باكستان تنوي سن قانون يراقب المدارس الدينية

تنوي باكستان سن قانون لتسجيل المدارس الدينية ومراقبة عملها في البلاد. وأبلغ وزير الداخلية فيصل صالح حيات وفداً زائراً من الأمم المتحدة خلال اجتماع عقد في إسلام آباد أمس، أن الحكومة تتخذ إجراءات لتسجيل المدارس الدينية رسميا وسيتم سن قانون في هذا الشأن قريبا لتنظيم عملها. ووصل أمس إلى العاصمة الباكستانية وفد من لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في زيارة تستمر يومين للبحث في الإجراءات التي تقوم بها باكستان لمكافحة الإرهاب والتضييق على شبكة "القاعدة" الإرهابية وحركة "طالبان". وتنوي الحكومة الباكستانية مراقبة المدارس التي قال الوزير حيات أنها تروج للتطرف والكراهية الدينية "لكن اعدادها قليلة..ونحن نتخذ إجراءات بشأنها". بينما أشار الوزير إلى أن بعض المدارس الدينية تقوم بعمل كبير بتوفير تعليم مجاني لطلابها وهي تستحق التقدير والإشادة. وقال بيان لوزارة الداخلية الباكستانية أن الوزير حيات أوضح للوفد أن الشرطة الباكستانية، التي تستمر في تعقب عناصر منظمة "القاعدة" وحركة "طالبان" ممن يتسللون إلى باكستان من أفغانستان، اعتقلت في الآونة الأخيرة مئات الأشخاص ممن يشتبه في انهم إرهابيون وبينهم مطلوبون من بلدان أخرى. ويضم وفد الأمم المتحدة الزائر سبعة أعضاء برئاسة سفير مالي لدى الأمم المتحدة. وشهد الاجتماع كذلك البحث في الموقف الأمني في أفغانستان على صعيد الإرهاب وتفشي زراعة المخدرات. وجاءت تصريحات حيات بعد يوم واحد من تحذير الرئيس برويز مشرف من عودة الجماعات المتطرفة المحظورة. وكان مشرف قد أبلغ نحو 80 من علماء الفقه ورجال الدين يوم أمس الأول الخميس ان الجماعات الإسلامية المتشددة المحظورة لن يسمح لها بالعودة لممارسة نشاطها تحت أسماء جديدة مثلما حدث في الماضي في باكستان. وتعهد بمراقبة المدارس الإسلامية التي ينظر إليها في الغرب بوصفها مراكز لإفراز التطرف. وكان مشرف قد حظر الشهر الماضي ست جماعات اسلامية متشددة معظمها كان قد حظر في الماضي إلا أنها تمكنت من العودة للظهور مرة أخرى في صورة كيانات جديدة. ويتعرض الرئيس الباكستاني لانتقادات عنيفة خاصة من المتدينين الذين يعارضون الحكومة التي يساندها الجيش لدعمها الأعمى للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب.