موسى الموسى: المزادات العقارية الوسيلة الوحيدة التي توفر أراضي للاستثمار والتملك

كشف عن طرح شركته لأول مزاد عقاري في الرياض بعد غياب المزادات العقارية عنها فترة طويلة

اعتبر عقاري بارز متخصص في التسويق والاستثمار العقاري أن المزادات العقارية باتت احد أهم وسائل تملك الاراضي التي توفر اسعارا مناسبة للمستهلك النهائي؛ وكذلك تلبي الطلب الاستثماري للمطورين العقاريين من خلال شراء بلكات سكنية بأسعار منافسة وبالتالي تشييد وحدات سكنية وطرحها للمستهلكين بأسعار مناسبة ومنافسة.
وكشف موسى بن محمد الموسى الذي قاد عددا من المزادات العقارية الناجحة؛ كان آخرها مزاد المحمدية في الخرج الذي اقفل في وقت قياسي عن طرح او مزاد عقاري في الرياض منذ عدة سنوات، غابت فيها المزادات العقارية عن العاصمة؛ حيث تقيم الشركة مزادا علنيا الاسبوع المقبل.. على مخطط السحاب الذي يقع على تقاطع طريق جدة مكة السريع مع طريق نجم الدين الايوبي المتجه شرقاً؛ وغرب الطريق الدائري. وتناول الموسى في حواره ل(الرياض) عددا من الجوانب المهمة في السوق العقاري ومن ذلك مستقبل السوق.
القطاع العقاري سيحافظ على نموه خلال العام الجاري بسبب الدعم الحكومي وارتفاع الطلب الفردي
* كيف تقيم واقع السوق العقاري في المملكة؟
- السوق العقاري في المملكة يعكس واقع حراك الاقتصاد الوطني الذي يتسم بالقوة ضد أي هزات اقتصادية أو تداعيات خارجية؛ نعم لقد كان السوق العقاري "الابن البار" ولايزال يحتفظ بهذا العمق الذي يعكسه حجم الطلب المتنامي على جميع انواع العقارات سواء كانت أراضي أو وحدات سكنية.
رغم الأزمة العالمية التي ضربت الاسواق المالية واثرت بالتالي على العقارية؛ إلا أن السوق العقاري في المملكة شهد نموا متفاوتا، ويعزز وجهة نظري هذه؛ ان الاستثمار العقاري في القطاع وصل إلى 1.3 تريليون ريال كاصول عقارية، ويتوقع ان يشهد زيادة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 1.5 تريليون ريال، واتوقع أن يحافظ القطاع على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة؛ مقروناً بالطلب الفردي المدعوم بالدعم الحكومي غير المسبوق، ولذلك فان قطاع العقارات في المملكة يعتبر احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة للمستثمرين السعوديين والاجانب؛ حيث تبلغ حجم الحاجة المستقبلية في السوق العقاري 80 مليار ريال سنويا ولا يوجد ما يغطيها سوى صندوق التنمية العقاري رغم ان السعوديين يحتاجون إلى 200 الف وحدة سكنية سنويا وان جميع المطورين لو اجتمعوا لن يستطيعوا سوى تلبية 7 في المئة من الحاجة الفعلية.
موسى بن محمد الموسى
* دأبت شركة موسى وعادل الموسى للعقارات على اقامة المزادات العقارية.. لماذ تبنيتم هذا الاسلوب لطرح الاراضي السكنية؟
- في البداية نحمد المولى عز وجل على نجاح جميع المزادات العقارية التي أقامتها الشركة في الرياض والخرج وعدد من مدن المملكة، وللمزاد العقاري عدد من الجوانب الايجابية التي نرى أنها مهمة جداً لتلبية الطلب لشرائح مختلفة من الموطنين؛ وفي ذات الوقت تلبية الطلب الاستثماري للمطورين العقاريين؛ من خلال شراء بلكات سكنية بأسعار منافسة وبالتالي تشييد وحدات سكنية وطرحها للمستهلكين باسعار مناسبة ومنافسة.
* وهل هناك مزادات جديدة ستطرحها الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- أكملت شركة موسى وعادل أبناء محمد الموسى للعقارات وشركاه، ولله الحمد، كامل الاستعدادات لطرح أول مخطط سكني للبيع في مزاد علني منذ عدة سنوات؛ غابت فيها المزادات العقارية عن العاصمة؛ حيث تقيم الشركة مزادا علنيا على مخطط السحاب عصر يوم الاربعاء 18/4/1432ه الموافق 23/3/2011م؛ الذي يقع على تقاطع طريق جدة مكة السريع مع طريق نجم الدين الايوبي المتجه شرقاً؛ وغرب الطريق الدائري؛ ويتميز المخطط بانه يحيط به ثلاثة طرق تجارية بعرض 40 مترا؛ اضافة إلى طريق نجم الدين جنوباً بعرض 60 مترا؛ ويضم 689 قطعة سكنية وتجارية موزعة على 37 بلكا سكنيا؛ و23 بلكا تجاريا مختلفة المساحة؛ ويخترق المخطط طريق بعرض 30 مترا، علما أن بعض البلكات تمت تجزئتها إلى مساحة قطع سكنية صغيرة تلبي الطلب الصغير؛ وحاجة الاسر المتوسطة؛ وجميع الشوارع الداخلية بعرض 20 أو 10 امتار.
ووفقاً لدراسات اولية فان المزاد سيحقق مبيعات سريعة وقياسية نظراً لاعتدال الاسعار التي يتوقع أن يتم البيع فيها للقطاع السكنية والتجارية.
* هل ترى أن هناك طلباً فعلياً على العقارات في المملكة خاصة الأراضي السكنية والتجارية؟
- لا يزال سوق الأراضي العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان، كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة، وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له، للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري، وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. وأحب أن أوضح هنا أن هناك دراسات تشير إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو أقل من 30% من المواطنين السعوديين مساكن؛ في وقت يصل حجم إيجارات الوحدات السكنية في الرياض إلى 4 مليارات ريال، وفي عموم السعودية نحو 16 مليار ريال سنويا؛ فيما بلغت نسبة التملك نحو 90% في الإمارات و86% في الكويت.