اجتماع مجلس الاعمال السعودى الصينى يعكس الآمال في المزيد من التعاون المشترك

عكست الحرارة والحفاوة الملحوظتان في اجتماع مجلس الاعمال السعودى الصينى المشترك الذي استضافت المملكة دورته الحالية مدى حرص الطرفين علي المزيد من التعاون المشترك . ودل علي ذلك ماورد في كلمة الدكتور العساف عن تطور مجالات التعاون التجارية بين المملكة والصين وقال فيها: انه منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين البلدين فى عام 1992م وتعززت مجالات التعاون بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارت بين المملكة والصين عام 1996م اضافة الى الاتفاقيات الاخرى فى عدد من المجالات مبينا ان هذه الاتفاقيات حفزت التبادل التجارى بين البلدين ووصلت قيمة المبادلات التجارية الى حوالى 700 مليون دولار فى عام 1991م ومن المتوقع ان تتجاوز ستة مليارات دولار فى عام 2003م كما ارتفع عدد المشروعات المشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين الى 12 مشروعا بلغت قيمتها حوالى 68 مليون دولار تعمل فى القطاعات الصناعية والخدمية والانشائية.
وافاد معاليه انه يجرى حاليا التنسيق مع المسئولين فى الصين لكى يقوم وزراء المالية فى دول المجلس بزيارة مشتركة للصين يرافقهم فيها مجموعة من رجال الاعمال فى دول المجلس وذلك بهدف البحث عن فرص التعاون الاقتصادى بجوانبه المختلفة متمنيا ان تتم هذه الزيارة فى الوقت القريب.
ودعا فى ختام كلمته الجميع الى بذل المزيد من الجهود لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية المناسبة وتفعيل دور هذا المجلس لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا ان وزارة المالية على استعداد تام للتعاون فى سبيل تحقيق المجلس لاهدافه.
كما عكست ذات الانطباع كلمة السفير الصينى لدى المملكة وو تشو نهوا والتي عد فيها مجلس الاعمال السعودى الصينى بلورة للتعاون الصادق بين جمعيتى الصداقة فى البلدين وساهم منذ انشائه بجهود جبارة وفعالة فى زيادة التعارف وتقوية عرى الصداقة بين شعبى البلدين وتعزيز التبادل والتعاون بين رجال الاعمال من البلدين.
و جاء استعراض رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس الاعمال من الجانب السعودى عبدالرحمن الجريسى في كلمته لتطور انشطة المجلس السعودي الصيني المشترك مشجعا للآمال نحو مزيد من التعاون حيث اوضح فيها ان مجلس الاعمال السعودى الصينى المشترك الذى انبثق عن جمعية الصداقة السعودية الصينية يقوم بدور مهم فى تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وساعد على تطوير حجم التبادل التجارى من 300 مليون دولار قبل 11 عاما الى ما يزيد عن خمسة مليارات دولار فى نهاية عام 2002م فيما بلغ فقط خلال العشرة اشهر الاولى من هذا العام الى ما يقارب من ستة مليارات دولار.
وأبرز اهمية ايجاد مشروعات استثمارية مشتركة جديدة كاقامة مصانع فى مجال انتاج الادوية المشتقة من التمور ومصانع فى مجال البتروكيماويات والتى ستساعد على مضاعفة ونمو الحركة التجارية بين البلدين.
كما اكد رئيس مجلس الاعمال من الجانب الصينى وانغ تاوفي كلمته ان مجلس الاعمال السعودى الصينى المشترك انتقل بمجالات التعاون التجارية والاقتصادية بين البلدين الى مرحلة جديدة اكثر تفاعلا واكثر نموا وتعمقت وتوسعت التبادلات التجارية حتى وصلت الى رقم تجارى جيد يناسب حجم الدولتين الصديقتين.
واكد ان الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغا بتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة فى جميع المجالات على اساس من الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة مبينا ان زيارة سمو ولى العهد للصين فى عام 1998م وزيارة الرئيس الصينى الاسبق زيمين للمملكة فى عام 1999م دفعت بالعلاقات والتعاون بين البلدين الى مرحلة جديدة تتميز بتطور شامل وسريع وعميق.
وتطرق محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى الدكتور على الغفيص في كلمته الي التعاون في مجال التدريب بين المملكة والصين واشارالي اهمية انشاء معاهد تدريبية مشتركة بين المملكة والدول الاخرى ومنها الصين متطلعا الى وجود معهد تدريبى تقنى مشترك بين المملكة والصين لجلب التقنيات الصينية الى المملكة اسوة بالمعهد السعودى الفنى اليابانى.