البطالة "المؤنثة" ظاهرة جديدة

فعاليات الندوة الوطنية حول المرأة العاملة ومدى استفادتها من الاعمال الجديدة التي تتيحها التطورات التكنولوجية والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتستمر ثلاثة ايام. وقدم الدكتور احمد البرعي استاذ القانون والتشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة مداخلة عن مكانة المرأة العربية في سوق العمل بين الواقع والطموح فتحدث عن مكانة المرأة العربية في الحياة العامة والعوامل الكمية المؤثرة على عمل المرأة.. مشيرا إلى أنه كلما ازدادت نسبة الاناث الى عدد السكان ازدادت نسبة مشاركتهن في النشاط الاقتصادي تحقيقا للتنمية الشاملة.
ورأى أن هذا العامل ليس وحده فالى جانبه يوجد كذلك نسبة التعليم التي تحصل عليها المرأة كما وكيفا وهو مفتاح دخولها الى سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في التشغيل والترقي.
وأكد أن للعامل الاقتصادي ايضا اهمية كبرى ذلك أن المرأة العاملة أو التي تبحث عن عمل تتأثر بدون شك بأوضاع سوق العمل وما اذا كان سوقا راكدا او خالقا لفرص العمل. وتحدث الدكتور البرعي عن واقع عمل المرأة في البلاد العربية لافتا الى أن من بين الظواهر التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية هي ما يطلق عليه تانيث البطالة ذلك ان عدد الباحثات عن العمل يفوق عدد الوظائف المتاحة عموما او تلك التي تتاح للنساء بسبب التمييز موضحا ان العامل الثقافي بالاضافة الى التقاليد والاعراف يحتل مرتبة مهمة في ضعف مشاركة المرأة العربية في سوق العمل. واعتبر الدكتور البرعي أن الاجراءات والتدابير المقترحة لدعم مكانة المرأة العربية في سوق العمل توجب تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاعلانات والاتفاقات العربية والتشريعات الوطنية بالاضافة الى دعم المنظمات الحكومية والاهلية ذات الصلة برعاية المرأة واقامة التدريب الملائم للمرأة لتمكينها ودعم الخدمات المساعدة لعمل المرأة والتوفيق بين العمل والمسئولية الاسرية.
وألقى مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل في تونس محمد كشو محاضرة بعنوان دور ادارة العمل في حماية المرأة ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي مشيرا الى ان ادارات العمل تلعب دورا كبيرا في حماية المرأة والرفع من مساهمتها في النشاط الاقتصادي سواء من خلال دورها في وضع وتطوير التشريع المنظم لعمل المرأة ومراقبة تطبيقه او في تنمية الموارد البشرية النسائية وتوفير فرص العمل.
واكد ان هذا الدور في حاجة ماسة الى الدعم في ظل المتغيرات الاقتصادية ولاكساب المزيد من الجدوى بالتعاون مع اطراف الانتاج.. مشيرا الى وضع وتطوير التشريع المنظم لعمل المرأة وتنمية الموارد البشرية والنهوض بالتشغيل ومراقبة تطبيق التشريع ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الى جانب دور تفتيش العمل في مراقبة الاحكام المنظمة لعمل المرأة.
وطالب ادارات العمل بتدعيم ما وصلت اليه المرأة من مساهمة في النشاط الاقتصادي من خلال العمل في مجالي التشريع والتدريب المهني داعيا الى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 150 المتعلقة بادارة العمل والعمل على تنفيذ احكامها واحكام التوصية رقم 158 المتعلقة بالموضوع نفسه والغاء الاحكام التشريعية والتدابير الادارية التي يمكن ان تكون لها آثار تمييزية تجاه المرأة.
كما أوصى محمد كشو مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل في تونس بتمكين المرأة من اللجوء الى القضاء عند تعرضها لممارسات تمييزية وأقرار عقوبات ضد المرتكبين بالاضافة الى المصادقة على الاتفاقات الدولية والعربية المكرسة لمبدأ التكافؤ واعداد البيانات الاحصائية الخاصة بالمرأة وتدريب المرأة ومساعدتها على الاستفادة من الاعمال الجديدة التي تتيحها التطورات التكنولوجية.