يحدد مسارنا، فالعولمة والتكنولوجيا هما قدر الحاضر والمستقبل. وأنا أعتقد أن المملكة تخطو خطوات بهذا الاتجاه، ولكن بصورة أبطأ مما كان ينبغي، فالمفروض أن تكون العملية أسرع، لأن سرعة التطور ليست على وتيرة واحدة، فهناك تطورات تحدث كل ساعة وكل دقيقة. المرئيات ما الموقف الذي ينبغي اتخاذه على الصعيد الداخلي؟ * ان رجال الأعمال يحملون مرئيات لهذا الواقع، ولديهم تصورات للمستقبل، لكن هناك صعوبة في بعض الأنظمة لدى بعض الوزارات لا تتماشى مع التطور الذي تنشده الشركات والذي تريده البلاد، ويتطلع إليه ولاة الأمر، وما ينبغي الإشارة إليه أن بعض الوزارات المعنية أكثر قدرة على التطور من وزارات أخرى، والمطلوب أن تتطور جميعاً، حتى تكون العملية شاملة. والأمر الآخر لا ينبغي أن يكون التطور للحدث الحالي، ولا التصور لمستقبل قريب، بل لابد أن نخطط لمستقبل أبعد إلى خمسين أو ستين سنة مقبلة. ان الدولة تبذل جهوداً وولاة الأمر يتمنون أن يروا هذه المملكة من أحسن الدول وأكثرها تطوراً، ولتحقيق هذه الأمنية نحتاج إلى تحديث الأنظمة للإسراع بالتطور. وهذا لا ينفي أن لدينا خطوات جيدة ومتطورة، وهناك تطور كبير تشهده البلاد، لكن ما يحدث أن التطور في العالم أسرع وأكثر من تطورنا الداخلي، خاصة أن مصاعب عدة ستواجهنا في السنوات المقبلة، تتمثل في العدد السكاني المتزايد الذي سيولد ضغطاً على الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية مما يستدعي التخطيط لذلك، ولتكن لثلاثين عاماً قادمة. الخصخصة ضرورة ما رأيكم في مشاريع الخصخصة التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً؟ * الخصخصة ضرورية، وهذا تحرك سليم وستكون هناك فوائد كبيرة أبرزها تطور الخدمات التي سوف تتم خصخصتها وأكبر دليل ما نشهده من تطور في قطاع الاتصالات الذي بدأ بعد خطوة التخصيص التي نمت في هذا القطاع. الأمنية كان الوالد (حفظه الله) رائدا في الاستثمار في القطاع الصحي، وكان حسبما جاء في الكتاب الذي ظهر عن حياته مؤخراً يتألم كثيراً كون الظروف أجبرته على أن يبيع المستشفى الذي أسسه وظهر باسمه.. هل لديكم توجهات لتحقيق أمنية الوالد عبد الله فؤاد؟ * الأمنية لا تزال تراود الوالد ( يحفظه الله) ولدينا قسم طبي يقدم الخدمات للمستشفيات. وأما فكرة إنشاء مستشفى على غرار ما قام به الوالد قبل عقدين من الزمن فالفكرة كانت خدمة للمجتمع. لو أقدمنا عليها الآن فسوف ندخل في منافسة، فما عادت خدمة خاصة أن المنطقة مكتفية بمثل هذه المشاريع تقريباً، وهناك في الطريق- كما أعلم - أكثر من مشروع يخدم هذه الخدمة. لجان نشطة كيف علاقتكم بغرفة الشرقية؟ * الغرفة في السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة وكثيرة، واللجان العاملة نشطة، وفي يوم من الأيام كانت لدينا ملاحظات كثيرة على الغرفة ولكن الآن تلاشت كل تلك الملاحظات وأعتقد أن الأخوة قادرون على تطوير الغرفة وأدائها بشكل أفضل. وبالنسبة لمشاركاتي في المناسبات العامة للغرفة فأنا بطبيعتي مقل في الجانب الاجتماعي. ظروف وأزمات تؤمنون بالاستثمارات المتنوعة هل ترون جدوى للاستثمار البديل خارج المملكة؟ * كان الجميع في وقت ما يؤمنون بهذا النوع من الاستثمار ولكن بعدما واجهته المنطقة من ظروف وما مرت به من أزمات أثبتت متانة وقوة الاقتصاد السعودي شاهدنا الكثير من الاستثمارات الخارجية عادت إلى البلاد، وربما كانت السبب وراء نشاط العقار والأسهم في الوقت الحاضر لأن الجميع يبحثون عن قنوات آمنة لتوظيف أموالهم، فالأنظمة الخارجية لا تمثل خياراً آمناً، فلمجرد حدوث أزمة سياسية أو خلاف بين الدول تتوقف الأموال ويتم الحجز على الاستثمارات، لذلك كان الاستثمار في السوق المحلية. وهذا لا يلغي أن الاستثمار في الخارج جيد إذا كان مدروساً. شركة عائلية أنتم شركة عائلية الا تخشون على مستقبلها وأن تضيع الإنجازات؟ * نحن شركة عائلية يملكها الأخوة والأخوات ابناء وبنات عبد الله فؤاد، وتدار بمجلس شركاء مثل أي شركة أخرى، ولها مجلس إدارة يتكون من الوالد وأنا والأخ فيصل وبعض أبنائي بالإضافة إلى بعض المسؤولين في الشركة وسوف تتحول إلى شركة قابضة. ولا نستبعد في المستقبل أن نحول بعض أنشطة المجموعة إلى شركة مساهمة، وأما بالنسبة للمستقبل فإن الحصص تم توزيعها حسب الشرع، بالتالي فالمستقبل إلى خير بإذن الله. فؤاد عبد الله فؤاد يتحدث ل ( اليوم)
