ملاحظات على المدينة التكنولوجية

قدمت وزارة الصناعة في مذكرة لها ملاحظاتها حول المدينة التكنولوجية والتغييرات المدخلة على المفهوم المقدم للمناطق التكنولوجية وعلى مشروع المرسوم التشريعي المقترح بهذا الخصوص وكذلك تضمنت المذكرة الوضع الراهن لمشروع المدينة التكنولوجية.
فقد بدأت المذكرة من مفهوم المدينة التكنولوجية والمعتمدة على فكرة مفادها ان سرعة التغيير التكنولوجي في صناعات الاقتصاد الجديد هي اكثر منها في صناعات الاقتصاد التقليدي و يهدف المشروع الى احتضان الشركات التي تعتمد في عملية الانتاج على المهارات التكنولوجية ضمن بيئة متطورة وتنتج منتجات ذات قيمة "مادية" عالية وتشكل قاعدة للاقتصاد الجديد. فكرة المشروع الاصلية وتقوم على انشاء مدينة تكنولوجية تتضمن ثلاثة انشطة جديدة.
1 - صناعات الاقتصاد الجديد (تقانة الاتصالات والمعلومات).
2 -صناعات تكنولوجية رائدة تطبق في القطاعات التقليدية.
3 -مركز تجمع تجاري وخدمي. ملاحظات الصناعة على مشروع المرسوم التشريعي المقترح. 1- ان يكون "مشروع المرسوم التشريعي للمناطق التكنولوجية" او قانون احداث الحدائق التكنولوجية وليس قانون احداث المناطق الاقتصادية وألا يتضمن المحتوى نشاطات تعنى اساسا بنقل وتوطين التكنولوجيا لان الهدف هو احتواء التقانات الريفية المنتجة في شركات الدول المتقدمة او حديثة التصنيع وما يمكن انتاجه من تقانات جديدة في مراكز الابحاث والجامعات السورية ونقلها وتطويرها في المدينة التكنولوجية عن طريق التسهيلات والتراكيب الصناعية الاقتصادية والقانونية والبدء تدريجيا في تطبيقات تقانية معينة تدخل في حلقة من حلقات الصناعة للانتاج السلعي والخدمي، تم توسيعها رأسيا لتكتمل عملية الانتاج ولا يمنع التخزين اذ اقتصر الامر على مناطق اقتصادية او تجارية وان تكون الهيئة العليا على مستوى وزاري وتتمتع بسلطات عليا وتتخذ قرارات هامة وترسم رؤى كلية على مستوى سورية وهي قرارات لا يمكن للهيئة تطبيقها اذا لم يكن رئيس مجلس الوزراء على رأسها ومن ضمن اعضائها، القياديون ووزراء مختصون.
3 - توضيح انظمة منح التراخيص وخضوع الاسهم وارباحها لرسم في حدود رمزية على الاقل ومراعاة اهمية مشاركة الشركات السورية في رأسمال الشركات المنشأة في المدينة ووجوب توضيح عقود العمالة وخاصة في حالات التسريح بحيث يضمن العقد الموقع بين رب العمل والعامل حقوق الاخير.
4- وجوب توضيح المفهوم المتعلق بعدم خضوع عمليات انتقال الاموال والقيم والرساميل الى اي قيد من قيود الرقابة بحيث لا يتعارض مع السياسة المالية والنقدية المعتمدة في سورية وخاصة منها صلاحيات المركزي وحول الوضع الراهن فقد اوضحت المذكرة أن الوزارة شاركت بمناقشة المشروع المعدل خلال اجتماعات متتالية في تموز و آب الماضيين ولم يصدر المرسوم بالتوازي. كان هناك فريق عمل شكل على مستوى عال من الخبراء المطلعين على مفاهيم المدن التكنولوجية وحاجة الاقتصاد السوري للتطوير واعدت دراسة تقييمية بهذا الشأن تركز فيما تركز على الصناعات التي تمتلك فيها سورية مزايا نسبية كالصناعات الغذائية.