المطالبة بوضع استراتيجية خليجية مشتركة للقطاع السياحي

دعت دراسة متخصصة إلى وضع استراتيجية خليجية مشتركة تكفل تحقيق نصيب اكبر لدول المجلس من كعكة السياحة العالمية اذ يتوقع ان يبلغ عدد السياح في دول المجلس بحلول عام 2020 نحو 20 مليون سائح لا تمثل نصيبا عادلا من السياحة العالمية.
وذكرت الدراسة الصادرة عن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان من ملامح هذه الاستراتيجية ربط صناعة السياحة بخطط التنمية الاقتصادية لدول المجلس والعمل على اقامة سوق سياحية خليجية مشتركة بهدف تخطيط وتنظيم وتسويق رحلات سياحية للزائرين من دول العالم المختلفة الى المقاصد السياحية بين دول المجلس.
ومن اهم ملامح الاستراتيجية المقدمة تبني فكرة تسهيل تنقل المقيمين العرب والاجانب الحاصلين على تأشيرات عمل دول المجلس بين الدول اسوة بما قررته بعض هذه الدول. ودعت الدراسة الى تقديم الدعم الكافي من قبل حكومات دول المجلس لشركات السفر والسياحة عن شكل قروض ميسرة او تسهيلات اجرائية متنوعة.. منوهة الى اهمية انشاء صندوق خليجي للانماء السياحي لدعم المشروعات السياحية حسب الاحتياجات الاقتصادية وذلك بتقديم قروض ميسرة على غرار ماتقدمه صناديق التنمية الصناعية والزراعية او العقارية.
وشددت الدراسة على تفعيل دور لجنة السياحة الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب اللجان والجمعيات الوطنية الاخرى لتقوم بدور اكبر في تنمية القطاع السياحي على المستوى المحلي او الخليجي. ونوهت الدراسة الى ضرورة تشجيع اقامة المؤتمرات المحلية الدورية التي تناقش قضايا السياحة الداخلية وتدرس احوالها وتحسين خدماتها والعمل على نشر الوعي السياحي لدى المواطن الخليجي والعمل على تنمية القوى البشرية الوطنية من خلال ايجاد المعاهد والكليات المتخصصة بالسياحة على مستوى عال من التقنية والخبرات. اما صفة السياحة التي ينبغي ان تتبناها الاستراتيجية المتقدمة فتدعو الى التركيز على السياحة الراقية القائمة على السياحة العائلية والابتعاد عن السياحة التي لا تتلاءم مع القيم الاسلامية السائدة في دول المجلس. واشارت الدراسة الى اهمية الاتجاه الى تكوين كيانات سياحية كبيرة بتحقيق الاندماج بين الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تتوفر لديها الامكانات المادية والبشرية المتخصصة والتي يمكنها تقديم خدمات افضل، وللتغلب على تداعيات المنافسة الضارة بين المكاتب الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تنعكس على سوق السياحة بشكل عام.
وقالت الدراسة ان الاوضاع الحالية تتطلب زيادة كفاءة البنية الاساسية للسياحة من فنادق ومنشآت ومرافق وخدمات والعمل على جذب رؤوس الاموال المحلية للاستثمار في هذه الصناعة الواعدة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية بما يعنيه ذلك من ترسيخ للثقة بالمناخ السياسي والاقتصادي والامني في المنطقة وبما يثري العمل السياحي بتقنيات الادارة والخبرة المتقدمة.
واستعرضت الدراسة المقومات السياحية لدول المجلس واهمها الامن والاستقرار والموارد الطبيعية والمقومات الحضارية والبنية التحتية المتطورة واخلاقيات المواطن الخليجي الحميدة.
في المقابل اوردت بعض معوقات السياحة ومنها الافتقار الى المعرفة الكاملة بأهمية السياحة وعدم توفر استراتيجية سياحية واضحة لدى اغلب دول المجلس، وضعف اندماج المواطنين الخليجيين للعمل في القطاع السياحي وقلة المعلومات والبيانات وغياب دور القطاع الخاص وضعف الاستثمارات الاجنبية وضعف سياسات التسويق والترويج السياحي وارتباط السياحة بالانحطاط الاخلاقي والتوترات السياسية الاقليمية.