الإصلاح الشامل لسوق العمل

إلى جانب الإعانات ومستقبل استهلاك الطاقة على الصعيد المحلي، يعتبر سوق العمل واحدًا من المتغيرات الرئيسية فيما يخص المستقبل الاقتصادي للمملكة. ينبغي أن يكون التفكير في سوق العمل جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الحكومي على كافة المستويات بلا استثناء. وينبغي أن تكون وزارة العمل قادرة على التأثير في السياسات الكلية، والمالية، والصناعية، والاستثمارية لكي تكون التنمية الاقتصادية عونًا لجميع المواطنين في كافة الطبقات. سوف يفرض هذا علينا التفكير عن القطاع الأكثر توظيفًا في الاقتصاد مستقبلًا، آخذين في عين الاعتبار التحليل المبني على التكلفة والمنفعة.
إلا أن الأمر الأهم في هذا الصدد هو ما إذا كان القطاع الخاص سوف يستمر في الاعتماد على العمالة الوافدة ذات الإنتاجية المتدنية والكلفة المنخفضة بينما يستمر القطاع العام في لعب الدور الرئيسي وشبه الأوحد في توظيف المواطنين مما يخلق تفرقة حادة في سوق العمل، وستستمر هذه التفرقة ما دام القطاع الخاص المدلل لا يدفع أجورًا عالية، ولا يقدم ميزات تناسب طموحات المواطنين، وفي نفس الوقت لا بد للحكومة من الاهتمام والتركيز التام على التدريب الفني والتقني للمواطنين.
يدور القطاع الخاص في حلقة مفرغة بسبب العمالة الوافدة التي تقبل أجورًا متدنية والتي تقلص مكاسب الإنتاجية، وتنتج مرتبات غير تنافسية. بالتالي، هناك حاجة ملحة إلى تغيير نموذج تنمية الاقتصاد. سعودة جزء كبير من القوى العاملة يتطلب وقتًا طويلًا، وقد يستغرق قرابة جيل، إن لم يكن أكثر. لذا يجب من هذا اليوم تحليل ورسم سياسات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى لكافة القطاعات من ناحية استحداث الوظائف للمواطنين مع وضع أهداف واضحة وواقعية، وتعزيز القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة.
تحتاج الاقتصادات الطامحة إلى الانتقال من الإنتاجية المتدنية، والأجور المتدنية إلى الإنتاجية العالية والأجور العالية. إن إصلاح سوق العمل ضروري لكن ينبغي تعزيزه من خلال النظام الصحيح والطريق السليم، بالإضافة إلى امتلاك قطاع خاص يعتمد نموه على تعزيز الإنتاجية لكي يحقق التوازن، بين أجور المواطنين والوافدين.
وعندما يتحول القطاع الخاص السعودي إلى قطاع أكثر شمولًا وقدرةً على تقديم أجور عالية للمواطنين، فإن الشركات الخاصة ستبدأ بتدريب المزيد من السعوديين.
ومن دون تغيير مؤسساتي، وإصلاح شامل؛ ستصبح المشاكل غير قابلة للحل. ومع أن عامل الوقت بالغ الأهمية، إلا أنه لن يكون دائما لمصلحة السعودية. لذا يجب البدء من اليوم.
ينضم الدكتور جون سفاكياناكيس، كبير الاستراتيجيين ورئيس الاستثمار في شركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)، إلى كتاب صحيفة اليوم (كل ثلاثاء) في الصفحة الأخيرة.
الدكتور سفاكياناكيس معروف لدى الوسط الإعلامي المحلي والخارجي، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفرد، وقد شغل الدكتور جون -في وقت سابق- كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة المالية السعودية، وقبلها مدير عام وكبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى البنك السعودي الفرنسي، بالإضافة إلى أنه قد شغل في فترة سابقة اقتصادي أول في البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.