مهرجان الجنادرية تظاهرة تراثية ثقافية اقتصادية وفتح أبوابها على مدار العام سيعزز من مفهوم السياحة

من الضروري إزالة المعوقات أمام المستثمرين في القطاع السياحي .. حمد الموسى ل «الرياض »:

أكد رئيس مجموعة حمد بن عبدالعزيز الموسى أن ما قامت به رئاسة الحرس الوطني من مجهود جبار خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية نرى إثارة في الوقت الراهن حيث ربط المهرجان جيل الأبناء بجيل الآباء واحيا تراثنا واستطاعت رئاسة الحرس الوطني بكل اقتدار اخرج فعالياته الى العالمية ، وتمنى الموسى أن يرى الجنادرية تفتح أبوابها على المدار العام وذلك لتشجيع قطاع السياحة في مدينة الرياض ولتتم الاستفادة القصوى من ناحية بيع منتجات الاسر المنتجة التي تحمل الطابع التراثي حيث ستكون رافدا اقتصاديا لها ، موكداً أن هذا لا يمنع من إقامة الاحتفال السنوي كما عهدناه بمشاركة من بقية مناطق المملكة .
وتطرق الموسى الى العديد من قضايا وهموم المطورين والمستثمرين العقارين في حديث صحفي مع الرياض بمناسبة مشاركة مجموعة حمد الموسى العقارية في مهرجان الجنادرية 26 فإلى ثنايا الحوار:
* "الرياض " هل لا اطلعتنا على الواقع العقاري في المملكة وخصوصا وانكم من جيل المخضرمين؟
- "الموسى " استطيع ان اصف واقع القطاع العقاري في المملكة بمرحلتين تاريخيتين الاولى قبل عهد الملك عبدالله وثانية في عهده ، اما فيما يخص المرحلة الاولى فقد شهدت نقصاً في الخدمات في جميع مناطق المملكة بينما المرحلة الثانية والتي نعيش ارهاصتها الحالية وهي تلبية احتياجات مناطق المملكة الثلاثة عشر بشكل متوازن حيث اتاحت حكومتنا الرشيدة لامانات المناطق برسم احتياجاتها الخدمية وهو ما نشاهده من نهضة في جميع القطاعات الصحية والتعليمية .... وقس على ذلك وهو ماحد من الهجرة الى مدينة الرياض و ادى الى ارتفاع اسعار القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة لما تشهده المملكة قاطبة من تنمية شملت جميع المناطق .
* "الرياض" ماهي أبرز المعوقات والعقبات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة ؟
- "الموسى "معوقات القطاع العقاري أصبحت حديث الساعة ولم تعد تخفى على احد حيث إن الغالبية العظمى من المتخصصين ومن المواطنين طرحوا قضية التمدد العمراني وعدم اكتمال الخدمات والبنية الاساسية في الاحياء السكنية الجديدة عوضا عن المخططات التي لم يصلها البنيان وهو ما وجه به خادم الحرمين الشريفين في قراراته الملكية السابقة للجهات الحكومية ذات العلاقة بادخال البنية التحتية لتلك المخططات والتي منحت في عهد المغفور لهما باذن الله الملك خالد والملك فهد ، والاخرى قضية المطورين العقارين وتسليمهم لوحدات عقارية تنتهي صلاحيتها قبل عمرها الافتراضي بمدد زمنية طويلة وذلك لاستخدامهم مواد بناء رديئة محاولة منهم في تعظيم الارباح على حساب المستهلك النهائي اما فيما يخص البنية التحتية للمخططات فقد تشعبت وكثرة مشاكلها وأرى انه يجب توسعة مشاريع الدولة في هذا الجانب حتى نستطيع تقليص تلك العقبات التي يواجهها القطاع العقاري كما يجب اعادة هيكلة الشركات الخدمية والتي تمس القطاع العقاري وتغير انظمتها القانونية وخططها لكي تقترب من ارض الواقع المعاش من قبل المطورين والمستثمرين في الجانب العقاري وكذلك المواطنين حيث نلمس قصوراً يمس حياتنا واموالنا بشكل مباشر فنجد على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية توزع ارباحاً سنوية لحملة اسهمها بينما تطلعنا الاحصائيات والدراسات قبل سنوات عديدة بأن الطلب على قطاع الطاقة سيتزايد بصورة مستمرة وذلك للزيادة المحتملة في عدد سكان المملكة في تلك الفترة، الان الشركة لم تأخذ بتلك الدراسات لسياسات وتعثرات مالية تمر بها وادى ذلك الى النقص في قطاع الطاقة وهو مانشاهده خلال الثلاث سنوات القليلة الماضية من انقطاعات في فصل الصيف .
كما يواجه المستثمرون من خلال عملهم المباشر مع شركة الكهرباء السعودية كثيرا من الملاحظات التي تكبدنا وتكبد شركة الكهرباء خسائر مالية ضخمة حيث يمدد المطور العقاري البنية التحتية حسب انظمة الدولة جميع الخدمات من كيابل ونقاط غرف كهربائية وخزنات ومحولات واعمدة كهربائية وصرف صحي وشبكة المياة وزفلتة وتبلغ تكلفتها عشرات الملايين في المخطط الواحد ونجد ان شركة الكهرباء لا تمد تلك الكيابل بالتيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة مما يعرضها للسرقة من قبل ضعفاء النفوس وهو مايكبد المستثمرين والمطورين العقارين خسائر مالية وهو مايؤثر ايضا على شركة الكهرباء في عمليات صيانتة لتلك المشاريع التي لم يستفاد منها مما يسبب هدرا في الاموال والمفترض ان تقدر شركة الكهرباء قيمة تلك المشاريع لدى المستثمر وتحتفظ الشركة بالمبالغ المالية لديها حتى يتم تشغيل المشاريع من قبلها بدلا من تركيبها واهمالها لمدد زمنية طويلة تعرضها للسرقة ويجب اعادة النظر في هذا النظام
كما يعاني المستثمرون والمطورون العقارون من عدم وجود المهنين والمتخصصين لدى شركة الكهرباء حيث يقدم المطور العقاري المخططات الى الشركة لكي يتم تطبيق قوى الحمل الكهربائي بناء على المخططات المراد تطويرها وتلزم بموجبه الشركة المطورة في بناء الغرف الكهربائية في المخطط وبعد انتها ء المطور العقاري منه ويتم البيع على المستهلكين ، وحين اقدم احد المستهلكين على بناء الفين متر تفاجئنا شركة الكهرباء بطلبها من المطور ببناء غرف كهربائية جدية وتمديد كيابلها برغم انه تم رسمها سابقاً وحساب احمال القوى الكهربائية من قبلهم مما يتسبب ايضا في تكبد المستثمرين خسائر جديدة من إعادة حفر الطرق مرة اخرى ورصفها مجدداً والتي سيحملها المستثمرون للمستهلك النهائي أي متملك الوحدة العقارية
* "الرياض" من وجهة نظرك ماهي الحلول المقترحة لمعضلة القطاع العقاري في المملكة؟
- "الموسى" الحل لمعضلة الواقع العقاري في المملكة في أيدي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري ويتم ذلك باعتماد الرهن العقاري وأن تقدم الاراضي بأسعار رمزية وبسماح بتعدد الأدوار السكنية تصل الى خمسة ادوار وهو ما سيحد من تكلفة البناء وهو ايضا ما سيساهم في الحد من التمدد العمرني واذا تم الاخذ بتلك الامور سينعكس ذلك على شركات القطاع الخدمي والتي ستقدم خدماتها بشكل مرض وبتكاليف معقولة.
ويجب على القائمين على الانظمة في جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والشركات الخدمية في القطاع العقاري ان تغير انظمتها التي تقادمت مع مرور الزمن فنحن في عصر يجب ان نواكب المستجدات الاقتصادية وخاصة ان حكومتنا الرشيدة فتحت باب الاستثمار الاجنبي لرؤوس الاموال التي تبحث عن انصاف الفرص وايضا المستجدات والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي حيث اصبح الشاب يبحث عن سكن ملائم يستطيع تملكه بإمكانياته المالية المتاحة بعيدا عن مفهوم الفلة السكنية وذلك لتغيرات التي طرأت على مفهوم الاسرة لدى هذا الجيل حيث تتكون الان الاسر الصغيرة بعيدا عن المفهوم السائد وفقاً للمتخصصين في علم الاجتماع ووفقا لما يطلقون عليه الاسر الممتدة التي تحتضن الجد والاب والابناء وزوجات الابناء في منزل واحد .
* "الرياض" ماهو الدور المطلوب من القطاع البنكي في الوقت الراهن من حيث القروض والتسهيلات المالية المقدمة سواء للمطورين او المواطنين؟
- "الموسى " بخصوص التمويل والتسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك فلدي منها تحفظ في شقين الاول هو مبالغتهم غير المنطقية في مبالغ الفوائد والشق الآخر ان الوضع العقاري لدينا غير مطمئن حيث وصل الى اسعار خرافية ومبالغ فيها واتمنى ان يرى الرهن العقاري النور قريبا حيث من المتوقع ان يضبط السوق العقاري لدينا وفق انضمة وتشريعات تكفل حقوق الجميع من البنوك الممولة والمطورين العقارين والمستهلك كما اتمنى ان نرى اتحاد الملاك الذي سيوضح ماهية الالتزامات و الواجبات على سكان الوحدات العقارية المنضمين في الشقق السكنية حتى يكون هنالك اقبال من الشباب على تلك الوحدات ولنأخذ تجارب الدول التي نجحت في اتحاد الملاك كمصر وسوريا وفي اعتقادي ان البدء في بيع تلك الشقق قبل إيجاد الاطر القانونية سيتبعه تبعات تسيئ الى تلك الوحدات وإحجام من قبل المواطنين في شرائها .
* "الرياض" كيف تشخص واقع المساهمات العقارية في الوقت الراهن ومن هو المستفيد الاول منها ؟
- "الموسى " فيما يخص المساهمات العقارية فالأمر موكل حاليا الى وزارة التجارة ومن منظورها ترى ان قد حلت مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة خلال السنوات الماضية إلا أنها في الحقيقة اتاحة للمطورين العقاريين والمستثمرين المبالغة المفرطة في الارباح على حساب المستهلكين الذين يعمدون الى رفع اسعار مخططاتهم بتجميد وعدم عرض نصف او ثلث المخطط للايحاء للمستهلك بزيادة الطلب على قطع المخطط مما يعظم في ارباحهم .
وتعود مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الماضي الى افتقار المساهمين الى الوعي والبحث عن الكسب المالي السريع حيث يلقون اموالهم في ايدي مستثمرين عقارين دخلاء على سوق العقار وليسوا ثقات .
* "الرياض" نرى توجها في الوقت الراهن في بناء الابراج والاسواق التجارية المغلقة هل القيت الضوء من منطلق ذوي خبرة في هذا القطاع ؟
- "الموسى " نرى توجهاً لدى المطورين العقارين والمستثمرين في بناء الابراج السكنية والتجارية كما يوجد لديهم توجه في بناء المراكز التجارية المغلقة وذلك لتغيرات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي بالاضافة الى عوامل كثيرة ومنها مناخنا الصحراوي إلا أنه لازالت هنالك بعض العراقيل التنظيمية في بناء الأبراج وأيضا تحتاج بناء المراكز التجارية المغلقة مزيداً من دراسة الجدوى الاقتصادية ومدى المردود المتوقع منها ويجب دراسة مدى نجاح المردود الاقتصادي من واقع الدول الخليجية التي سبقتنا في هذا المجال وبالأخص مدينة دبي .
* "الرياض" المتتبع لحديثك يجد لديك نظرة سوداوية للقطاع العقاري ويتلمس عدم تجاوب الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع للتحديات التي يواجهها في المرحلة الحالية؟
- " الموسى " نظرتي غير تشاؤمية او سوداوية للوضع العقاري لدينا فقد اجتمعنا مع امانة مدينة الرياض وملاحظاتنا يتم الاستماع إليها واتمنى ان نرى حلولا على ارض الواقع في القريب العاجل ويجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة ان تضع نظما وتأطرها بتشريعات تحكم كل من المطورين العقارين والشركات التي تقدم خدمة البنى التحتية والمستهلك بما يخدم جميع الاطراف وبدون ان يجور احدهم على الاخر حتى نلبي الاحتياجات المتزايدة على قطاع المساكن .
وختتم حمد الموسى حديثه بشكره لصحيفة الرياض التي اتاحت له هذه الفرصة لالقاء الضوء على القطاع العقاري كما تقدم بشكره لرئاسة الحرس الوطني على مبادرتها بفتح الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة في هذا المهرجان التراثي الثقافي