فيللا "جربوعة" تعيد أحلام اليهود في التعويضات

خسارة أول قضية لاسترداد الممتلكات المزعومة

لم ييأس اليهود من تحقيق حلمهم في العودة إلى مصر كأصحاب عقارات وما زالوا يطالبون بحقوق مزعومة في كثير من الأماكن التاريخية والمهمة في مصر، في محاولة للسيطرة عليها واحتلالها عن طريق القانون، فقد حاولت ثلاث عائلات يهودية السيطرة على بعض ممتلكات مجلس الشعب الموجود بجاردن سيتي.. حيث زعم اليهود ان لهم حقوقاً تاريخية فيه.. لكن الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة أفسدت خططهم واصدرت حكمها برفض الدعوى.
رفعت الدعوى المثيرة والتي فتحت باب المزاعم اليهودية من جديد، الاسبوع الماضي حاملة رقم 15899 اقامها يهودي فرنسي من اصل مصري يدعى ريمون جداع رئيس احدى الجمعيات اليهودية بفرنسا مختصماً فيها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري واحمد ماهر وزير الخارجية اكد فيها انه بصفته وصياً على ابنتيه باتريسا، فرانسواز، ووكيلاً عن 15 اخرين من عائلات ليفي والياكيم وجداع اليهودية الفرنسية يحق له المطالبة بتسليمه الفيلا رقم 2 بشارع الامير سيف الدين بجاردن سيتي والتي كان يشغلها نادي اعضاء مجلس الشعب، وقد زعم ريمون ان هذه الفيلا كانت تمتلكها يهودية مصرية تحمل الجنسية الفرنسية تدعى فيكتوريا يوسف الشهيرة بجربوعة وكانت تقيم فيها مع زوجها جاك ليفي وبعد العدوان الثلاثي على مصر اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره بفرض التحفظ والحراسة على اموال الفرنسيين والاجانب المقيمين بالقاهرة، فرحلت جربوعة وزوجها إلى فرنسا تاركة الفيلا التي وضعت تحت الحراسة رغم انه واصحاب الدعوى معه هم ورثتها. وبعد ذلك انتقلت الفيلا إلى احدى الوزارات السيادية التي استخدمتها كمقر لاحدى اداراتها ثم انتقلت بعد ذلك إلى حيازة البرلمان المصري الذي حولها إلى ناد لاعضاء مجلس الشعب وخلال هذه الفترة التي كانت الوزارة السيادية تشغل الفيلا فيها وقعت مصر اتفاقية زيورخ والتي نصت على منح الاجانب حقهم في مصر واعادة ممتلكاتهم المصادرة اليهم.
واكد جداع في دعواه انه ووكلاءه تقدموا بطلب إلى السفير الفرنسي بالقاهرة يطالبونه بالتدخل لتسليمهم الفيلا، وبالفعل تدخل السفير الفرنسي وطالب مجلس الشعب ببحث الموضوع ولكن دفاع الحكومة اكد ان ما ورد بشأن ملكية فيكتوريا جربوعة للفيلا حقيقي ولكن الثابت ان فكتوريا عندما اشترت الفيلا كانت وكيلة عن زوجها جاك ليفي الأمر الذي يعني انها كانت مملوكة له وليس لها.
ثم تداولت المحكمة الدعوى بجلساتها حتى قررت رفض الدعوى والزام المدعي ريمون جداع وموكليه بالمصروفات واتعاب المحاماة.