أكدوا أن دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الخام

قال خبراء ومحللون أن إمكانية انخفاض أسعار النفط إلى سبعين دولاراً للبرميل قائمة، معتبرينها مستويات ستلحق ضرراً أكبر في كثير من الدول المنتجة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي لاسيما روسيا وإيران.
من جهة أخرى، يرى محللون أن دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام، فيما تعمل دول منتجة أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي. وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستويات منذ أربع سنوات، وخسرت منذ يونيو ربع قيمتها، وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي. ودفع هذا الوضع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي إلى الحديث عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار، في حين تنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، 17 مليون برميل من النفط يومياً، بينها بين 12 و13 مليون برميل يتم تصديره، وتحصل هذه الدول على 90% من إيراداتها العامة من عائدات النفط. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، بينما السعودية والإمارات والكويت وقطر دول أعضاء في أوبك، وهي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف إنتاج دول أوبك، الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل في اليوم. وقال الخبير الاقتصادي عبدالله القويز: «لا أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بعمق بانخفاض الأسعار على المدى القصير، والتأثير على دول أوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون أكبر بكثير. وأضاف أن «غالبية دول مجلس التعاون كونت تحوطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على أساس سعر ثمانين دولاراً للبرميل أو أقل». وارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما النفطية منها، من 366 مليار دولار في 2009 إلى 729 مليار دولار العام الماضي، بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي ومجموعة كامكو الاستثمارية الكويتية. وجمعت هذه الدول احتياطات مالية تقدر ب2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحسب معهد المالية الدولية. واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي أن دول الخليج «في موقع صلب للصمود بضع سنوات» إذا ما اندلع خلاف حول مستويات الإنتاج. وقال معرفي، الذي كان في السابق عضواً في المجلس الأعلى للبترول في الكويت إن «السعودية وغالبية دول مجلس التعاون قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من أجل خفض الإنتاج، وبالتالي خسارتها حصة من السوق».