تنبؤات بانحسار الطلب على إيجارات المساكن 15% في عامين بعد تطبيق «إيجار»

تنبأ عقاريون سعوديون بانحسار الطلب على إيجار الوحدات السكنية 15 في المائة خلال عامين نتيجة مشاريع الإسكان الجديدة وضخ الصندوق قروضاً ضخمة للمواطنين؛ تساعدهم على تملك المساكن والتخلص من الوحدات المستأجرة.
وأوضحوا ل»اليوم» أن مشروع (إيجار) الذي أطلقته وزارة الإسكان أخيراً سيحفظ للمستأجرين والملّاك حقوقهم على السواء، وسيمنع تكرار حالات اضطهاد المستأجرين من قبل الملاك ومساومتهم بين زيادة الإيجار أو إخلاء المنزل، كما يمنع مماطلة المستأجرين في دفع الأموال المستحقة عليهم.
وأشاروا إلى أن الإقبال على تملك واستئجار العقارات في المدينة المنورة لن ينخفض مقارنة بالمدن الأخرى نتيجة الخصوصية الدينية لطيبة، ما يدفع بتصاعد أسعارها وزيادة الطلب عليها 10 في المائة خلال النصف الاول من عام 2014م.
وقال شهوان الشهيوين عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة: أرى أن وزارة الإسكان تأخرت في اطلاق المنصة الإلكترونية لأن العلاقة بين المالك والمستأجر لم تكن جيدة، ولا بد من أن يكون هناك تنظيم بين المالك والمستأجر بحيث يضمن المالك أو المؤجر بعد خروج المستأجر القديم من ان شقته صالحة للسكن، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية تحمي الطرفين. وتوقع الشهيوين أن يكون هناك انخفاض في معدلات الطلب على الايجار خلال السنتين المقبلة بنسبة تصل الى 15 في المائة، معللاً ذلك بضخ صندوق التنمية العقاري قروضا للمستفيدين، تساهم في تملك المواطنين لوحدات سكنية خاصة بهم.
وحول حجم الاستثمار في القطاع العقاري، اوضح الشهيوين أنه ليس هناك احصاءات دقيقة يمكن من خلالها رصد حجم الاستثمارات، غير ان القطاع يشهد نموا كبيرا ومشاريع عملاقة لبناء الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا مبالغا فيه بالنسبة لإيجارات الوحدات السكنية، حيث وصلت أسعار بعض الشقق 80 ألف ريال.
ما يجعل من الضرورة قيام الجهات الرقابية بأداء واجبها تجاه مثل هذه الحالات ومعاقبة المبالغين في الأسعار.
وقال أحمد عريف عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة: إن منصة (ايجار) الالكترونية بحكم انها لم تطبق فعلا على أرض الواقع فلا يمكن الحكم عليها ايجابا او سلبا حتى تظهر نتائجها، ولكن العرض الذي قدمته وزارة الاسكان عن (ايجار ) ينبئ بمشروع واعد يفيد السوق العقارية وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأضاف عريف: إن الغرض أساسا من هذا المشروع هو حفظ حقوق المستأجر، لأن المستأجر في الفترة الماضية لم يكن مضمونا بشكل رسمي، حيث كان بإمكان المالك تحت أي عذر أن يلغي عقده ويطالبه بإخلاء المنزل أو يرفع عليه الايجار، بينما في هذا البرنامج يكون هناك عقد موحد يحمي الطرفين. وطلب عريف من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة الاسكان والتجارة بتحديد أسعار معينة لإيجار الوحدات السكنية، ووضع نسبة معينة لزيادة الإيجار سنويا وفقا لاشتراطات محددة على ألا تزيد هذه النسبة عن خمسة في المائة من أجل حماية المستأجرين من مغالاة الملاك في الأسعار، حيث إن هناك ملاكاً يزيدون في الأسعار دون أن يكون هناك عذر لهم في ذلك، فوحداتهم السكنية قديمة جداً لم تتأثر بأي ارتفاع في أسعار مواد البناء أو ما شابه.
وبين عريف أن الفترة الحالية تشهد أرتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات؛ نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب في أماكن معينة، وقد تساهم مشاريع الاسكان الجديدة في خفض الطلب على العقارات وتهدئة الاسعار.