69 بالمائة المشاركة المتوقعة للقطاع الخاص في الناتج المحلي

دعت دراسة الى رفع الحصة النسبية الفعلية للقطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي الى 69% لغاية 2020م عن المستوى الحالي البالغ 50% وذلك من خلال زيادة سنوية بمعدل 5.7% وفي المقابل يحتاج القطاع الحكومي وفقا للدراسة التي اعدها البنك السعودي البريطاني الى التقلص من ناحية مساهته النسبية في اجمالي الناتج المحلي في حدود 18% حاليا الى اقل من 10% في عام 2020م. واشارت الدراسة الى ان ذلك سيصب في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تحتاج للنظر فيها لغاية عام 2020م والتي ادركتها الحكومة في خطة التنمية السابقة والتي تنحصر وفقا لهذه الخطة في النمو السكاني واثارة الاجتماعية والاقتصادية والتغييرات الهيكلية الضرورية والحاجة لتحسين درجة المنافسة والحاجة لتطوير المواد البشرية وتصنيف وضع المملكة في سوق الطاقة الدولية على المدى الطويل وتنويع الايرادات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وادارة افضل للموارد المائية، وايضاح وتنفيذ دور العلوم والتقنية في عملية التنمية (الصفحة 76 من خطة التنمية السابعة). واكدت هذه الدراسة ان هذه التحديات تضع ضغوطا على الاقتصاد لغاية عام 2020م ومابعد ذلك وقد قدرت خطة التنمية السابعة النمو والتغيرات الهيكلية التي يجب ان يتبناها الاقتصاد اذا ما اريد الا تتمخض هذه التغيرات عن نتائج اقتصادية غير ملائمة. واضافت انه اذا ما اخذنا النمو السكاني كمثال على ذلك فان من المحتمل ان الضغوط الرئيسية سوف تنتج عن النمو السكاني الاجمالي المتوقع والبالغ 56.6% في الفترة مابين عام 2000 2020م ومتوسط النمو السكاني السعودي البالغ 90% ومن المتوقع ان يتمخض ذلك عن نتائج تتمثل في نمو القوى العاملة السعودية من 3.17 مليون نسمة في عام 1999 الى 8.26 مليون نسمة في عام 2020م. ونمو الطلب على مياه البلدية من 1.8 بليون متر مكعب في عام 2000م الى 3.10 بليون متر مكعب في عام 2020م اي بمتوسط نمو سنوي وقدره 2.7%. ونمو الطلب على الاسكان والمساكن بمقدار 3.9 مليون وحدة من 3.12 مليون وحدة عام 2000م مما يرفع اجمالي الطلب الى اكثر من 7 مليون وحدة سكنية لغاية عام 2020م. وسوف تبلغ الاستثمارات اللازمة للوفاء بزيادة الطلب على الكهرباء في حدود 300 بليون ريال سعودي خلال العقدين القادمين. ونوهت الدراسة الى انه ومن الواضح ايضا ان القطاعات الاخرى سوف تتوسع بنفس النسب كالتعليم والصحة والنقل الخ... ولاستيعاب كل هذه التغيرات تدعو خطة التنمية السابعة الى نمو قوي في اجمالي الناتج المحلي والى اجراء تغييرات هيكلية. واشارة الى انه وعلى الرغم من ان خطة التنمية السابعة لم تعط تحليلا للقطاعات التي ستساهم بشكل اكبر في هذا النمو الاجمالي للقطاع الخاص الا ان هناك بعض الدلائل في معدلات النمو المستهدفة المحددة في خطة التنمية السابعة للفترة حتى 2004م (ص 131 خطة التنمية السابعة). ويبلغ النمو الفعلي المتوقع للقطاع الخاص للفترة (2000 2004م) 4.9% في السنة ومن المتوقع ان ينمو القطاع غير البترولي (شاملا القطاع الحكومي) بنسبة 4.1% في السنة ومن الواضح ان هذه النسبة تحتاج للتحسن بأكثر من 1% في السنة لتفي بالنمو المستهدف للقطاع الخاص لعام 2020م.
وسوف تكون قطاعات الانتاج ذات النمو العالي والمستهدفة لغاية عام 2004م هي التعدين غير البترولي (8.4% في لسنة) البتروكيماويات (8.3%) الانشاءات (6.2%) والصناعات الاخرى (7.2%) اما قطاعات الزراعة (3%) وتكرير البترول (1%) وقطاع الخدمات (4.6%) فستكون مساهمتها الاكثر تواضعا في النمو الاجمالي المستهدف بينما توقعات النمو لقطاع الخدمات هي الاكثر تواضعا اذ تبلغ 3.4% لغاية عام 2004م ولكن قطاعات التمويل والخدمات العقارية يوقع ان تنمو بنسبة 7.7% في السنة.