المملكة تجدد دعواتها الاستثمارية في قطاع الغاز أمام الشركات العالمية وتستعرض الانظمة المالية والضريبية والقانونية

في فعالية استثمارية تميزت بالشفافية والوضوح

تعتبر مشاريع الغاز الهدف و المحرك الرئيسي القادر على جذب الاستثمارات الاجنبية الخاصة الى المملكة، لذلك بذلت حكومة المملكة جهودا وصفت بالتميز والشفافية المطلقة وهي تعرض مشاريع استثمار الغاز على أرض المملكة ، التي تمتد على مساحة تبلغ حوالى 120 الف كيلومتر مربع، في ندوة خاصة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات استكشاف وانتاج الغاز، أمام 41 شركة نفطية دولية من شتى أنحاء العالم .
لقد نشطت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والمعادن في توضيح وابراز مزايا الانظمة المالية والضريبية والقانونية المتبعة ، أمام الشركات الاستثمارية التي تتطلع الى معرفتها بشكل واضح، والتي تمت صياغتها بشكل يدعو الى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة ويحفظ حقوق كافة الاطراف .
ان تطورالاداء الاقتصادي في الآونة الاخيرة، وما تتمتع به أنظمة المملكة من بنية اساسية وراسخة، لا سيما تطور النظام الضريبي والمالي اضافة لتوفر فرص الاستثمار، يفتح المجال امام منافسة عالمية في مشاريع الانتاج والتنقيب، وهذا يتيح للشركات اقامة شراكة طويلة الامد مع المملكة، اضافة الى الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية المشاريع مدعوما بالبرنامج الحكومي الاقتصادي الطموح بما يتضمنه من اصلاحات ترمي الى تعضيد هذه الانجازات واتخاذها ركيزة للبناء من اجل المستقبل.
ان عملية طرح هذه المشاريع في هذه الآونة تعتبر خطوة هامة على طريق فتح صناعة الطاقة السعودية للاستثمار الاجنبي، كون المملكة تتطلع لتحقيق اكتشافات من حقول الغاز لتلبية الطلب الداخلي الذي يفترض ان يرتفع من 170 مليون متر مكعب الى 340 مليون متر مكعب في 2025.
لقد اعتبرالمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية اثناء استعراضه للجهود التنموية في قطاع النفط والطاقة أمام الشركات الاجنبية الزيادة الهائلة التي شهدها اجمالي الناتج المحلي في المملكة الذي ارتفع من نحو 20 بليون دولار في عام 1970 الى اكثر من 190 مليار دولار اليوم، اكبر دليل على الاداء التاريخي للاقتصاد السعودي وهو ارتفاع ملحوظ يزيد تسعة اضعاف، مما يجعل الاقتصاد السعودي الاكبر في الشرق الاوسط ويملك الامكانية لتحقيق المزيد من النماء في المستقبل.
تدرك الحكومة أهمية وجود اجراءات تتسم بالشفافية والوضوح ووجود نظام مالي وضريبي تنافسي ، لتوفير الثقة التي من شأنها العمل على تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمارات بشكل كبير، لذلك تم التركيز على صياغة الانظمة المالية والضريبية والقانونية لتكون على درجة كبيرة من الاقناع والتوازن من أجل أن تحقق معادلة النفع المشترك والعادل لكلا الجانبين. وقد روعي عند صياغة هذه الانظمة ان تكون قابلة للتطوير بصورة مطردة وان تكون بعيدة عن الجمود.
لقد عمدت الندوة اثناء فعالياتها الى ابراز تطور الاداء الاقتصادي الذي يدين بالكثير لما وضعته المملكة من سياسات لتشجيع المشاريع الخاصة.. فالتراث التجاري والتسويقي للمملكة يعود الى عدة قرون وتجسده القوانين الاستثمارية، ولديها عملتها المستقرة القابلة للتحويل الكامل من دون قيود على التحويلات الاجنبية او على حركة رؤوس الاموال والارباح من المملكة واليها، علاوة على انها تتمتع بواحد من اقل معدلات التضخم في العالم، وتولي الدولة اهتماما خاصا بدعم الاستثمارات الاجنبية.
لقد اطلقت المملكة في السنوات الاخيرة برنامجها الاقتصادي الطموح الذي يرمي بصفة اساسية الى تفعيل الامكانيات الاقتصادية الهائلة للمملكة وايجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالفائدة على المستثمرين والمملكة في آن واحد من خلال اصلاحات اقتصادية متعددة ترمي الى تنويع وتوسيع الاقتصاد واستحداث الوظائف للاعداد المتزايدة من السكان، حيث تهدف هذه الاجراءات الى جعل الاستثمارات الاجنبية المباشرة بما في ذلك الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز وانتاجه اكثر جاذبية من ذي قبل، وقد أشارت آخر التوقعات في استراتيجية الغاز في المملكة إلى ان الطلب على الغاز سيصل الى اكثر من 12 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2025.
لقد ركز النعيمي بتصريحاته على التشديد أمام كافة الشركات الاستثمارية الحاضرة على حقيقة أن يكون عدم التوصل الى اتفاق مع الشركات الثماني الأولى التي كانت تتفاوض مع المملكة للاستثمار في الغاز والتي استمرت حوالي عامين وكانت استثماراتها تقدر بحوالي 25 مليار دولا (سيؤثر سلبا على نجاح الاتفاق مع شركتي "شل" و"توتال" في مناطق بالربع الخالي، مبينا ان هذا الاتفاق يعتبر دعما قويا للشركات التي حضرت الندوة. مشيرا الى جهود وزارة البترول المبذولة قبل انعقاد الندوة حيث تمت دراسة أوضاع الشركات التي تعتبر مؤهلة للتنافس على العروض الاستثمارية في مجال الغاز من أنحاء العالم من أمريكا والهند والصين وروسيا واليابان وبريطانيا وفرنسا والبرازيل وجميع الشركات المعروف عنها مقدرتها على الاستثمار والاستكشاف في هذا المجال حيث تمت دعوة هذه الدعوات حسب معايير فنية واقتصادية ومالية واضحة ومحددة وبدون أي تمييز بينها .
لقد تجاوز اجمالي المشاريع المشتركة في جميع المجالات الاقتصادية في المملكة الألفي مشروع باستثمارات تبلغ نحو 50 بليون دولار . وقد أصبح من المستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بما يزيد على 5 بالمائة في السنة وان يزيد الطلب على الكهرباء بمعدل 5ر4 بالمائة والماء 5ر5 بالمائة، فيما يبلغ معدل النمو السنوي في الصناعة البتروكيمياوية وصناعات النقل والتوزيع والتسويق مايزيد على 8 بالمائة ، ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو لقطاع الطاقة والتعدين على 9 بالمائة.