فرص الاستثمار الكويتية في إعمار العراق تقتصر على مشاريع التحديث

قال مسؤول شركة بيت الاستثمار العالمي /غلوبل/ ان الفرص الاستثمارية الحقيقية للقطاع الخاص الكويتي في العراق ستكون في مجال تحديث القطاعات العراقية المختلفة بالمشاركة مع القطاع الخاص العراقي. واضاف نائب الرئيس التنفيذي لشركة غلوبل عمر القوقة في ندوة نظمتها الشركة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية اليوم ان تكاليف اعادة اعمار العراق تتراوح بين 25 الى 100 مليار دولار امريكي لمدة خمس سنوات تتضمن اعمار البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه ومرافق صحية ونفطية. واعطى القوقة شرحا لبعض خصائص السوق والاقتصاد العراقي واعادة اعماره وسبل التوسع في العراق وشركة العراق القابضة. واشار الى الناتج المحلي الاجمالي للشعب العراقي في العام المنصرم الذي بلغ 26 مليار دولار اي بما يعادل 1076 دولارا امريكيا من الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد مقارنة بالفرد الكويتي البالغ ناتجه حوالي 723ر16 دولار. واضاف ان الناتج المحلي الاجمالي التقديري للعراق بلغ 18ر1 مليار دولار في عام 1998 وارتفع الى 26ر1 مليار دولار في عام 2002 موضحا ان النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي كان 35ر5 في المئة في عام 1998 وانخفض في العام 2002 ليصل الى 6ر5 في المئة. وكشف القوقة عن بعض حقائق التجارة الكويتية مع العراق بين الفترة من 1986 الى 1990 حيث بلغت قيمة الصادرات الكويتية والتي تضمنت سيارات النقل السيارات والملابس و المنسوجات 36ر86 مليون دينار كويتي في عام 1986 وارتفعت لتصل الى 46ر11 مليون دينار كويتي في عام 1990 فيما بلغت الواردات الكويتية من العراق والتي شملت الاسمنت بأنواعه والثروة الحيوانية والبطيخ وغيرها الى 27ر8 مليون دينار في 1986 ثم ارتفعت لتبلغ 34ر9 مليون في .1989
واكد اهمية العراق من الناحية الاقتصادية حيث قال ان العراق تتمتع بثاني أكبر مخزون من النفط في العالم والبالغ 112ر5 مليار برميل كما تمثل ايرادات النفط 95 في المئة من ايرادات العراق لافتا الانتباه في الوقت نفسه الى انه لم يتم بعد القيام بعمليات تطوير للحقول المكتشفة سوى في حدود 15 حقلا حيث ان تكلفة انتاج النفط العراقي هي الأقل على مستوى العالم. واوضح ان هناك 110 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأن الانتاج الحالي من النفط 2ر48 مليون برميل يوميا في فبراير 2003 مقارنة بحوالي 3ر5 مليون برميل يوميا في يوليو .1990 من جهتها بينت ريم بيضون قوتلي وهي محلل مالي اول في /غلوبل/ انه بمقدور الشركات الكويتية الصناعية ان تتوسع للسوق العراقي عن طريق تصدير انتاجها للعراق أو الاستثمار في مصانع جديدة أو قائمة هناك متوقعة أن يحقق الاستثمار الصناعي في العراق عائدا مرتفعا نظرا للفرص المتاحة وحيث كانت الشركات الصناعية المدرجة في سوق بغداد للأوراق المالية قد حققت عائدا متوسطا على حقوق الملكية بما يعادل 43 في المئة في العام .2001
وأضافت قوتلي ان هناك عدة قطاعات صناعية عراقية مجدية للاستثمار مثل صناعة الاسمنت ومواد البناء وصناعة المنتجات الغذائية وصناعة المنتجات الاستهلاكية وصناعة الأسمدة وصناعة الورق ومواد التغليف صناعة المنسوجات والصناعات الخفيفة وصناعة المواد البتروكيميائية.