الطريق ملك للجميع وأنظمة المرور ملزمة شرعا

ما تحصده حوادث السيارات من ارواح بشرية وخسائر بشرية شيء يفوق الخيال فضلا عما تخلفه هذه الحواجث من فواجع مؤلمة من اعاقات دائمة وتيتم طفل وحسرة الى غير ذلك من الفواجع والسبب في ذلك يعود بعد قضاء الله وقدره الى سرعة جنونية واستهتار بالأنظمة المرورية الى غير ذلك وقد تحدث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ د. مسفر بن علي القحطاني الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهاهو يعاود الكرة مرة أخرى ويوجه هذه النداءات:
الطريق ملك للجميع:
وهو من المرافق العامة , للجمبع الانتفاع به بما لا يضر الاخرين باتفاق الفقهاء , ومنفعته الاصلية: المرور فيه , لأنه وضع لذلك , فيباح لهم الانتفاع بما وضع له , وهو المرور بلا خلاف , وكذلك يباح للجميع الانتفاع بغير المرور مما لا يضر المارة , كالجلوس في الطريق الواسعة لانتظار رفيق أو سؤال إن لم يضر المارة , وإن لم يأذن الامام بذلك لاتفاق الناس في سائر الازمان والعصور على ذلك , وهذا ايضا محل اتفاق بين الفقهاء , فإن ضر المارة أو ضيق عليهم لم يجز لخبر:( لا ضرر ولا ضرار)
كما ذهب الفقهاء الى حرمة التصرف في الطريق النافذة ويعبر عنه ب(الشارع) بما يضر المارة في مرورهم , لأن الحق لعامة المسلمين , فليس لأحد أن يضارهم في حقهم , ويمتنع عند جمهور الفقهاء بناء دكة وهي التي تبنى للجلوس عليها ونحوها في الطريق النافذة وغرس شجرة فيها وان اتسع الطريق , واذن الامام , وانتفى الضرر , وبنيت للمصلحةالعامة , لمنعهما الطروق في محلهما , ولأنه بناء في غير ملكه بغير اذنه وقد يؤذي المارة فيما بعد , ويضيق عليهم , ويعثر به العاثر , فلم يجز , ولأنه اذا طال الزمن اشبه موضعهما الاملاك الخاصة , وانقطع استحقاق الطروق. يتضح مما سبق تشديد الفقهاء ومنعهم من أي تصرف قد يضر المارة ويمنع استحقاقهم للطريق , لأنه حق للجميع و ولهذا نهي عن الصلاة في قارعة الطريق مع انها اعظم عبادة , كما منع المسلم من التعريس على الطريق , كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم (اذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام).
ولهذا لا ينبغي لاصحاب السيارات قطع طريق نافذ لاغراض شخصية ولا تضييقه على المارة ولا منع أحد من التصرف فيه , بل يضمن شرعا ان تعمد ايذاء احد من اصحاب الطريق.
الطريق أمن وأمان:
يعد قطع الطريق واخافة السبيل وترويع الآمنين من أكبر الكبائر وهي من الحدود باتفاق الفقهاء , وسمى القرآن مرتكبيها , محاربين لله ورسووله وساعين في الارض بالفساد وغلظ عقوبتها اشد التغليظ فقال عز وجل:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا اوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض) (المائدة 33) ونفي النبي صلى الله عليه وسلم انتسابهم للاسلام فقال عليه الصلاة والسلام: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
كذلك لا يجوز استخدام السلاح او حمل ما يزعج الناس أو يخيفهم ولو لم يقصد الاعتداء , كمن يمشي في طريق الناس او في أسواقهم وهو يحمل سيفا خارجا من غمده أو خنجرا مظهرا حده او معه مسدس أو بندقية محشوة رصاصا لأنه لا يضمن الاضرار بغيره قصد ذلك أو لم يقصده قال عليه الصلاة واسلام:( اذا مر احدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصلها ثم ليأخذ بنصلها..)
حزام الامان سبب في النجاة والاطمئنان:
كلنا موقنون ان السلامة والحفظ بيد الله عز وجل (فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين) ولكن الشرع أمر بأخذ الاسباب والعمل على وفقها لا الاعتماد عليها , وقد ثبت بالتجربة القطعية ان حزام الامان يخفف من فداحة المصيبة أثناء الحاث ويحمي السائق من هول الاصطدام.
ولا ننسى أن هناك احزمة معنوية أخرى تقي بإذن الله عز وجل اخطارا كثيرة بشرط ان تطبق بصدق عقيدة وقوة يقين , مثل: دعاء الركوب , ودعاء السفر وملازمة الاذكار اثناء قيادة السيارات.
الانظمة المرورية ملزمة شرعا:
ان هذه الانظمة وضعها الامام لتنظيم سير الناس على هذه الطرق , وحفظ أرواحهم من الهلاك , وبناء على المصحلة العظمية المترتبة عليها فإن الزام ولي الامر بها مشروع جريا على قاعدة (تصرفات الإمام بالرعية منوطة بالمصلحة) والمصلحة هنا معتبرة , فهي لم تخالف نصا من الكتاب او السنة ومنفعتها لعموم الناس حقيقة ولا وهمية وهي إن لم تكن من الضروريات فلا تنزل أبدا عن رتبة الحاجيات.
يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:( لا يجوز لأي مسلم ان يخالف أنظمة الدولة في شان المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره والدولة وفقها الله انما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ورفع الضرر عن المسلمين فلا يجوز لأي أحد ان يخالف ذلك وللمسؤولين عقوبة من فعل بما يردعه وأمثاله).
كما افتى فضيلة الشيخ ابن جبرين بحرمة مخالفة أنظمة المرور في قوله:( لا تجوز مخالفة انظمة ولوائح المرور التي وضعت لتنظيم السير , ولتلافي الحوادث وللزجر عن المخاطر والمهاترات , وذلك مثل الاشارات التي وضعت في تقاطع الطرق واللافتات التي وضعت للتدهية او تخفيف السرعة .. فعلى هذا من يعرف الهدف من وضعها ثم يخالف السير على منهجها عاصيا للدولة فيما فيه مصلحة ظاهرة يكون متعرضا للأخطار , وما وقع منه فهو أهل للجزاء والعقوبة , وتعتبر ما تضعه الدولة على المخالفين من الغرامات ومن الجزاءات واقعا موقعه).
وقد سبق ان اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم 75/2/ د8 بوجوب الالتزام بأنظمة المرور والمنع من مخالفتها.
دراسات واحصاءات تبين خطر الحوادث المرورية على الفرد والمجتمع:
أظهرت دراسة اعدها مجلس التعاون الخليجي ونشرت في تاريخ 3/ / 9/ 2000 م ان المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أكثر بلدان العالم التي تشهد حوادث مرورية مميتة , فقد بلغت الحوادث التي وقعت عام 1423 ه (3055649) حادثا مروريا نتج عنها (3913) حالة وفاة و(28379) اصابة 10 % من المصابين اصبحوا معاقين , ويعتبر مجموع من قتل جراء الحوادث المرورية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 30 ألف قتيل!!
وعن حجم الخسائر المادية التي تسبب فيها هذه الحوادث المرورية , ذكرت الدراسة السابقة أنها تقدر ب 21 مليار ريال سعودي سنويا , أي ما يعادل 6 مليارات ونصف المليار دولار تقريبا , مما يعني ان السعودية تفقد 4% سنويا من الناتج المحلي نتيجة لهذه الحوادث.
واختتمت الدارسة بالقول انه خلال 30 عاما وقع في المملكة حوالي مليون ونصف المليون حادث مروري وهي نسبة عالية جدا في بلد لا يتجاوز سكانه 18 مليون نسمة.