التحفيز المالي يرفع وتيرة النمو في الصين

استجمع الاقتصاد الصيني قواه في الربع الثاني بفضل خطة التحفيز المالي الهائلة الأمر الذي يجعل تحقيق هدف الحكومة بتسجيل نمو بنسبة ثمانية بالمئة خلال عام 2009 بأكمله أمرا ممكنا.
وتسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثاني لتصل إلى 7.9 بالمئة مقارنة مع 6.1 بالمئة في الربع الأول مما يجعل الصين أفضل الاقتصادات الكبرى أداء على المستوى العالمي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا نموا بمعدل 7.5 بالمئة. وأشارت مجموعة من البيانات صدرت خلال يونيو حزيران عن المكتب الوطني للاحصاءات إلى أن الاقتصاد يعوض تراجع الصادرات عن طريق الطلب المحلي - لكل من الاستثمار والاستهلاك - مدعوما بحزمة تحفيز ضخت أربعة ترليونات يوان (585 مليار دولار) وبمعدل قياسي لأنشطة الإقراض بالبنوك.
وقال دانيال سو الاقتصادي لدى فوركاست سنغافورة "الأمر مشجع للغاية ويبدو هدف تحقيق نمو بنسبة ثمانية بالمئة ممكنا."
وأضاف "يتضح الآن أن حزمة التحفيز المالي عوضت انكماش نشاط التصدير."
إلا أن مكتب الإحصاءات حذر من أن الانتعاش الدائم غير مؤكد بعد.
وقال "قاعدة الانتعاش لا تزال ضعيفة. والقوة الدافعة للنمو غير مستقرة. ونمط الانتعاش غير متوازن ولذلك لا يزال هناك عوامل متقلبة وغير مؤكدة في عملية الانتعاش."
ونما معدل الاستثمار في الأصول الثابتة بالمدن 33.6 بالمئة خلال النصف الأول مقارنة مع 32.9 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بينما تسارعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي إلى 10.7 بالمئة خلال عام حتى يونيو مقارنة مع 8.9 بالمئة في 12 شهر حتى مايو ايار ليتجاوز بذلك توقعات محللين حددت النمو عند 9.4 بالمئة.
وسجلت مبيعات التجزئة التي تشير إلى الاستهلاك بصورة تقريبية ارتفاعا بنسبة 15.0 بالمئة في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد أن سجلت زيادة بنسبة 15.2 بالمئة في مايو.
وقال اقتصاديون إن البيانات منحت الصين كافة الفرص لتحقيق نمو بنسبة ثمانية بالمئة خلال عام 2009 بأكمله وهو الحد الأدنى اللازم للإبقاء على معدل البطالة منخفضا.
ورفع بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر بنك في أوروبا من توقعاته بشأن النمو في الصين إلى 8.1 بالمئة من 7.8 بالمئة بعد صدور البيانات. وكذلك عدل البنك توقعاته لعام 2010 بالزيادة من 8.5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة.