نقطة نظام

تعد الاستثمارات الأجنبية في أي دولة محل اهتمام الحكومة لما تحقق لها من مزايا وفوائد عديدة، فتسعى إلى توفير المناخ الملائم وتوفير فرص مغرية للشركات الأجنبية من خلال زيادة الحوافز وتقليل العقوبات والعراقيل. فالاستثمارات الأجنبية وسيلة من وسائل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل المشاريع التنموية والإنتاجية المختلفة وفوائد أخرى عديدة.
وأهم ما يحرص عليه المستثمر الأجنبي هو المناخ الاستثماري بصوره السياسي والاقتصادي والقانوني، ومنها إجراءات منح ترخيص الاستثمار. والمملكة ومنذ سنوات قليلة بدأت تنهج نهج مشجع للاستثمارات الإجنبية واتخذت وسائل لذلك منها إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وسن قوانين للاستثمار الأجنبي تجعلها جاذبة لها. وتصريحات المسؤولين دائماً تنصب على ثناء المناخ الاستثماري في المملكة، إلا أن كثير من المستثمرين الأجانب يرون أن مناطق مجاورة للمملكة مثل دبي والبحرين أكثر جذباً من السعودية، رغم تفوق المملكة بميزة نسبية في كثير من القطاعات الإنتاجية.
لذا يتفق الكثير أن من أهم العوائق للمستثمر الأجنبي هي تعدد وتعقيد إجراءات منح رخصة الاستثمار، فمازالت البيروقراطية المقيتة هي المسيطرة، لذا نوجه تساؤلنا إلى الهيئة العامة للاستثمار إذا كنا نريد فعلاً جعل المملكة منطقة جذب استثمار للأجانب في المنطقة، فلِم لم يتحقق ذلك حتى الآن مقارنة بدول مجاورة، رغم تفوق المملكة بالميزة النسبية عنها.