نمو برنامج الخصصة يزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

توقعت تقارير رسمية ان يرتفع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمغرب في الاشهر المتبقية من سنة 2003 وحتى نهاية 2004 بفعل تنامي برنامج الخصخصة وانتعاش بورصة الدار البيضاء ونمو الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب على العراق.
واضاف تقرير عن مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة المالية والخصخصة ان هذا التفاؤل ينبني على عدة معطيات منها تأهيل السوق المغربية والثمن المعتدل لليد العاملة المغربية والقرب من الاسواق الاوربية وتحديث الاطار المؤسساتي للاعمال والاستقرار السياسي الذي يعيشه المغرب والتطور الايجابي للتوازنات الخارجية واتجاه السياسة الاقتصادية للحكومة المغربية نحو الخصخصة.
وجاء في التقرير ان انخفاض حجم الاستثمارات في المغرب لسنة 2002 يرجع الى توقف برنامج خصخصة الشركات العمومية بسبب الازمة التي عاشتها بورصة الدار البيضاء خلال تلك السنة وركود الاسواق المالية العالمية.
وشهد المغرب حسب تقرير المديرية خلال سنة 2002 ثلاث عمليات خصخصة بلغت قيمتها 575 مليون درهم /نحو 59 مليون دولار/ بينما شهدت سنة 2001 خمس عمليات خصخصة بما فيها عملية بيع 35 في المئة من رأسمال شركة اتصالات المغرب لشركة فيفاندي يونيفرسال الفرنسية وعادت هذه العمليات بما اجماله 3ر23 مليار درهم على الاقتصاد المغربي /نحو 4ر2 مليار دولار/.
وتمكنت الحكومة المغربية في عملية بيع 80 في المائة من راسمال شركة التبغ لمجموعة التاديس الفرنسية الاسبانية هذه السنة مقابل 1ر14 مليار درهم من تجاوز مجموع العائدات المتوقعة لعمليات الخصخصة المبرمجة قي سنة 2003 المقدرة بمبلغ 12 مليار درهم.
وتنوي فيفاندي رفع حصتها من رأسمال اتصالات المغرب الى 51 في المئة فيما يتوقع المراقبون أن تكون اهم عملية خصخصة مقررة السنة المقبلة.
ويقول محللون اقتصاديون اجانب ومحليون ان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة على المغرب يبقى منحصرا في عمليات الخصخصة الشيء الذي لايضمن انتظاما في مجىء المستثمرين الاجانب وان السلطات ملزمة بتوفير مناخ استثماري ملائم يسهل الاجراءات الادارية ويحارب الرشوة والمحسوبية والتي تمثل أهم العراقيل أمام المستثمر الاجنبي بالمغرب.