الوزيران السعودي والمصري يتفقان على تبادل الخبرات والمعلومات التجارية بين البلدين

في لقاء جمع بينهما في الرياض أمس

عقد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ووزير التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية اجتماعا مسبقصر المؤتمرات فى الرياض بحثا خلاله عددا من الموضوعات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التجارة وآليات حل القضايا المؤثرة على انسياب التجارة بين البلدين.
وفى الختام صدر عن الاجتماع بيان صحفى مشترك فيما يلى نصه: تلبية لدعوة وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى قام وزير التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الدكتور يوسف بطرس غالى على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين والمختصين ورجال الأعمال بزيارة المملكة العربية السعودية. وعقد الوزير الضيف والوفد المرافق أثناء الزيارة اجتماعات مع صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وصاحب السمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وصاحب السمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعالي وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والمالية والزراعة والصحة ومجلس الغرف التجارية الصناعية. كما قام الوزير الضيف والوفد المرافق بزيارة للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك والاجتماع بكبار المسئولين فيها واطلع على مصانعها فى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة الجبيل وأنشطتها فى مجال الإنتاج الصناعي ومراحل التصنيع والأساليب المطبقة لتسويق منتجات سابك المصدرة للأسواق العالمية. واستمع معاليه لشرح المسئولين فى الشركة عن المشاكل التي تعترض نفاذ منتجاتها الى الأسواق المصرية0 وخلال الزيارة تم بحث سبل تنمية التجارة وآليات حل القضايا المؤثرة على انسياب التجارة بين البلدين.
وفى إطار هذه الاجتماعات اتفق الطرفان على السعي لتحقيق الأمور التالية:
أولا: انهاء جميع المواضيع والعوائق التجارية المعلقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
ثانيا : تكوين فريق عمل من الوزارتين برئاسة الوزيرين يجتمع مرة كل (6) أشهر بالتناوب فى كلا البلدين أو كلما دعت الحاجة لذلك ويتفقان على آلية التعاون لمتابعة تسهيل نفاذ منتجات كل بلد لاسواق البلد الآخر والبت فى معالجة أي عوائق تجارية أو غير تجارية تعترض انسياب التجارة بين البلدين وذلك انطلاقا من القناعة أن الأصل فى التعاون التجاري هو حرية انسياب التجارة بين البلدين والاقتناع بمبدأ عدم ربط القضايا التجارية المختلفة ببعضها البعض 0 وفقا للأسس التالية:
1 / وضع آلية واضحة لحل النزاعات المتعلقة بالعوائق المؤثرة على التدفق التجاري بين البلدين 0
2 / التشاور قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتدفق التجارة بين البلدين.
3 / وضع البرامج والخطوات لتنمية وتوسيع التجارة بين البلدين.
4 / اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لتعزيز مصداقية وثبات واستقرار السياسات التجارية المؤثرة على التجارة بين البلدين بما يرقى الى مستوى العلاقات السياسية بينهما.
5/ الالتزام بعدم استخدام الوسائل الإعلامية لتوجيه حملات إعلامية كوسيلة لتصعيد الموقف أو تعقيده.
وللفريق ان يستعين بخبراء فنيين على مستوى رفيع من كلا الطرفين يكون مفوضا لإيجاد الحلول المناسبة وان يكون هنالك تواصل دائم بين أعضاء الفريق بما يحقق التغلب على أي عوائق فور حدوثها بين الطرفين وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع تقرير دوري الى الوزيرين ويجتمع الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك. واتفق الجانبان على التعاون لتحقيق المشاركة الفعالة بين الطرفين بكافة المعارض الدولية والمتخصصة المقامة فى كلا البلدين 0
كما تم الاتفاق على التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والدولية وبصفة خاصة مواضيع الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية.
وأشاد الجانبان بالروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وذلك انطلاقا من توجيهات القيادتين فى البلدين الشقيقين وتأكيدهما على تعزيز هذه العلاقات وإلغاء كافة العوائق أمام تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.