العالم هذا الصباح

سنغافورة
أظهرت أرقام رسمية أن معدلات البطالة في سنغافورة وصلت إلى 5.9 في المئة في سبتمبر الماضي وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل لها وهو ستة بالمئة والمسجل خلال الركود الذي شهدته الدولة-المدينة عام 1986.
وقالت وزارة القوى العاملة إن المعدل قفز من4.5 بالمئة في يونيو مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي الذي شجع المزيد من الناس على البحث عن وظائف.
وعزت الوزارة التحول الربع سنوي إلى التشاؤم في شهر يونيو الذي دفع الكثيرين للخروج من سوق العمل لاغراض التدريب أو القيام بدراسات إضافية.
وقالت الوزارة إن الشركات التي كانت قد تأثرت بتفشي سارس (مرض الالتهاب الرئوي الحاد) في ربع العام السابق بدأت في تعيين موظفين على خلفية انتعاش الاقتصاد.
وتم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر إيجاد ألف وظيفة في الاقتصاد لاول مرة منذ عامين مقابل 25.963 وظيفة فقدت في ربع السنة من إبريل إلى يونيو عندما كان سارس في قمة تفشيه.
وشهد قطاع التصنيع الرئيسي أقل خسارة له خلال ثلاث سنوات تقريبا وهو فقد 3.500 وظيفة.
وصرح وزير القوى العاملة بالانابة نج إنج هين بأن من المحتمل ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المئة أو أعلى من ذلك في نهاية العام رغم أن آفاق الاقتصاد تبدو براقة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا القادمة.
نيويورك
وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على أول معاهدة فى العالم لمكافحة الفساد والتى تلزم الدول باعادة الاصول المسروقة الى الدول التى سرقت منها.
ويبدأ سريان المعاهدة بعد 90 يوما من تصديق 30 حكومة عليها ويمهد ذلك الطريق امام التوقيع على المعاهدة فى مدينة ميريدا المكسيكية خلال الفترة من التاسع الى الحادى عشر من ديسمبر.
وقال كوفى عنان فى كلمة أمام الجمعية العامة التى تضم 191 عضوا ان الفساد يضر الفقراء بشكل متفاوت وهو عنصر أساسى فى ضعف الاداء الاقتصادى وعقبة رئيسية امام التخفيف من حدة الفقر والتنمية0 وأضاف ان هذه المعاهدة تحقق تقدما كبيرا من خلال الزام الدول الاعضاء باعادة الاصول التى تم الحصول عليها عن طريق الفساد الى الدول التى سرقت منها.
وتجرم هذه الاتفاقية الرشوة واختلاس الاموال العامة وغسيل الاموال وتسمح بمصادرة الاصول التى تم الحصول عليها بشكل غير قانونى وتدعو الحكومات الى اطالة أمد سقوط القضايا بالتقادم فيما يتعلق بقضايا الفساد. وتقول المعاهدة أيضا انه يجب أيضا اعتبار دعم الفساد او اعاقة سير العدالة فى التحقيقات المتعلقة بالفساد جرائم وتدعو الاتفاقية الى تعاون دولى لمنع الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة المخالفين.