صعوبات الاقتصاد الاوروبي تلقي بثقلها على اليورو

بعد الارقام السيئة حول النمو في فرنسا والمانيا بدأت سوق القطع تتأثر بضعف الاقتصاد الاوروبي مما ادى الى تراجع اليورو.
فقد كانت العملة الاوروبية الواحدة يوم الخميس الماضي في ادنى مستوى لها منذ اربعة اشهر في مقابل الدولار ويفترض ان تواصل تراجعها على ما يرى خبراء اقتصاد ومتعاملون في سوق القطع الذين يشددون على الاختلافات القائمة في منطقة اليورو من جهة والولايات المتحدة من جهة اخرى او حتى اليابان.
وتسببت ارقام النمو في فرنسا، مع بعض التأخير، في بدء تراجع سعر اليورو الذي يدور حول سعر صرف1.10 دولار، وهي العتبة الرمزية للعملة الاوروبية.
وتراجع اجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.3 % خلال الربع الثاني من العام 2003 مما ادخل اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو برمتها في مرحلة الخطر خلال هذه الفترة على ما افادت الهيئة الاوروبية للاحصاءات يوروستات.
وتعتبر يوروستات التي كانت تتوقع انعدام النمو خلال الربع الثاني في منطقة اليورو ان اجمالي الناتج المحلي فيها تراجع بنسبة 0.1 %.
وباتت المانيا، اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في وضع حرج ايضا مع تسجيلها تراجعا نسبته 0.1 % للفترة الممتدة بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو.
ويوضح يان ستانارد خبير الاقتصاد في مصرف "بي ان بي باريبا" ان "الارقام الفرنسية كانت مخيبة للامال. ودفعت هذه الارقام التي تضاف الى مؤشرات اوروبية نشرت اخيرا، العملة الاوروبية الى مستويات ترتدي دلالة مهمة بالنسبة للسوق".
وانضمت فرنسا تاليا الى دول منطقة اليورور ذات الاداء الاقتصادي السيء وهي المانيا وايطاليا وهولندا التي سجلت جميعها انخفاضا في معدل اجمالي الناتج المحلي. وتعاني هذه الدول ايضا من انكماش استنادا الى ارقام النمو.
ويتابع ستانارد يقول "التوقعات بالنسبة للاقتصاد الاوروبي تبقى متواضعة نسبيا مقارنة مع توقعات الاقتصاد الاميركي لا بل بقية العالم".
وعانى اقتصاد منطقة اليورو من الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو الذي تحسن بنسبة فاقت 13% في مقابل الدولار بين مارس ومايو: هذا ما تظهره ارقام اجمالي الناتج المحلي في المانيا التي تتميز بتراجع كبير (ناقص 2.3%) في الصادرات خلال الربع الثاني من السنة الحالية.
ويشير روبرت برايور-فانديفورد خبير الاقتصاد في مصرف (ايتش اس بي سي) الى ان المصرف المركزي الاوروبي لم يشأ الاقرار بان تحسن سعر صرف اليورو يؤثر على الصادرات. والآن لا يمكن انكار هذا التأثير لا بل انه كبير جدا.
ويرى هذا الخبير ان الجدل حول تحسن سعر صرف اليورو الذي بلغ ذروته في مايو مع ارتفاعه الى 1.1935 وهو اعلى مستوى له، سيعود الى الواجهة.
ويضيف ان الصادرات الاوروبية لا تعطي الانطباع بانها ستتحسن رغم التراجع الذي سجله اليورو منذ عدة اسابيع، موضحا ان الامر الوحيد الذي قد يؤدي الى تحسن على هذه الجبهة هو انتعاش الاقتصاد العالمي بحلول نهاية العام الحالي.
ومن العوامل الاخرى التي تلقي بثقلها على العملة الاوروبية، اداء البورصات في اليابان والولايات المتحدة التي تحث المستثمرين على هجر سوق السندات الاوروبية.
ويتوقع الخبير في (بي ان بي باريبا) ان يتراجع اليورو الى 1.60 في مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي.
لكنه يحذر من ان حركة تحسن سعر صرف الدولار لن تدوم الى الابد. ما ان ان تستوعب السوق الانباء الدورية السارة فان المتعاملين سيركزون على مشاكل الاقتصاد الاميركي.
ويعاني الاقتصاد الاميركي من عجز ضخم في ميزان المدفوعات الجارية والميزان التجاري.
وتوقع يان ستانارد ان يتوقف اليورو عن التراجع بحلول الربع الاول من العام 2004 لا بل قبل ذلك.