دراسة خليجية تدعو لمواجهة انعكاسات العولمة على القطاع السياحي الخليجي

يعد قطاع السياحة احد اهم القطاعات التي شملها الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات المعروف ب(الجاتس) الذي يتضمن التزامات عامة تنطبق على كافة انشطة الخدمات والتزامات محددة تطبق على خدمات السياحة والسفر، وقطاع السياحة هو من القطاعات التي لم تنته المفاوضات بشأنه بعد اذ يمثل محورا رئيسيا في المفاوضات الحالية حول التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية.
ويحتل قطاع السياحة دورا مهما في هكيل اقتصادات الدول نظرا لما يخلقه هذا القطاع من فرص عمل ويشكل موردا هاما من موارد العملة الاجنبية لكثير من هذه الدول وهو ايضا من القطاعات الرئيسية التي تجذب الاستثمارات الاجنبية.
وقد جاء انضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية ليشكل تحديا اضافيا امام تطوير قطاع السياحة في الوقت الذي اخذت دول المجلس تولي اهمية خاصة لتطوير هذا القطاع ضمن اطار استراتيجيتها العامة نحو تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل لديها وذلك بعد ان وجدت هذه الدول ان امكانية تطوير القدرات السياحية الكامنة لديها وغير المستغلة الى الآن بالصورة الملائمة سوف تحقق لها نتائج اقتصادية مجزية على المدى الطويل.
وضمن هذا الاطار قام قسم البحوث باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باعداد دراسة حول التحديات التي يمكن ان تواجه قطاع السياحة بدول المجلس نتيجة انضمام هذه الدول الى منظمة التجارة العالمية وقدمت الدراسة توصيات حول افضل السبل لاستغلال الفرص الايجابية التي يتيحها الانضمام لمنظمة التجارة من اجل تعزيز وتدعيم دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية لهذه الدول.
وقد قسمت الدراسة الى عدة اجزاء حيث تناول الجزء الاول منها دور قطاع السياحة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الجزء الثاني تم تحليل درجة الانفتاح الاقتصادي لدول المجلس في قطاع السياحة، اما الجزء الثالث فقد تعرض الى الجوانب المتعلقة بقطاع السياحة في منظمة التجارة العالمية.
وتناولت الدراسة بالتحليل التزامات دول مجلس التعاون الخليجي الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في قطاع السياحة: نظرة مقارنة، اضافة الى الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول مجلس التعاون الخليجي الى منظمة التجارة العالمية على قطاع السياحية الخليجي.
واختتمت الدراسة باستعراض مقترحات امانة الاتحاد فيما يمكن اتخاذه من اجراءات لتحرير تجارة الخدمات السياحية في اطار مجلس التعاون الخليجي وفي الاطار العربي.. وفيما يلي استعراض لابرز ما جاء في الدراسة:
اولا: أهمية السياحة
تتبلور الآثار الاقتصادية للقطاع السياحي من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدول وتحسين ميزان المدفوعات بسبب ما يوفره من عملات اجنبية، الى جانب ان السياحة تؤمن فرص عمل عديدة في مختلف انشطتها.
ويساهم قطاع السياحة العالمي بنحو 12% من اجمالي الناتج المحلي العالمي، ويعمل في هذا القطاع اكثر من 192 مليون عامل حول العالم وتشير احصاءات منظمة السياحة العالمية الى ان عدد السائحين يتوقع ان يصل في العام 2010م الى نحو مليار سائح والى 1.6 مليار سائح في عام 2020م.
وتعتبر السياحة من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية وقد ادركت دول المجلس اهمية تكثيف الاستثمار السياحي بها في اطار سعيها نحو تنويع مصادر الدخل لتكون عاملا قويا يساهم في دعم اقتصادياتها.
وعلى الرغم من الامكانيات السياحية التي تتمتع بها دول المجلس، الا انها تشكل نسبة ضئيلة في الناتج القومي الاجمالي لدول المجلس بما لا يزيد على 2% في المتوسط وتصل الى حوالي 3% في كل من البحرين والامارات وفي اعتقادنا انه اذا تم الاخذ بعين الاعتبار القطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة مباشرة بقطاع السياحة كالنقل وغيرها فان مساهمة قطاع السياحة سوف ترتفع الى اكثر من ذلك.
ولا تتوفر احصاءات دقيقة عن اعداد السياح القادمين الى دول المنطقة الا ان البيانات المنشورة من قبل منظمة السياحة العالمية بينت ان عدد السياح الى دولة البحرين قد بلغ حوالي مليوني شخص في العام 2000م وبلغ 3 ملايين شخص لامارة دبي في نفس العام وتقدر هذه المنظمة ان عدد السياح الى المنطقة سيكون بحدود 20 مليون سائح في العام 2020م.
وتتصف السياحة بحساسيتها الشديدة فهي تتأثر بالظروف السائدة سواء الامنية او الاقتصادية او حتى الاجتماعية، فاحداث مثل احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م اثرت تأثيرا كبيرا عل القطاع السياحي ليس الامريكي فقط بل وعلى الصعيد العالمي كذلك، وتتأثر السياحة بالظروف الاقتصادية الدولية ويمكن ان تتعرض الى ظروف صعبة تضعف الانتاجية وتفاقم ازمة التضخم والبطالة والعكس صحيح.
ثانيا: المقومات السياحية لدول المجلس
تتوافر لدى دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الامكانيات والمقومات السياحية التي تؤهلها لتكون مقصدا للعديد من السياح من مختلف بقاع العالم ولعل من اهم هذه المقومات:
* الأمن والاستقرار، الموارد الطبيعية، المقومات الحضارية، البنية التحتية.
ثالثا: المعوقات التي تواجه قطاع السياحة في دول المجلس
يواجه قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي عددا من المعوقات والصعوبات تحد من تفعيل دوره في اقتصادات هذه الدول ومن اهم هذه الصعوبات والمعوقات ما يلي:
* الافتقار الى المعرفة الشاملة باهمية السياحة، فالعائد من السياحة ليس ماديا فقط، بل ينطوي على جوانب اخرى تتعلق بالتفاعلات الثقافية والحضارية.
* عدم توافر استراتيجية سياحية واضحة لدى اغلب دول المجلس مقترنة بآلية فعالة تتمثل في خطط مختلفة (طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد).
* ضعف اندماج المواطنين الخليجيين للعمل في القطاع السياحي، الى جانب افتقار العمالة المندمجة في قطاع السياحة الى المهارات التي تؤهلهم الى القيام بادوار قيادية.
* قلة المعلومات والبيانات، عدم توافر معلومات وبيانات ومسوحات تفيد المستثمرين او مكاتب دراسات الجدوى، من شأنها ان تجذب الاستثمارات المحلية او الاجنبية اليها.
* غياب دور القطاع الخاص، يعتبر دور القطاع الخاص الخليجي سلبيا تجاه الاستثمار في المشروعات الاستثمارية السياحية وذلك بسبب:
قلة الارباح المحصلة من هذا القطاع وطول امد اعادة رأس المال المستثمر، وخشية البنوك في تمويل مشاريع سياحية لوجود مشروعات افضل سواء صناعية او تجارية، وعدم توافر الدعم الكبير من قبل دول المجلس لقطاع السياحة دعما مساويا لقطاع الصناعة فلم يتم تقديم الامتيازات والتشجيع والتسهيلات مثل تقديم منح الاراضي للمشاريع الفندقية والمدن الترفيهية والمنتزهات للمستثمرين ومعاملة المشروعات السياحية بخصوص التعريفة الكهربائية مثل ما تم منحه للقطاع الصناعي.
* ضعف الاستثمارات الاجنبية، تتسم الاستثمارات الاجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون بالضعف مقارنة باستحواذ الدول المتقدمة على حجم التدفقات الاستثمارية.
* ضعف سياسة التسوق والترويج السياحي، فدول المجلس لم تستخدم الاساليب الحديثة في التسويق، واستعاضت عن ذلك باعلانات غير موجهة وغير مدروسة.
* ارتباط السياحة بالانحطاط الاخلاقي، على الرغم من ان المواطن الخليجي يتميز بحسن خلقه وكرمه وترحيبه بضيوفه واستقبالهم على احسن وجه، الا ان هناك اعتقادا وتخوفا من الانفتاح السياحي على دول المجلس لما سيترتب عن ذلك من دخول عادات وتقاليد لا تراعي القيم العربية والاسلامية من قبل السائح الاجنبي حيث ان دول المجلس عانت الكثير من مشاكل اجتماعية كثيرة من العمالة الاجنبية التي استقدمت لتنفيذ برامج التنمية فيها.
* الاستقرار السياسي بالمنطقة، من المعوقات الاستثمارية السياحية وحتى الجذب السياحي هو تصنيف منطقة الخليج ضمن دول الشرق الأوسط، وكما هو معروف فان اي توتر في الاراضي الفلسطينية يتم الاعلان عنه وتتناقله وسائل الاعلام العالمية على انه توتر في الشرق الاوسط، وهذا يؤثر بالتأكيد على دول المجلس، كما ان التوتر في شمال الخليج سواء في حرب الخليج الاولى ثم الثانية بالاضافة الى ذلك احداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن واتهام العرب بها، والحرب الاعلامية التي شنت في امريكا ضد مصر والسعودية، كل هذه الاحداث كان لها دور سلبي على التنمية السياحية في المنطقة وبعيدا عن العواطف والامنيات فان الوضع السياسي غير مشجع لجذب استثمارات الى المنطقة.
وتعرضت الدراسة بالتحليل لدرجة الانفتاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي واشارت الدراسة الى قوانين وانظمة الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من القوانين والانظمة للعمل الاقتصادي في دول المجلس تؤكد ان القطاع السياحي بمختلف نشاطاته هو من القطاعات الاساسية التي فتح الاستثمار فيها للاجانب في كافة هذه الدول وبدرجات متفاوتة، ويبدو ان السبب الرئيسي الذي جعل هذا القطاع احد القطاعات المحدودة المشتركة التي اتيح للمستثمرين الاجانب الاستثمار فيها هو الحاجة الى الاستفادة من الخبرات الفنية في هذا المجال ونقص الخبرات المحلية في ادارة وتسيير الاستثمارات المحلية السياحية.
الآثار الايجابية على قطاع السياحة
ومن اهم الآثار الايجابية التي يمكن ان تتحقق القطاع السياحية في دول المجلس:
* امكانية النفاذ الى الاسواق العالمية والاستفادة من مبادىء تحرير قطاع السياحة، وهذا يساعد دول المجلس في تسويق خدماتها السياحية او حتى الاستثمار السياحي في تلك الدول بشكل تكاملي مع القطاع السياحي في دولهم مثل ربط السياحة الخليجية بالسوق الدولية.
* جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن طريق عرض حوافز استثمارية من اهمها تخفيض الضرائب على الارباح والاعفاء من دفع الضرائب لمدة طويلة وحرية تدفق رأس المال والارباح الى الخارج خصوصا اذا كان مصحوبا بتقنية متطورة وبادارة حديثة وكان منسجما مع السياسة التنموية الوطنية.
* تطوير القطاع السياحي، لكي يستطيع القطاع السياحي بدول المجلس المنافسة والبقاء في السوق فانه سيجد نفسه مضطرا للاسراع في برامج الاصلاح الاقتصادي والاداري لقطاع السياحة، الى جانب رفع الكفاءة الانتاجية والجودة وتحسين القدرة التنافسية وزيادة الكفاءة الاقتصادية، ومن جهة اخرى سيكون هناك اهتمام بتطوير مواقع الجذب السياحي.
تشجيع السياحة الداخلية بتطوير القطاع السياحي المحلي فان ذلك يؤدي الى تقليل السفر الى الخارج والحد من السياحة الخارجية، وبالتالي توجيه الانفاق على السياحة في الخارج الى انفاقه في الداخل، الا ان ذلك يتوقف بحد كبير على مدى تنوع المنتجات السياحية وبما يتلاءم واحتياجات مختلف الشرائح.
* تنمية القطاعات المساندة، يرتبط قطاع السياحة بقطاعات كثيرة تنمو معه اذا نما، وتعاني الركود اذا غفا وتقدر هذه القطاعات بنحو 70 قطاعا، ومن هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر: قطاع النقل الجوي والبري والبحري، والقطاع المصرفي، والصناعات التقليدية الشعبية، والتسوق في المجمعات التجارية، والمعارض التجارية، والمؤتمرات، والحجز الالكتروني.
* دعم مصادر التمويل، وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي.
اما الآثار السلبية التي يمكن ان تنعكس على القطاع السياحي فأهمها:
المنافسة الضارة لشركات السياحة الصغيرة والهامشية، كما ان الانفتاح الاقتصادي غير المدروس في مجال السياحة قد يؤدي الى احداث تهديد غير مباشر للقيم والتقاليد الاجتماعية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي مما قد يولد ردة فعل سلبية تجاه تطوير هذا القطاع من قبل مواطني بعض هذه الدول.
التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي
تشير احصاءات منظمة التجارة العالمية الى ان هناك ما يزيد على 200 اتفاقية اقليمية ابلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية - الجات منذ تأسيس الجات في العام 1947م تم تأسيس معظمها في السنوات العشر الاخيرة.
وتقع الاتفاقيات الاقليمية التي تم الابلاغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ضمن ثلاث فئات رئيسية وهي: الاتفاقيات التجارية السلعية التي تخضع لاحكام المادة (24) من الاتفاقية العامة وتعديلاتها (الجات 94) والاتفاقيات التجارية السلعية بين الدول النامية التي تخضع لاحكام الجزء الرابع من الاتفاقية العامة وتعديلاته (الجات 94) وهو ما يطلق عليه شرط التمكين enabling clause والاتفاقيات التجارية في الخدمات التي تخضع لاحكام المادة الخامسة من اتفاقية الخدمات.
ويشترط لاعتراف المنظمة بالتكتلات الاقليمية عدة شروط اهمها: ان تؤدي الاتفاقيات او الترتيبات التفضيلية الى تسهيل وزيادة التجارة بين الدول الاطراف وفي نفس الوقت عدم زيادة القيود امام بقية الدول الاعضاء والا تشكل تلك الاتفاقيات عائقا في المفاوضات التجارية متعددة الاطراف ضمن اطار منظمة التجارة العالمية على اساس مبدا الدولة الاولى بالرعاية وان يعطى حق التشاور كاملا وبدون شروط مسبقة للدول الاعضاء المتضررة من تنفيذ الاتفاقيات المشار اليها للتوصل الى حلول مرضية للطرفين وان يتم ابلاغ منظمة التجارة العالمية بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاتفاقيات المشار اليها.
وفي هذا السياق هناك ضرورة عمل دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة داخل منظمة التجارة من خلال التنسيق التام فيما بينها في جولات المفاوضات المقبلة، حتى لا يتم اتخاذ قرارات بشان هذه المواضيع دون ان يكون لها دور في صياغة الاتفاقيات المتعلقة بها بما يراعي المصالح الخاصة بها، كما ان على هذه الدول التأكيد على اهمية تقييم التزامات الدول الاعضاء فيما تم التوصل اليه من اتفاقيات في مراكش ومحاولة معالجة الاختلالات التي ظهرت في التطبيق الفعلي خاصة ما يتعلق بعدم وفاء الدول الاعضاء بالتزاماتها وتعهداتها للدول النامية وذلك قبل الموافقة على اطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
التكامل الاقتصادي العربي
الوطن العربي غني بثروات طبيعية ومالية وبشرية والدول العربية تترابط في وحدة متصلة من الارض وفي بقعة تتميز بمركزها الاستراتيجي بين الشرق والغرب ويضمها تاريخ مشترك ولغة واحدة ومصير واحد هناك مقومات اساسية للتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية فالتكتل الاقليمي منهج علمي لتعزيز الجهود القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الا انه وبالرغم من مرور اكثر من نصف قرن على انشاء جامعة الدول العربية فاننا نستطيع القول وبصراحة ان منجزات العمل العربي المشترك تبقى ادنى من الطموح ولم تتمكن من تلبية المتطلبات التي فرضتها الظروف والمستجدات والتحديات فلم تعد النجاحات التي تحققت ضمن العمل العربي المشترك اكثر من مجموعة من الوثائق والاتفاقات الجماعية التي تفتقد الى الفعالية مقارنة بالنجاحات المتحققة في مجال الاتفاقات الامنية بين الدول العربية.
فهناك عراقيل عديدة تواجه الاستثمار في البلاد العربية وتؤثر في لجم حركته كما تحد من الاستفادة الكاملة من الاصلاحات التي شهدتها البلاد العربية في تشريعات وقوانين الاستثمار.
وضع استراتيجية سياحية خليجية مشتركة
كما ذكرنا فانه يتوقع ان يبلغ عدد السياح لدول المجلس في عام 2020م نحو 20 مليون سائح على ان تلك الزيادة لا تمثل نصيبا عادلا من السياحة الدولية بما يتناسب مع اهمية السياحة كرافد من روافد دعم التنمية الاقتصادية الخليجية من جهة، او مع الامكانات السياحية التي تمتلكها المنطقة من جهة اخرى.
وتتطلب الامور الاستمرار في تلك الدفعة القوية الحاصلة خلال العقد الاخير بزيادة كفاءة البنية الاساسية للسياحة من فنادق ومنشآت ومرافق وخدمات، والعمل على جذب رؤوس الاموال المحلية للاستثمار في هذه الصناعة الواعدة، واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية بما يعنيه ذلك من ترسيخ للثقة بالمناخ السياسي والاقتصادي والامني في المنطقة، وبما يثري العمل السياحي بتقنيات الادارة والخبرة المتقدمة، ولاشك في ان اجتذاب الاستثمارات الاجنبية يعني كذلك ربط السياحة الخليجية بالسوق الدولية واعتماد المنطقة ضمن الجولات السياحية الشاملة التي تنظمها شركات السياحة العالمية.
ان تطوير السياحة الخليجية وفقا لهذه المتغيرات يتطلب التخطيط لاعداد استراتيجية شاملة تكفل تحقيق نصيب اكبر لدول المجلس من كعكة السياحة العالمية ومن اهم ملامح هذه الاستراتيجية المقترحة:
* ربط صناعة السياحة بخطط التنمية الاقتصادية لدول المجلس.
* العمل على اقامة سوق سياحية خليجية مشتركة بهدف تخطيط وتنظيم وتسويق رحلات سياحية للزائرين من دول العالم المختلفة الى المقاصد السياحية بين دول المجلس.
* تسهيل تنقل المقيمين العرب والاجانب الحاصلين على تأشيرات عمل في دول المجلس بين هذه الدول اسوة بما قررته بعض هذه الدول.
* انشاء صندوق خليجي للانماء السياحي لدعم المشروعات السياحية حسب الاحتياجات الاقتصادية، وذلك بتقديم قروض ميسرة على غرار ما تقدمه صناديق التنمية الصناعية او الزراعية او العقارية.
* تفعيل دور لجنة السياحة الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب اللجان والجمعيات الوطنية الاخرى، لتقوم بدور اكبر في تنمية القطاع السياحي على المستوى المحلي او الخليجي.
* المباشرة السريعة والمدروسة لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مجال السياحة، حيث ستتوافر لدول المجلس فرص طيبة للنفاذ لسوق السياحة الدولية والاستحواذ على نصيب معقول من هذه السوق اذا طورت من اعمالها وفقا للاساليب العلمية في تسويق الخدمات، واذا استوعبت النظم التقنية الحديثة للمعلومات والاتصالات، واذا توافرت لديها القناعة بان معياري الجودة في تقديم الخدمة والسعر المنافس هما الاساس الوحيد للبقاء على حلية المنافسة الدولية.
العمل على تنمية القوى البشرية الوطنية من خلال ايجاد المعاهد والكليات المتخصصة بالسياحة على مستوى عال من التقنية والخبرات.
التركيز على السياحة الراقية القائمة على السياحة العائلية والابتعاد عن السياحة الهابطة التي لا تتلاءم مع القيم الاسلامية السائدة في دول المجلس.
جذب المرتادين للمدن الترفيهية والسياحية يأخذ اشكالا متعددة
احد المواقع الأثرية في أبها