الهيئة العامة للاستثمار تكشف عن شعارها الجديد

بمناسبة مؤتمر قمة الاستثمار الدولي المقام في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة حاليا، اقامت الهيئة العامة للاستثمارفي المملكة حفل استقبال بمناسبة اطلاق شعارها الجديد وهويتها الجديدة التي تؤكد على دورها ومنطلقات عملها كجهة مساندة للمستثمرين في المملكة.
ويعد صدور نظام استثمار رأس المال الاجنبي في المملكة عام 2000 أهم دفعة لعملية جذب الاستثمارات الاجنبية وتهيئة مناخ الاستثمار. وتبع صدور النظام مباشرة تأسيس الهيئة العامة للاستثمار التي قامت منذ تأسيسها باصدار 1800 رخصة استثمار لمشاريع بلغت قيمتها الاجمالية اكثر من 13 بليون دولار امريكي.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار ان سلسلة من قرارات الاصلاح الاقتصادي صدرت مؤخرا في المملكة فتحت ابواب عدد من قطاعات الاعمال للمستثمرين بعد ازالة عدد من المعوقات وتخفيف قيود الاجراءات الحكومية التي تحكم انظمة الاستثمار.
والهوية الجديدة التي تظهر على مجموعة من المواد المعلوماتية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين، تبين تحولا جذريا في الطريقة التي تقدم بها الهيئة نفسها وتقدم فرص الاستثمار في المملكة للعالم الخارجي. ويقول سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي ال سعود محافظ رئيس مجلس ادارة الهيئة: ان الهوية الجديدة هي جزء بسيط من التغيير الذي تقدمه الهيئة في اسلوب عملها وفي تناولها للعمل الاستثماري في المملكة ولكنه تغيير رمزي مهم في عملية التحول.
ويضيف: الهوية الجديدة تبدو حداثية، تحمل كما من التحدي، وتختلف بشكل جذري عن صورتنا القديمة.
انها تصور الترحيب عبر البوابات المقوسة وايدي التعاون والافق الازرق يمثل المستقبل الايجابي الواعد. وكل هذا يمثل الدور الذي ستقوم به الهيئة تجاه تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
واكد الامير عبدالله ان الهيئة العامة للاستثمار ستواصل العمل على اطلاق مجموعة من المبادرات لتشجيع جذب الاستثمارات في المملكة. واضاف قائلا: منذ انشاء الهيئة نجحنا في ان نكون شركاء حقيقيين للمستثمرين الاجانب في جانبين رئيسيين، الاول هواننا سهلنا اجراءات الدخول الى المملكة لهؤلاء المستثمرين والثاني وهو بنفس الدرجة من الاهمية اننا اسسنا نظاما يساعد هؤلاء المستثمرين حالما يصلون الى المملكة. واشار الامير عبدالله بن فيصل بن تركي ال سعود الى انشاء مراكز خدمة المستثمرين في كل من الرياض والدمام وجدة، باعتبارها مثالا واضحا على هذا الاتجاه في الشراكة. وتعد هذه المراكز فريدة في اسلوب عملها حيث انها تجمع ممثلين من عدد من الوزارات والدوائر الحكومية لخدمة المستثمرين وانهاء اجراءاتهم، واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة للبت في طلباتهم.
وقال انه بعد نجاح المراكز الثلاثة الاولى فقد تم انشاء مركز رابع في المدينة المنورة، وسيتبعه مركزان آخران في حائل والقصيم.
واشار الامير عبدالله الى التقدم الذي حققته الحكومة السعودية في فتح مزيد من القطاعات للاستثمار الاجنبي، وشملت اخر هذه القطاعات خلال العام 2003م خدمات الطباعة والنشر، خدمات قطاع الاتصالات، خدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، خدمات النقل عبر الانابيب، وخدمات التعليم.
وقال انه يتوقع ان تصبح فرص الاستثمار في المملكة اكثر جاذبية هذا العام مع افتتاح الاستثمار في قطاع التأمين.
واختتم محافظ الهيئة العامة للاستثمار تصريحاته بالتأكيد على ان المملكة تسير بخطى ثابتة في طريق الاصلاحات التي تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار قائلا: الاقتصاد السعودي هو المحرك الرئيسي في منطقة الخليج بوجود الموارد البشرية والطبيعية، مما يجعله سوقا مغريا للمستثمرين الاجانب. ونحن نعلم انه مازال امامنا عمل كبير لتحسين البيئة الاستثمارية ولتطوير برنامج استثمارات اجنبية ناضج للمملكة وعلى أي حال فقد بدأنا خطواتنا الاولى ولا نعتزم التراجع عن هذا الاتجاه وسنستمر باذن الله في تطوير سياساتنا وانظمتنا لجذب الاستثمارات الاجنبية ودعمها.
يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار في المملكة هي احد الرعاة الرئيسيين لمؤتمر قمة الاستثمار الدولية.