وثيقة الرياض: اعتماد استراتيجية عربية للتدريب التقني والمهني .. دعم قضايا التشغيل والحد من البطالة ومواءمة التدريب لسوق العمل

صدر عن المنتدى العربي الأول حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي اختتم أعماله مساء امس إعلان /وثيقة الرياض/ للتدريب التقني والمهني المتضمنة اعتماد استراتيجية عربية للتدريب التقني والمهني واعتبارها المرجعية العربية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة وتلبية احتياجات اسواق العمل العربية المتغيرة.
وجاء في الوثيقة إن المجتمعين في أعمال المنتدى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله وهم يمثلون القطاعات المختلفة المعنيّة بالتشغيل والحد من البطالة والمواءمة بين نواتج نظم التدريب والتعليم المهني والتقني وبين المتطلبات التنموية وخصائص سوق العمل يشيدون بمساعي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأمتين العربية والإسلامية والعمل على توحيد كلمة الشعوب العربية ودعم مسعاها للتنمية والتطور في إطار من التكامل والتعاون وتجاوز الصعوبات وما يطرأ على العلاقات العربية من سحب صيف ويقدرون له حفظه الله قيادته للتنمية وما ينجز من نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية وتطور في التنمية البشرية وصيانة للبلاد والعباد .
ودعا المجتمعون في وثيقة الرياض كافة المعنيين ومن يهمهم الأمر للعمل على تنفيذ مضامينها وتوفير متطلبات ذلك الى الالتزام ببرنامج العمل وإعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمّة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية في الكويت يناير 2009 بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتشجيع الاستثمارات العربية البينيّة وتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية والنهوض بدور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتطوير التربية والتعليم والتدريب المهني والربط بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل والحد من البطالة والفقر ودعم التشغيل على المستويين القطري والعربي وإعتماد الفترة 2010 - 2020 عقداً عربياً للتشغيل.
وقالت الوثيقة التي جرى إعلانها عقب ختام المنتدى أمس انه تجاوباً مع إعلان الدوحة الصادر عن القمّة العربية العادية في دورتها الحادية والعشرين مارس 2009 الذي دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك والعزم على متابعة الإصلاحات السياسية والاجتماعية في المجتمعات العربية ومواصلة السعي نحو السوق العربية المشتركة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في حياة المجتمع وتوفير فرص العمل لهم.
وأوضحت أنه استناداً إلى نتائج المؤتمرات ذات العلاقة بالنهوض بالتشغيل والحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية التي عقدتها منظمة العمل العربية في العامين الماضيين /2008 و2009/ وعلى وجه الخصوص إعلان الدوحة وبيان الجزائر وتوصيات المنامة والرباط وقرارات دورتي مؤتمر العمل العربي /35/بشرم الشيخ الذي عقد عام 2008 و /36 في عمان 2009م واستثماراً للتجارب القطرية والعربية والدولية الرامية لتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني ودعم التشغيل والحد من البطالة خاصة فيما يتعلق بالمرأة والشباب وانسجاماً مع مضامين ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقات والمواثيق والاستراتيجيات العربية في المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق منها باهتمامات منظمة العمل العربيّة ومهامّها ومعايير العمل العربية والدولية والإعلانين الخاصين بتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية الصادرين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومنظمة العمل العربية فقد أعلنت الوثيقة /النيّة الصادقة والعمل الجاد على مواصلة الجهود وتطويرها لتعزيز التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص ودعم متطلبات التشغيل والحد من البطالة على المستويين القطري والعربي عن طريق عدة مجالات ومكوّنات.
وحول دعم التشغيل والحد من البطالة فقد دعت الوثيقة القادة العرب لايلاء قضايا التشغيل والحد من البطالة ومواءمة نظم التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل الاهتمام والدعم اللازمين واعتماد هذه القضايا بنداً دائماً مطروحاً على مؤتمرات القمّة إضافة الى دعوة وزارات العمل والوزارات المعنيّة بالتشغيل لتطوير أدائها وتنمية قدراتها وتحسين خدماتها وتطوير التنسيق فيما بينها في مجال التشغيل على المستويين القطري والعربي.
ودعت وثيقة الرياض المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية إلى زيادة الاهتمام بدعم قضايا التشغيل ومواجهة الفقر والحد من البطالة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنسيق في ذلك مع منظمة العمل العربية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلق بمشروعات البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحدّ من البطالة.
كما دعت منظمة العمل العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للتحضير والاعداد لعقد اجتماع يضمّ وزراء الداخلية ووزراء العمل العرب لتسهيل وتيسير انتقال العمالة العربية بشكل عام وتبسيط إجراءات تنقل رجال الأعمال والاختصاصيين والعلماء بشكل خاص ودعم مساعي المدير العام لمنظمة العمل العربية لعقد إجتماع يضم دول الإرسال والاستقبال للعمالة العربية وإيجاد آلية تساعد على إستمرار التنسيق والتعاون فيما بينها لضبط قواعد وإجراءات انتقال العمالة العربية بما يلبّي متطلبات دول الاستقبال ومصالح دول الإرسال في آن واحد.
وحثت وثيقة الرياض في ختام أعمال المؤتمر العربي الأول للتدريب التقني والمهني وزراء العمل والاقتصاد والتدريب والتعليم المهني والتقني ومنظمات أصحاب العمل والعمال للعمل على توحيد الجهود وتطوير التنسيق والتكامل في مجال دعم التشغيل على المستويين القطري والعربي مع التأكيد على أهمية عقد إجتماع دوري كل أربعة سنوات وفقاً لما أقره المنتدى العربي للتنمية والتشغيل بالدوحة إضافة الى التأكيد على أهمية تنفيذ توجهات القادة العرب بالعمل على زيادة الاستثمارات البينيّة العربية والتنسيق الفعّال بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأطراف الإنتاج وصناديق التنمية العربية والمجتمع المدني.
وطالبت الوثيقة بضرورة مواصلة السعي الحثيث نحو إنشاء السوق العربية المشتركة ودعم الجهود والإجراءات والمدخلات التي ترمي إلى ذلك تمهيداً لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتحرير حركة رؤوس الاموال والسلع والاشخاص بما في ذلك التبادل المنظم للقوى العاملة إضافة الى دعوة الدول العربية الى توفير المزيد من فرص العمل للوطنيين أولاً ثم التوسع التدريجي في الاعتماد على العمالة العربية ثانياً وتطوير التشريعات والإجراءات ومتطلبات التنسيق بين الأقطار العربية المرسلة والمستقبلة بما يخدم ذلك.
وحول الاستراتيجيّة العربيّة للتدريب والتعليم التقني والمهني أكدت وثيقة الرياض على اعتماد إستراتيجيّة التّدريب والتّعليم التّقني والمهني التي أعدّتها منظمة العمل العربية والعمل على تبنّي التّوجّهات والمضامين التي اشتملت عليها على المستويات القطرية والعربية والدولية واعتبارها المرجعية العربية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية المتغيرة، ودعوة مؤتمر العمل العربي للمصادقة عليها وقيام منظمة العمل العربية بأعمال المتابعة والتقييم لرصد مدى توجه نظم التدريب والتعليم المهني والتقني نحو متطلبات الإستراتيجيّة وكذلك مدى ارتباط هذه النظم بأهداف الاستراتيجيّة ومكوّناتها المختلفة.
وطالبت وثيقة الرياض الدول العربية للنهوض بالمنظومة العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني بأهدافها ومكوّناتها وعناصرها المختلفة والسعي لتطويرها ببعديها النظامي وغير النظامي والتعامل الرشيد الهادف مع جوانب القوّة والضعف والفرص والتحدّيات فيها مع استثمار التوجّهات ذات العلاقة التي اشتملت عليها الإستراتيجيّة إضافة الى تحقيق الارتباط المستمر والمواءمة الفعّالة بين عنصر العرض من القوى العاملة الذي تتضمّنه منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني وبين عنصر الطلب على القوى العاملة الذي تحدّده خصائص سوق العمل لدعم جهود التشغيل والالتحاق بسوق العمل على المستويين القطري والعربي.
وحثت الوثيقة أيضا منظمة العمل العربية لوضع إطار شامل للمؤهّلات والمعايير المهنيّة العربيّة يتضمّن تصنيفاً وتوصيفاً للمؤهلات العربية في المستويات التعليميّة المختلفة بهدف تسهيل معادلة وتكافؤ المؤهلات والشهادات العربية بما يساهم في تيسير انتقال العمالة العربية إضافة الى دعوة الدول العربية للتعاون مع منظمة العمل العربيّة في تسهيل إقامة الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وتوفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لها.
وحول العقد العربي للتشغيل أشادت الوثيقة بنتائج المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد بالدوحة في نوفمبر 2008 وخاصة فيما يتعلق بإعلان الدوحة الصادر عنه وإعتماد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الفترة 2010-2020 عقداً عربياً للتشغيل مؤكدة على متطلبات العقد العربي للتشغيل وأهدافه بشأن تخفيض معدلات البطالة ونسبة العاملين الفقراء إلى النصف وكذلك تحسين جودة برامج التعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحدّ أدنى من الملتحقين بالتعليم على أن تكون الأولوية في التشغيل للعامل الوطني أولاً ثم العامل العربي ثانياً .
واعتمدت الوثيقة معدلات التشغيل وخفض البطالة في خطط التنمية الاقتصادية العربية معياراً رئيساً من معايير النمو الاقتصادي إلى جانب معيار معدلات النمو الاقتصادي والطلب من منظمة العمل العربية برصد التقدّم في خفض معدلات البطالة وتخفيض نسبة العاملين الفقراء ونمو نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني على المستويين العربي والقطري في ضوء متطلبات العقد العربي للتشغيل.
وأوضحت أنه تم اعتماد وتفعيل البيان العربي نحو تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل والأدوات والآليات والإجراءات التنفيذية والمشاريع التي اشتمل عليها البرنامج التنفيذي للعقد العربي للتشغيل والتي تخدم أهداف العقد ومتطلباته ودعوة مؤتمر العمل العربي الى اقراره في الدورة القادمة/37/بمملكة البحرين في العام الجاري .
وبشأن التصنيف العربي المعياري للمهن اعتمدت وثيقة الرياض التصنيف العربي المعياري للمهن الذي أقره مؤتمر العمل العربي في دورته العادية العام الماضي كمرجعية أساسية لتصنيف الأعمال وتوصيفها على المستويين القطري والعربي ولتوفير لغة موحّدة لقضايا العمل على المستويين العربي والقطري ودعوة الدول العربية للعمل على معالجة الخصوصيات الوطنية والاقليمية المتعلقة بتصنيف الأعمال وتوصيفها عن طريق إضافات وملاحق للتصنيف العربي المعياري للمهن مع مراعاة التواؤم والانسجام مع المنطلقات العامة والمنهجية والهيكلية وآلية الترميز المعتمدة فيه.
وحثت على ضرورة استثمار التصنيف العربي المعياري للمهن واستخدامه في نظم الموارد البشرية بجانبيها المتعلقين بالعرض والطلب وكذلك الروابط والقنوات بينهما وخاصة فيما يتعلق بمعلومات سوق العمل والمعايير المهنية ومستويات العمل المهني ونظم التدريب والتعليم المهني والتقني وانتقال العمالة العربية وتشغيلها على المستويين القطري والعربي مع قيام منظمة العمل العربية بشكل دوري بتحديث وتطوير التصنيف العربي المعياري للمهن مراعية التطورات في سوق العمل ونظم التعليم وكذلك المواءمة مع التصنيف الدولي المعياري للمهن.
وبشأن الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني فقد تضمنت وثيقة الرياض الموافقة على تأسيس جمعية عربية لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني بهدف دعم العمل العربي المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية بشكل عام ومجال التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل خاص وتبادل الخبرات وزيادة التنسيق في هذا الخصوص وضرورة قيام الدول العربية بتوفير الدعم اللازم للجمعية المذكورة وتشجيع انتساب المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية إليها والمشاركة الفاعلة في أعمالها ونشاطاتها.
وحول مراكز تدريب وتأهيل المدربين اشارت وثيقة الرياض الى اعتماد الوثيقة الخاصة بقواعد اختيار مراكز التدريب العربية المقدمة من منظمة العمل العربية والذي يرمي إلى اختيار مراكز في عدد من الأقطار العربيّة وتأهيلها لتكون مراكز تميّز عربيّة لتدريب المدربين والمديرين والمشرفين العاملين في مؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني ورفع كفاءتهم وتحسين مستويات أدائهم، تنفيذاً لقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
ودعت منظمة العمل العربية لتشكيل لجنة من الخبراء العرب المتخصصين للقيام بإختيار واعتماد مراكز تدريب وتأهيل المدربين وفقاً للمعايير والقواعد المعتمدة من المنتدى ووضع الضوابط التي تحدد ادوار كل من المنظمة والأقطار العربية الحاضنة لمراكز التدريب التي سيتم اختيارها ومسؤولياتها في هذا المجال.