قرار مجلس الأمن الجديد.. هل يشعل اسعار النفط ؟!

أسعاره تحركت نحو الارتفاع الملحوظ فور التهديد الأمريكي باعلان الحرب

ارتفعت حدة التوقعات بين خبراء النفط بارتفاع سعر البرميل بشكل ملحوظ خلال الاسابيع القليلة طالما استمر التوتر قائماً بين الادارة الامريكية والنظام العراقي حول تنفيذ قرار مجلس الامن الاخير رقم 1441 الخاص بعودة المفتشين فيما تأرجحت الاسعار خلال الايام اللاحقة للقرار نتيجة غموض الرؤية حول مستقبل الاستقرار في منطقة الخليج او امكانية اشتعال حرب ضد العراق من عدمه لكن المؤشرات تؤكد استمرار الارتفاع في حالة رفض العراق عودة المفتشين وامكانية هدوء نسبي لها في حالة قبول عودة المفتشين.
واعتبر خبراء في شئون النفط استراتيجية اوبك الاخيرة بتخفيض حجم انتاج المنظمة بواقع مليون برميل يومياً اجراء معقولاً لاعادة التوازن في سعر برميل النفط الذي وصل إلى ادنى مستوياته عقب احداث 11 سبتمبر الامريكية مشيرين إلى ان السعر العادل لبرميل النفط يجب الا يقل عن 25 دولاراً للبرميل وقال د. عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ان ازمة النفط التي تفجرت في نهاية عام 1997 تمثل منعطفاً مهماً في سوق البترول العالمي مشيراً إلى ان سعي دول مجلس التعاون الخليجي تعاملت مع تذبذب اسعار النفط كواحدة من اكبر التحديات التي تواجهها خاصة وان دول المجلس الست تمتلك 45 بالمائة من الاحتياطي العالمي للبترول وتتيح حوالي 13 مليون برميل يومياً.
واضاف ان عدة شركات نفط خليجية تحتل مراكز متقدمة في السوق العالمية لانتاج وتسويق النفط مثل شركة ارامكو السعودية ونفط الكويت كما ان النفط يساهم باكثر من 70بالمائة من ايرادات دول مجلس التعاون موضحاً ان انخفاض اسعار النفط ادى إلى خسارة اكثر من 15 مليار دولار للسعودية عام 1998 كما بلغ العجز المجمع لدول مجلس التعاون 21.2 مليار دولار في نفس العام وانخفضت مخصصات التدفقات الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس من 24بالمائة خلال الفترة من 1981 - 1985 إلى 15بالمائة من الفترة 1986 - 1990 ثم إلى 8 بالمائة خلال الفترة من 1991 - 1998.
وفي تقرير حديث لمركز الخليج بالقاهرة حول ادارة ازمة النفط في دول مجلس التعاون عقب الاحداث الاخيرة اكد التقرير ان المملكة تمتلك ما يعادل ربع اجمالي الاحتياطي العالمي من النفط ما يوازي 259 مليار برميل من احتياطي البترول الثابت كما انها اكبر منتج بترول في العالم بانتاج يربو على 8 ملايين برميل يومياً كما تحتكر ثلاث شركات لانتاج النفط بالمملكة هي ارامكو تكساكو الزيت العربية صناعة النفط السعودية كما ان اجتماع صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد مع رؤساء عدد من شركات النفط الامريكية (شيفرون واكسون - موبيل - تكساسو - توموكو - اوكسيدننال) خلال تواجده بواشنطن قبل عامين يعطي مؤشراً على اتجاه المملكة إلى السماح للاستثمارات الاجنبية بدخول قطاع النفط والغاز بها وهو الاتجاه الذي اكدته تصريحات سابقة لوزير البترول بالمملكة د. علي النعيمي.
واشار التقرير إلى انه رغم نجاح الخطوات الاخيرة التي اتخذها المنتجون والتزامهم بالخفض المقرر في الانتاج في اعادة التوازن إلى الاسواق الا ان هناك عدة ملاحظات حول ادارة دول مجلس التعاون لازمة انخفاض اسعار النفط منها ملاحظات ايجابية كتأكيد وعي دول المجلس الاعضاء في اوبك بطبيعة الازمة وخطورتها موصياً باتخاذ اجراءات لجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال النفط وضرورة دعم القطاع الخاص الخليجي للقيام بدوره في دعم مسيرة التنمية.
وقال التقرير انه لن تستطيع اية دولة خليجية بمفردها مهما كانت امكانياتها ان تدير استراتيجية ناجحة لمواجهة تقلبات سوق النفط وهو ما يتطلب سرعة دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي في المجالات المختلفة ومنها النفط وطرح رؤية تفاوضية واحدة تجاه كل ما يتعلق بالنفط في الاقتصاد العالمي خاصة بالنسبة لضريبة الكربون والقيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على صادرات مجلس التعاون من البتروكيماويات.