الطاقة ترسم سياسات المستقبل

النفط السعودي يتحلى بالأهمية الاستراتيجية خلال السنوات العشرين القادمة
يعطى الاهتمام الامريكى بالنفط مؤشراً على ما يمكن ان يلعبه النفط الخاص بمنطقة الخليج خلال السنوات المقبلة فى رسم السياسات العالمية. وحسب التقرير الصادر فى الكويت عن مركز الشال للاستشارات الاقتصادية فان سيناريوهات النفط وان كانت لا تصيب فى العادة لأطول فترة من الزمن، فانه من المؤكد ان هناك نظرة أمريكية لمستقبل النفط، وان من المهم معرفتها وبالتبعية معرفة إسقاطاتها على السياسات المؤثرة في المنطقة.
وأشار التقرير الى ورقة قدمت الى مؤتمر دولي حول "الجغرافيا السياسية للطاقة: التحول إلى آسيا" عقد في فلورنسا في ايطاليا في الفترة 89 يوليو وتحتوي على قراءة لشئون الطاقة تاريخيا ومستقبلا، بدءا بالعراق ومرورا بنفط الطمي الذي رفع احتياطي كندا إلى ثاني أعلى احتياطي بالعالم، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وحوار الطاقة الأوروبي الروسي، واستراتيجية الطاقة في الصين، وانتهاء ببدائل الطاقة أو الهيدروجين والطاقة النووية.
فهذه الورقة تشير الى أن إنتاج النفط العراقي كان تاريخيا هابطا باستثناء فترة بداية الخمسينات عندما قاطع الغرب النفط الإيراني عقابا لحكومة مصدق وزاد من إنتاج النفط العراقي.أي إن استخدام سلاح النفط في السياسة وهو أمر خاطئ لم تكن بدايته كما هو معروف لدى حرب العام عام 1973، وإنما تاريخياّ كان الغرب وليس العرب أول من استخدمه.
وتمتدح الورقة الموقف السعودي وتؤكد أن السعودية زادت إنتاجها 50% تقريبا لتواجه النقص في العرض الناتج عن أسباب عديدة فنزويلا ونيجيريا أهمها أزمة حرب العراق، مما يرجح أن دول النفط أصبحت تقدر مسئوليتها ولن تستخدم النفط كسلاح سياسي.
ورغم تأكيد الورقة على أن للعراق أهمية نفطية استراتيجية قصوى ونقلها لتقدير"CGES" أو يماني وجلبي بأن العراق يمكن أن يزيد إنتاجه إلى حدود 12 مليون برميل يوميا في حدود 12 سنة، إلا إنها تذكر أن ذلك ليس رأي الولايات المتحدة الأمريكية.ودائرة معلومات الطاقة الأمريكية في ما نشرته حول نظرتها لوضع الطاقة العالمي في عام 2003 ترجح بقاء الأهمية الإستراتيجية القصوى للمملكة العربية السعودية خلال السنوات العشرين المقبلة.
وتقدر بأن تبلغ طاقة الإنتاج السعودية 23.8 مليون برميل يومياً 19.1%- بحلول عام 2025 عندما يبلغ استهلاك العالم نحو124.5 مليون برميل يومياً، بينما تقدر طاقة الإنتاج العراقي بنحو 5.2 ملايين برميل يومياً، والإيراني 4.9 ملايين برميل يومياً، والكويت 5.1 ملايين برميل يومياً.
ويبدو أن تلك الأرقام منشورة قبل بداية عام 2003 وبافتراض استمرار نظام الحكم في العراق، ويعرب التقرير عن أن تلك التقديرات ستختلف جوهرياً حالياً متوقعا أن يكون نصيب أوبك من طاقة الإنتاج النفطي العالمي البالغ 6,32 مليون برميل يومياً في عام 2001 من أصل 2,79 مليون برميل يومياً للإنتاج الكلي 2,41%، سوف تبلغ 7,40 مليون برميل يومياً في عام 2010 3,43% و3,46 مليون برميل يومياً في عام 20158,44% و9,53 مليون برميل يومياً في عام 2020 5,47% و8,61 مليون برميل يومياً في عام 2025 6,49%.
والملاحظ من متابعة النسب أن طاقة إنتاج أوبك تنمو وإن كان ببطء، ولكن المهم أن نصيب طاقة إنتاج دول الخليج مقارنة بطاقة إنتاج أوبك تنمو خلال نفس السنوات بدءا من عام 2001 وعلى التوالي من 7,68% إلى 5,70% إلى 3,71% إلى 2,72% إلى 1,73% أي إنها زيادة في الكل وزيادة من الجزء، وذلك يعني الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
وحول أداء الاقتصاد الأمريكي ذكر التقرير ان العالم يراهن العالم على تعافي هذا الاقتصاد الذي يمكنه وفقا لحجمه وتشابكه التجاري، أن يمثل تعافيه بداية تعافي الاقتصاد العالمي، ورغم وجود علامات تثير القلق، إلا أن محافظ البنك المركزي الأمريكي بدا واثقا من قدرة أدوات التحفيز المالية والنقدية لتحقيق هذا التعافي.
وفي شهادة أمام لجنة الخدمات المالية والإسكان للكونغرس الأميركي في 15 يوليو الفائت، يذكر محافظ البنك بأنه سوف يحتفظ بأسعار الفائدة هابطة بعد تخفيضها للمرة الثالثة عشرة منذ بداية العام 2001 في 25 يونيو الفائت بربع نقطة مئوية لتصبح 1% وهي الأدنى في 45 سنة لفترة طويلة ما دام الإقتصاد يحتاج إلى ذلك، والواقع أنه حتى لم يستبعد احتمال تخفيضها مجددا.
ويتوقع أن يتسبب تخفيض الضرائب بدخل إضافي لمواطني الولايات المتحدة بحدود 35 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام الحالي، ويتوقع آخرون بأن الاقتصاد الأمريكي سوف ينمو بنحو3 5,3% في النصف الثاني من العام الجاري وربما في عام 2004، ومع ارتفاع في الإنتاجية بنسبة 2 5,2% خارج القطاع الزراعي رغم تباطؤ أداء الاقتصاد وارتفاع أسعار الأسهم، يبدو أن هناك ما يكفي من مؤشرات مشجعة.
ولكن على الجانب الآخر تضخم العجز التجاري الأمريكي حتى بلغ مع الصين وحدها 103 مليارات دولار أمريكي، وقد يبلغ عجز الموازنة الأميركي إلى نحو450 مليار دولار أمريكي أو5,4% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية سبتمبر المقبل بعد فائض محقق على أيام كلينتون بحدود 236 مليار دولار أميركي.
ولا يبدو أن أسعار النفط تهبط بما يكفي بعد انحسار في التفاؤل بقدوم الإنتاج العراقي إلى سوق النفط وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي وارتفعت تكاليف الاحتلال في العراق إلى الضعف من 2 مليار دولار أميركي شهريا إلى 4 مليارات دولار أميركي شهريا.