الخرطوم تتهم الوسيط الكينى بالتواطؤ وتطالب بابعاده

مع بدء الجولة السابعة للسلام البشير يرفض مشروع "ايجاد"

في الوقت الذي تعلق فيه الأوساط السياسية المعنية بالشأن السوداني الأنظار على العاصمة الكينية نيروبى حيث تجرى مفاوضات الجولة السابعة للسلام بين الحكومة السودانية وحركة التمرد فى البلاد .. جدد الرئيس السوداني عمر البشير رفض حكومته المشروع الذي تقدمت به السلطة الحكومية للتنمية "إيجاد" التي تلعب دور الوسيط في مفاوضات السلام التي تجرى فى كينيا بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين ودعا خلال لقائه بعدد من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني فى السودان ليلة استئناف المفاوضات دعا " ايجاد " الى طرح اقتراحات بناءة من شأنها العمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمتمردين وقال ان حكومته حريصه على التوصل الى اتفاق سلام ينهي سنوات طويله من الحرب والدمار واكد ان حكومته لن توقع اى اتفاق سلام اذا لم تتوافر فيه شروط العداله وانها قد تلجأ فى حالة تعذر ذلك الى خيارات اخرى سيتم الاعلان عنها فى حينها.
وكانت الحكومة السودانية قد اعتبرت مشروع الاتفاق الذى اقترحته "ايجاد" وينص على انشاء جيش منفصل ومصرف مركزى مستقل فى الجنوب خلال الفترة الانتقالية بانه يفتح الباب على مصراعية امام التقسيم.
وصف المراقبون السياسيون مفاوضات الجولة السابعة والتى تم تأجيلها منذ الثالث والعشرين من يوليو الماضى بانها تجرى فى ظل ظروف شهدت خلافات واسعة النطاق بين الحكومة السودانية والوسيط الكينى لعملية السلام لازارس سيمبويا الذى وصفته الحكومة بانه متواطئ مع اليمين الامريكى المتطرف فى السعى لاعطاء حركة التمرد بزعامة جون جارنج صلاحيات واسعة النطاق خلافا لما تم التوصل اليه فى بروتوكول ماشاكوس.
وكانت وثيقه الايجاد التى طرحت كمقترح اخير لحل الازمة السودانية فى الجولة السادسة من المفاوضات التي انعقدت فى ناكورو بكينيا بمثابه الصدمة للمتابعين والمهتمين بالشأن السودانى والحريصين على وحده السودان فبدلا من وضع مقترح يتسم بالعداله والتوازن ويهدف الي تدعيم مسارات الوحده قدم الوسطاء الذين مثلهم الجنرال لازارس سيمبويا مقترحا يؤسس لدولتين احداهما فى الشمال والاخرى فى الجنوب ويهدف من الناحية العملية الى جعل الفترة الانتقالية مرحلة اعداد لحالة الانفصال. واخضعت الوثيقه دولة الجنوب لسيطرة الحركة الشعبيه التى يقودها جون جارنج متجاهلة القبائل والمجموعات الجنوبية الاخرى السياسية والعسكرية التي تمثل غالبية اهل الجنوب وهى غير منضوية تحت لواء الحركة الشعبية ولا تقبل البقاء تحت سيطرتها او هيمنتها بعد صراع مستمر بين الفريقين دام لمده 13 عاما فشلت فيه الحركة الشعبية في احراز اي مكاسب ميدانية او عسكريه على حساب هذه القوى كما تجاهلت الوثيقة نص وروح اطار ماشاكوس الذى تم توقيعه في20 يوليو2002 وهو مااعتبره المراقبون مقدمة لحرب اهليه اخرى ان تم اقرار وثيقة الايجاد.
وبسبب هذه الاطروحات التى جاءت فى الوثيقة واجه الجنرال سيمبويا انتقادات حادة بسبب انحيازه لموقف الحركة الشعبية فى حين لم يحاول تغطية هذا الانحياز ولو بالحد الادنى من الحياد والتوازن والاستقامة فى الطرح وهى المواصفات التى تمثل الحد الادنى لنجاح مهمة اى وساطة . وعلى الرغم من الانحياز السافر لحركة التمرد الا ان المحللين السياسيين وصفوه بانه ليس جديدا فعقب انتهاء الجولة الاولى مباشرة وبدء الجولة الثانية فى اغسطس 2002 جاءت الحركة الشعبية بمواقف تخالف الاتفاق الذى كانت قد وقعته قبل اقل من اسبوعين فقط والتى تم فيها حسم امر حدود الجنوب بحدوده المعروفة عام 1956 وقامت بشن هجوم على مدينه توريت في محاولة منها لتغيير التوازن الاستراتيجى للمفاوضات مما دفع بالحكومة السودانية الى ايقاف المفاوضات لاسباب ساقتها فى حينها وكان من بينها عدم حياد سكرتارية الايجاد والجنرال سيمبويا الذى قام وبمساندة من سكرتارية الايجاد علي توسيع حدود الجنوب مما جعل المواقف التفاوضية تزداد تعقيدا وارتباكا .
وحول اسباب تعاطف سكرتارية الايجاد مع حركة التمرد افادت بعض المصادر ان ذلك يرجع لاسباب معروفة فدول الايجاد ذات هوية افريقيه ومن ثم فهى تناصر قرنق باعتباره ممثلا للعنصر الافريقي في المعادلة التى يجرى الآن اقرارها لمستقبل السودان وذلك علي خلفية طروحات قرنق العنصريه التي يعلن فيها ان العرب لا يمثلون سوى 3% من سكان السودان وانه قد حان الوقت لانهاء سيطره العنصر العربي لصالح العناصر الافريقية ويضرب المثال بعرب الاندلس الذين بقوا هناك500 عام ثم تم طردهم بعد ذلك وسبب آخر هو ان الدول المحيطة بالسودان تستخدم قضية الجنوب للضغط على الحكومة السودانية لتحقيق بعض المطالب الخاصة بها وبسياساتها وهو ما فعلته اثيوبيا في الماضى وتفعله الآن اوغندا واريتريا وكينيا الى حد ما .
وكان هناك اصرار على التمسك بما جاء بالوثيقة حيث اعلنت الحركة الشعبية قبولها وعادت لتؤكد مره اخرى فى تصريحات لياسر عرمان بانها لن تقبل عنها بديلا ولوحت بعدم تجديد وقف اطلاق النار وعلى نفس الطريق اعلن سيمبويا انه متمسك بالوثيقه ودعا الطرفين الى تقديم ردودهما وكانه القائم بالتحكيم ولا يلعب سوى دور الوسيط.
ومن جانبها اعلنت الحكومة السودانية رفضها لوثيقة الايجاد واعتبرتها غير صالحة كمرجعية للتفاوض او كاطار يجرى عليه النقاش وقد جاء هذا الاعلان بشكل غاضب اذ اعلن الرئيس البشير انه يتوجب على الوسطاء ان يبلوا هذه الورقة ويشربوا ماءها.
وعلى الرغم من عدم توصل كل من الحكومة السودانية وحركة التمرد على صيغة متفق عليها بشأن السلام الا ان الآمال معقودة على نتائج الجولة السابعة والتى يطمح الشعب السوداني ان تخرج بنتائج تحقق الوفاق بين جميع الفصائل السودانية وتنهى حالة الحرب التى ارهقت الجميع فالشعب السودانى ينتظر السلام ويتطلع الى عهد من التنمية والاستقرار خاصة بعد ازدياد التوقعات والآمال المعقودة علي البترول وتصديره الي الخارج ومن ثم فالاجواء فى السودان غير ممهدة للعودة من جديد الى حرب سبق ان استمرت عشرين عاما ولم يستطع احد الطرفين حسمها حتى اصبحت تبدو بلا نهاية وهنا تبرز اهمية الدور المصرى فى هذا التوقيت وذلك على اعتبار ان لمصر الحق الكامل فى المشاركة فى المفاوضات مثل شركاء الايجاد لتقويم الاعوجاج الحاصل ولتقديم المشوره القانونية والدعم السياسى والاعلامى ليس لصالح وجهة نظر الحكومة السودانية بل لصالح اهداف الوحدة والعدالة والتنمية المستدامة لشعبى وادى النيل وهى الاهداف التى يتطلب تحقيقها عدم اكتفاء مصر ببذل الجهد الصامت فى الكواليس فالمطلوب هو دور فاعل وتعبئة عربية واقليمية وحشد للرأى العام فالقضيه المطروحه ليست انهاء الحرب الاهليه فقط بل تحديد مستقبل السودان وهويته وهو امر يخص كل عربى وكل مصرى وكل سودانى فى اطار علاقه تاريخيه ومصير مشترك ومصالح لا يمكن فصلها او تحقيقها لطرف بمعزل عن الآخر. فهل تنجح مفاوضات الجولة السابعة فى احراز تقدم على مسار السلام بين الحكومة السودانية وحركة التمرد وهل تنجح مصر فى مسئوليتها التاريخيةعن تحقيق اهداف وآمال الشعبين السودانى والمصرى؟ سؤال تكشف عن اجابته الايام القادمة.
قرنق