ان فرص الاستثمار في المملكة خلال العشرين عاما القادمة ستتجاوز التريليون دولار

في سياق كلمة ألقاها محافظ الهيئة العامة للاستثمار

أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المناخ الاستثماري فى المملكة اصبح اكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين والمحليين على السواء بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعد اكبر اقتصاديات السوق الحرة فى منطقة الشرق الاوسط وانه يمثل 25 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها سموه فى ندوة عقدت أمس عن الفرص الاستثمارية فى المملكة العربية السعودية على جانب اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقد حاليا فى دبي .
وشارك فى الندوة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة ومعالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومعالي الأستاذ حمد السيارى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي المهندس خالد اليحيى رئيس المؤسسة العامة للسكك الحديدية والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية والدكتور إبراهيم المفلح مدير عام برنامج الصادرات السعودي.
وشهدت الندوة حضورا مكثفا من المشاركين فى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وقال سموه أن السوق السعودية هي سوق جاذبة للاستثمارات وأنها تتمتع بعدد من المزايا ومن أهمها الحجم الكبير للسوق المحلية والنظام المالي القوى والمستقر الذي يتمثل فى استقرار سعر صرف الريال وانخفاض نسبة التضخم وجودة الخدمات البنكية حيث أن البنوك السعودية تصنف فى مراتب عالية من حيث حجم رأس المال وتوفر السيولة والربحية إضافة إلى الموقع الجغرافي الفريد والاستقرار السياسي والأمني والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط المملكة مع دول العالم كما أنها تحقق تقدما كبيرا فى شفافية الأداء للأجهزة الحكومية حيث اقر مؤخرا نظام إلزامية الإعلان عن العقود التي توقعها الأجهزة الحكومية.
وبين سموه أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي جاء بعدد كبير من المميزات للمستثمرين الأجانب ومن أهمها إمكانية امتلاك كامل رأس المال للمشاريع وتمتعهم بكافة المميزات التي تمنح للمستثمرين السعوديين ومنها الحصول على القروض الصناعية وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وامتلاك العقار التجاري والسكنى لصالح المشاريع واستقدام العمالة الأجنبية والتمتع باتفاقيات حماية الاستثمارات الأجنبية وهى عضو فى وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
وأبرز سموه ما وفرته المملكة للمستثمرين الأجانب من دعم كبير من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبقية
الأجهزة الحكومية فى تسهيل إجراءات التراخيص وإزالة العوائق الإدارية التي تواجههم وكذلك فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية وتوفير الإحصاءات والمعلومات من الخطط التنموية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري .
وأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار جاء بهدف أن تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية فى المملكة ومراجعة الأنظمة والإجراءات الحكومية لتطويعها لخدمة المستثمرين .. وقال: إن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين فى إنشاء مركز خدمة المستثمرين الذي يختصر من خلاله معظم إجراءات ترخيص المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما قامت الهيئة بدراسة موسعة لمعوقات الاستثمار بهدف تحديد هذه المعوقات والعمل مع الجهات المعنية على إزالتها كما تعد الهيئة حاليا دليل الأنظمة الاستثمارية فى المملكة الذي يبين للمستثمر كافة الأنظمة التي يتوجب العمل من خلالها.
وأفاد سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة منذ إنشائها منحت تراخيص لاكثر من (2000) مشروع استثماري يقدر حجم استثماراتها بمبلغ (15) بليون دولار أمريكي ... وتوقع سموه أن تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المملكة خلال العشرين عاما القادمة تريليون دولار أمريكي تتوزع فى قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات والغاز والزراعة وسكك الحديد وتقنية المعلومات والسياحة والتعليم واستخراج المعادن.
وقال سموه / إن صدور نظام التأمين ونظام سوق الأسهم الجديد سيعطى دفعة قوية لتطوير البيئة الاستثمارية بما يتيحه من شفافية فى أداء المؤسسات الاقتصادية والشركات المسجلة فى السوق.