مبارك مستعد للاعتذار مقابل العفو عنه والافراج عن زوجته بعد تنازلها عن ممتلكاتها

القاهرة - أ ف ب - قرر القضاء المصري أمس الافراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنازلها عن جميع الارصدة الموجودة في حساباتها في مصر فيما افادت تقارير صحافية ان زوجها يريد تقديم اعتذاراً للشعب المصري مقابل العفو عنه.
وقال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري في بيان انه "قرر إخلاء سبيل سوزان مبارك حرم الرئيس السابق من دون ضمان على ذمة التحقيقات في واقعة تضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطرق الكسب غير المشروع".
وأضاف الجوهري ان "الجهاز يمارس اختصاصاته ويتحرى الحقيقة ملتزماً بتحقيق العدالة وسيادة القانون".
واوضح البيان ان "رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات مصرفية إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق".
وأكد البيان انه "عندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات نفاذاً للسلطة القضائية كقرار احترازي".
وأوضح الجوهري أن "محامي سوزان مبارك حضر أمس الى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية كما قدم توكيلاً رسمياً غير قابل للالغاء باسم مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها في جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة في وزارة المالية والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه".
وتابع البيان ان زوجة الرئيس السابق "أقرت ووقعت بالموافقة على كشف جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشمولة بكسب غير مشروع وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات عن عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الإحتياطي".
وقرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك (70 عاماً) 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي اجراها معها قاضي تحقيق تابع للجهاز الا انها نقلت الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لإصابتها بأزمة قلبية.
ومساء أمس، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في القاهرة باخلاء سبيل رئيس ديوان مبارك، زكريا عزمي، بضمان مالي قدره 200 الف جنيه مصري (قرابة 34 الف دولار) مع استمرار التحقيقات معه في تضخم ثروته.
وكان تقرر حبس عزمي احتياطيا لمدة 45 يوماً بقرار من قاضي التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع. ويقضي القانون المصري بألا يتم تمديد فترة الحبس الاحتياطي اكثر من 45 يوماً الا بعد عرض الامر على المحكمة.
وبذلك سيكون زكريا عزمي اول مسؤول سابق يتم اخلاء سبيله بعد حبسه احتياطياً في قضية فساد.
ومن جهة اخرى، قالت صحيفة الشروق المستقلة أمس، نقلاً عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، ان الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن ان يكون ارتكبه من اخطاء تمهيداً "لطلب العفو" من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
واضافت الصحيفة ان مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية لكنها لم توضح ان كان الامر يتعلق بالممتلكات والارصدة في الداخل والخارج ام في الداخل فقط.
واكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري ان "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام" العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في اطار صياغة قانونية مقبولة".
وتابعت الشروق نقلاً عن مصدر خليجي ان "كثيراً من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة" لوضع الرئيس المصري السابق.
وجاءت ردود الفعل سلبية على فكرة العفو عن مبارك مقابل اعتذاره.