إقرار مشروع مكافحة الإغراق يدعم الصناعة الوطنية

مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في الدمام ل "اليوم ":

كشف محمد بن عبدالرحمن الشاوي مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في الدمام أنه يتوقع اقرار مشروع مكافحة الاغراق في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة ليشكل بذلك دعما قويا للصناعات الوطنية . وتحدث الشاوي في حوار مطول معه اجرته (اليوم) بمقر وزراة التجارة والصناعة في الدمام اخيرا عن عدد من القضايا التجارية والاقتصادية لعل من ابرزها الهيكلة الجديدة للفرع , وقضايا الغش التجاري , الشيكات المرتجعة , كما تطرق الشاوي في الحوار الى موضوع الشركات الاسرائيلية التي تحاول أن تغزو السوق السعودية.
اجراءات جديدة للنهوض بمستوى الموظفين
_ ما خططكم المستقبلية للارتقاء بعمل فرع الوزارة في الدمام ؟ وكيف تنظرون إلى المسمى الجديد لوزارة التجارة بعد أن أطلق عليها مسمى( وزارة التجارة والصناعة ) ؟ وهل هذا المسمى الجديد سيضيف عليكم اعباء جديدة ؟ وهل تواجهون أية صعوبات لتنفيذ تلك الخطط المستقبلية ؟
شهدت الفترة الماضية عدة اجراءات تهدف للرفع من مستوى اداء الموظفين سواء فيما يتعلق بتحديد المهام بشكل واضح لكل قسم او تعديل اجراءات العمل في بعض الاقسام او اتاحة فرصة التدريب لبعض الموظفين سعيا للوصول الى الخدمة الافضل كما ستشهد المرحلة المقبلة اجراءات نتوقع أن تنعكس نتائجها للرفع من مستوى الاداء اما بالنسبة لتغيير المسمى الجديد للوزارة من وزارة التجارة الى وزارة التجارة والصناعة فالتغيير لم يات من فراغ كما تعلم وانما نتيجة دراسة شاملة لهيكلة الوزراة استشعارا من القيادة باهمية تطوير الجهاز الاداري وغني عن القول ان هناك اختصاصات جديدة سوف تناط بفروع الوزراة ولا نتوقع في ظل دعم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد امير المنطقة الشرقية ومعالي الدكتور هاشم عبدالله هاشم وزير التجارة والصناعة والمسئولين بالوزارة أن نواجه أي صعوبات تذكر
دمجنا بعض الاقسام
_ ماذا تم بخصوص الهيكلة الجديدة للفرع ؟ هل تم إلغاء أقسام معينة ؟ وهل تم استحداث أقسام جديدة للتطوير؟
الهيكلة الجديدة للفرع لم يتم الانتهاء منها بعد حيث تم رفع الهيكل الاداري المقترح الى وكيل الوزارة تمهيدا لاعتماده من معالى الوزير وتم بالفعل دمج بعض الاقسام ببعض كما تم استحداث اقسام جديدة علما بانه سبق أن اعتمد معالى الوزير.. الزميل نجيب بن عبدالكريم المطير نائبا لمدير عام الفرع لشئون التجارة والزميل عبداللطيف بن احمد الصالح نائبا لمدير عام الفرع لشئون الصناعة .
ضبط مصنع تمور مخالف
_ كيف كانت استعدادات الفرع خلال شهر رمضان الماضي ؟ وهل تم تشكيل فرق ميدانية لتكثيف الرقابة على الاسواق التجارية؟
اؤكد لك أن استعداد الفرع لدخول رمضان الماضي جاء مبكرا وتم تقسيم اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري لمجموعات رقابية كل مجموعة مكونة من فردين وتم تحقيق نتائج جيدة بفضل الله وتم اكتشاف العديد من المخالفات في حينها وتم التعامل معها وفق نظام مكافحة الغش التجاري ولعل من اخطرها اكتشاف احد المنازل الذي تم تحويله لمصنع شامل لصنع التمور والمعجنات ومكان لتخزين المكسرات يفتقد الشروط الصحية اللازمة وعدم حمل العاملين فيه شهادات صحية رغم خطورة العمل الذي يتم كون المواد المصنعة تستخدم في تصنيعها الايدي مباشرة دون قفازات . كما ضبط بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والزيوت المكرر استخدامها في القلي واخرى منتهية الصلاحية.
نعاني نقصا في عدد المراقبين
_ كيف تصفون عمل الفرق التفتيشية التابعة للفرع ؟ وهل انتم راضون عن دورها في محاربة مخالفات الغش التجاري ؟ وكيف يتم تنسيق عمل هذه الفرق ؟ وهل تستعينون بالجهات الأمنية أحيانا لتنفيذ تلك الجولات ؟ وهل واجهتم أية صعوبة في تنفيذها؟
يعتبر عدد المراقبين في الفرع قليلا قياسا بحجم المنطقة المطلوب تغطيتها ولكن بفضل الله يوجد لدينا عدد لاباس به ممن هم على كفاءة عالية وهذا ما يغطي النقص الحاصل في عدد المراقبين ونطمح لأن نرى مكافحة الغش التجاري بأداء افضل اما من ناحية الاستعانة بالجهات الامنية فهو امر وارد وان كان اللجوء الى ذلك يتم في حالات نادرة نظرا لما نلمسه من تعاون من قبل التجار السعوديين. واود إن اشير هنا الى ان المادة 15 من نظام مكافحة الغش التجاري قد فرضت عقوبات صارمة في حق من يعيق عمل اعضاء مكافحة الغش التجاري . ولجنة الحكم في قضايا الغش التجاري تنظر جاليا دعوى مقامة من ممثل الادعاء العام بالفرع ضد احد الاشخاص حال دون اداء احد اعضاء لجنة الغش لعمله .
ننظر الان 47 قضية غش تجاري
_ ماذا فعلتم للحد من ظاهرة الغش التجاري ؟ وما العقوبات التي تطبق بحق المخالفين لنظام الغش التجاري ؟ وكم وصل عدد القضايا المنظورة حاليا لدى الفرع ؟ ولماذا لا نرى أي تشهير للتجار المخالفين لقضايا الغش التجاري في المنطقة الشرقية ؟
لعلك تعلم ان الوزارة خلال الفترة الماضية سعت للحد من الغش التجاري وذلك بدعم مكافحة الغش التجاري سواء من ناحية العدد او من ناحية التدريب والتطوير وارى ان هناك نتائج جيدة تحققت في هذا المجال وبالنسبة للمنطقة فان المؤشرات الموجودة لدينا تشير الى ان هناك تقلصا في ظاهرة الغش التجاري خاصة في بعض المجالات التي استهدفت بحملات منظمة ومكثفة من قبل الفرع مثل قطع غيار السيارات وماء التبريد الخاص بمبردات السيارات , والتعديل في تواريخ صلاحية المواد الغذائية . ولجنة الحكم في قضايا الغش التجاري تنظر حاليا حوالي 47 قضية غش تجاري في المنطقة الشرقية .
اما فيما يتعلق بالتشهير فسبق ان تم التشهير بعدد من المخالفين وتم النشر عن طريق جريدة (اليوم) بالذات ولكن يجب أن نعلم أن التشهير لا يتم الا بعد ان يكون الحكم نهائيا واجب التنفيذ .
قضايا الشيكات
_ قضية الشيكات المرتجعة, إلى أين وصلت جهودكم لوقف هذه التعاملات غير النظامية التي أضرت كثيرا بعدد من المستثمرين السعوديين ؟
قضايا الشيكات المرتجعة تنظر من قبل مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية سواء فيما يتعلق بالحق العام او الحق الخاص ويطبق المكتب احكام نظام الاوراق التجارية على المخالفين لاحكامه وبالذات المادة 118 المعدلة وكذلك المادة 121 من النظام وتصل العقوبة الى السجن 5 سنوات والغرامة الى 100 الف ريال مع التشهير بالمخالف ونأمل ان تتكاتف الجهود للحد من هذا الامر اذ أن الوزارة لا تستطيع وحدها التصدي لهذه القضية .
موضوع الباعة الجائلين ليس من اختصاصنا
_ هناك اتهام صريح للفرع بأنه مقصر في عملية محاربة الباعة الجائلين الذين يروجون سلعا وبضائع غذائية بأسعار زهيدة لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية, مما يدلل على ان تلك البضائع والسلع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية. ما تعليقكم؟
موضوع الباعة الجائلين يخرج عن اختصاص هذا الفرع ويدخل في اختصاص جهات اخرى الا انه في حال اكتشاف مراقبي الفرع ارتكاب مخالفة لاحد الانظمة التي تختص الوزارة بتطبيقها مثل نظام العلامات التجارية او مكافحة الغش التجاري فانه يحرر بالواقعة محضر ضبط ويحال المخالف للجهة المختصة بالفرع لاستكمال الاجراءات النظامية وتطيبق العقوبة اللازمة بحقه.
رقابتنا تشمل جميع المحلات
_ كثير من المحلات التجارية الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية وعلى الطرق السريعة لا تخضع للرقابة من قبلكم بشكل دوري, ما تعليقكم ؟
لا توجد لدى الفرع في مجال الرقابة محلات كبيرة او صغيرة فجميع المحلات تخضع للرقابة وبالتالي فالجولات التفتيشية تشمل الجميع , ما لم تكن جولة مخصصة لغرض معين .
البلديات مسئولة
_ هناك كثير من المحلات التجارية داخل الأسواق تعتبر مكدسة بسلع غذائية منتهية الصلاحية , في ظل غياب من قبل مراقبي الفرع, ألا توافقني الرأي ؟
الرقابة على السلع المنتهية الصلاحية داخل المحلات التجارية تخضع في المقام الاول لرقابة البلديات ويقوم مراقبو الفرع بتنفيذ جولات لهذا الغرض وضبط ما يوجد لدى تلك المحلات من سلع منتهية الصلاحية . واود ان اؤكد لك ان عرض مواد منتهية الصلاحية اصبح الان شبه نادر نظرا لوعي المستهلك في المقام الاول وهناك تعاون تام بين الفرع والامانة في هذا الخصوص وبالذات من قبل صحة البيئة سواء فيما يتعلق بالضبط او الاتلاف .
أحجار ثمينة
_ مصانع ومحلات الذهب هل تخضع لرقابة دورية من قبلكم ؟ هل تم ضبط أي مخالفات في هذا الشأن ؟
نعم يتولى اعضاء صدر بتسميتهم قرار من معالى الوزير ضبط المخالفات المتعلقة بنظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة كما ان هناك لجنة تتولى توقيع العقوبات بحق المخالفين وتنظر اللجنة حاليا لعدد من القضايا تتعلق بمخالفات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة .
أسواق شعبية
_ أين انتم من الأسواق الشعبية في الدمام والإحساء والقطيف وهل تخضع هذه الأسواق إلى رقابة من قبلكم ؟ وهل توافقني الرأي في أن هذه الأسواق أصبحت قنوات لترويج السلع المقلدة ؟
بالنسبة لمحافظة الاحساء فهناك فرع للوزراة مرتبط مباشرة اما بالنسبة للاسواق الشعبية في الدمام والقطيف فاذا كان المقصود البائعين الجائلين الذين يقومون بالبيع من خلال سياراتهم فانه سبق توضيح موقف الوزارة منها.
نتعقب السلع الاسرائيلية
_ تقوم الشركات الإسرائيلية بترويج منتجاتها عن طريق شركات اخرى حتى تتمكن من الدخول للأسواق للسعودية , ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة للحد من دخول هذه السلع ؟ وهل تم ضبط أية نوعيات من هذه السلع ؟
الفرع يعمل على متابعة هذا الوضع بشكل جاد جدا ومتابعة مستمرة وتم ضبط بعض الحالات التي لم يثبت فيها سوء النية اما بالنسبة للشركات الاجنبية التي تحاول مخالفة نظام مقاطعة اسرائيل فانه يتم ادراجها فى القائمة التي تحظر دخول منتجاتها للاسواق السعودية لاحقا .
سؤال جيد
_ تأثر كثير من المستهلكين من وجود قطع غيار سيارات غير اصلية موجودة في الاسواق حاليا.. هل تحركتم لمصادرتها ؟ وماذا تم بشأن المحلات التجارية المخالفة ؟
هذا سؤال جيد وارجو أن يكون هناك تفريق لدى المستهلك بين سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس وتحمل بيان بلد الصنع ولا تحمل علامة مقلدة واخرى تحمل علامة مقلدة او بيانا مضللا لمكان الصنع فالاولى وان كان احتمال جودتها اقل الا انه لا يترتب على بيعها او عرضها للبيع و المتاجرة بها مساءلة طالما انها تحقق شروط المواصفات والمقاييس اما المنع فيقع على السلعة التي تحمل بيان مضللا او خادعا او تلك التي تحمل علامة مقلدة او مستخدمة بغير وجه حق وهذا يسري على المجال التجاري بصفة عامة وليس قطع غيار السيارات فقط وسبق ان اشرت الى أن الفرع كثف خلال الفترة السابقة حملاته على قطع غيار السيارات المقلدة وبالذات تلك المتعلقة بالسلامة بالمقام الاول ونأمل باذن الله الاستمرار في ذلك .
24 ساعة لاستخراج السجل التجاري
_ كثير من المواطنين يتذمرون من الإجراءات المعقدة في حال رغبتهم في الحصول على سجلات تجارية , ما تعليقكم؟
عملية استخراج السجل التجاري لا تتعلق بوزارة التجارة والصناعة فقط بل إن بعض الأنشطة ترتبط بجهات اخرى يتطلب الأمر موافقتها او استكمال بيانات من قبلها سواء التأمينات الاجتماعية او مكتب العمل او الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة او وزارة الحج او غيرها من الجهات الاخرى , اما بالنسبة للانشطة التي لا تتطلب تصريحا مسبقا او تكون اوراق صاحب الشان مكتملة فان استخراج السجل لايتطلب اكثر من اربع وعشرين ساعة , علما بان جميع الاوراق المطلوبة متوافرة بمكاتب التسجيل على مستوى المملكة وعلى موقع الوزارة على شبكة الانترنت.
نراقب الحراجات
_ لماذا لا يكون للتجارة دور في رقابة الحراجات لاسيما ان هناك كثير من التجاوزات التي تمت داخل الحراجات ؟
اسواق الحراج تخضع لاشراف من قبل البلديات ولديها مكاتب متخصصة في هذه الاسواق ويقوم مراقبو الفرع بزيارة اسواق الحراج بصفة دورية .
مخالفة النظام
_ تقوم العديد من شركات التقسيط بالزام عملائها بتحرير شيكات مؤجلة لضمان حقوقها على الرغم من تحذيرات الوزارة من هذا التعامل , ما موقف الوزارة من تلك الشركات ؟
سبق أن اصدرت الوزارة بيانا اوضحت فيه عدم جواز ذلك ومخالفته لنظام الاوراق التجارية اذ أن المادة 118 ومن نظام الاوراق التجارية عاقبت المستفيد اذا تلقى بسوء نية شيكات لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته . ولكن يجب الاشارة هنا الى أن العقوبة تطال الساحب (أي محرر الشيك) الذي يصدر شيكا لم يؤرخه او يذكر تاريخا غير صحيح.
نتوقع إقرار مشروع مكافحة الاغراق قريبا
_ أين انتم من ظاهرة الإغراق التجاري داخل الأسواق السعودية؟
سبق ان رفع مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية وقطع مشروع مرحلة كبيرة نحو إقراره ونتوقع بإذن الله أنه في حال صدوره أن يشكل دعما قويا للصناعة الوطنية.
الباعة الجوالين مشكلة تحتاج لحل
محمد الشاوي