المملكة في المرتبة 45 في الجاهزية المعلوماتية

احتلت المملكة المرتبة 45 ضمن قائمة تضم 60 نظاما اقتصاديا عالميا متقدما من حيث جاهزيتها المعلوماتية التي تتمثل في مدى قابليتها لتبني حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكدت ذلك دراسة اعتمدت على عدد من المعايير الموضوعية من بينها ترابط البنية المعلوماتية ومناخ تطوير الأعمال والضوابط القانونية التي تحكم القطاعات الإقتصادية. وتعتبر المملكة واحدة من ثلاث دول عربية شملتها القائمة هي مصر التي احتلت المركز ال 51 والجزائر التي أتت في المركز ال 58.
ويري الخبراء و المتخصصون ان هذا التنويه الذي منحته مؤسسات عالمية متخصصة للمملكة يمثل دفعة قوية لعمليات تطوير وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة والذي يمثل حوالي 60% من إجمالي قيمة هذا القطاع المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما اعتبروا الموقع الذي احتلته المملكة محصلة عمل مكثف لترسيخ بنية هيكلية معلوماتية متكاملة لخدمة مؤسسات الأعمال. وتوقعوا أن تعزز المملكة مكانتها البارزة في مقدمة دول العالم من حيث معدل تبني الحلول التكنولوجية خلال الفترة القادمة. واعتمد التصنيف على عدد من المعايير الكمية والنوعية التي تم تقسيمها إلى 6 مجموعات تشمل مدى ترابط البنية الهيكلية التكنولوجية ودرجة تبني قطاعات المستهلكين والشركات لحلول الأعمال الإلكترونية والمناخ القانوني والسياسي والبنية الاجتماعية والثقافية. واعتمد التقييم على محورين رئيسيين هما قدرة النظام الاقتصادي على توفير مناخ مناسب لتطوير الأعمال ودرجة تفاعل المؤسسات والأفراد مع حلول الأعمال الإلكترونية. واقتصر التصنيف على الأنظمة الاقتصادية الكبيرة في العالم فقط, حيث لم يشمل دولا في مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والبحرين والكويت والتي تحتل مكانة متقدمة عالمياً في مجال تبني حلول تكنولوجيا المعلومات.
وتشير الدراسات المعاصرة إلى تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لتصل قيمته إلى حوالي 8 بلايين دولار خلال العام 2005. ويساهم هذا الأمر في تعزيز الطلب على اقتناء الحلول والأنظمة المعلوماتية.