دبي - رويترز - أوضحت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة أمس أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد السعودية على تحقيق فائض مالي صغير في 2009، كما سيعزز الإنفاق العام في منطقة الخليج، لكن خطر تراجع أسعار الخام يظل قائماً.وتتوقع السعودية عجزاً قدره 17.3 بليون دولار في موازنة العام الحالي، لكن تحسن أسعار النفط يدفع محللين عدة إلى المراهنة على أنها ستحقق فائضاً. كانت أسعار الخام ارتفعت لستة أمثالها بين عامي 2002 و2008 لتصل إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجلت 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) 2008، قبل أن تنحدر إلى 32 دولاراً بحلول كانون الأول (ديسمبر)، ويبلغ السعر نحو 70 دولاراً الآن.ووضعت اقتصادات خليجية عدة توقعاتها للموازنة على أساس سعر للنفط في نطاق 40 الى 45 دولاراً للبرميل، ما حدا بالسعودية وعُمان والبحرين إلى توقع عجز في 2009. وقالت المحللة لدى هيرميس في المذكرة مونيكا مالك: «سيكون لتحسن سعر النفط أثر إيجابي كبير بالنسبة إلى الدول الخليجية التي تعتمد على النفط والغاز، والتي ستشهد عائدات نفط أعلى». مضيفة: «أنه لا يزال من المرجح حدوث عجز في موازنتي البحرين وعمان». وقالت «في ضوء التقديرات الأعلى لعائدات النفط نتوقع أن تحقق السعودية فائضاً مالياً صغيراً في 2009.» لكن «هيرميس» أضافت أن التوقعات لا تزال غائمة، إذ ترى أن ما يحرك أسعار النفط هو افتراضات السوق بشأن التعافي الاقتصادي العالمي وليس العوامل الأساسية. وقالت: «الطلب على النفط لا يزال ضعيفاً والمخزونات في ارتفاع مستمر»، مضيفة أن الاقتصاد العالمي لا يزال «غير مستقر وسيكون أي تعاف ضعيفاً وبطيئاً». الكويت تؤكد التزام خفض الإنتاج في دول الخليج الأعضاء في «أوبك» الكويت – رويترز – أوضحت وكيلة وزارة النفط المساعدة للشؤون الاقتصادية نوال الفزيع، في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن التزام الأعضاء الخليجيين في منظمة «أوبك» خفض الإنتاج المتفق عليه العام الماضي «جيد ويتجاوز 90 في المئة». وكانت «أوبك» اتفقت في نهاية العام الماضي على خفض المعروض 4.2 مليون برميل يومياً أي 5 في المئة من حجم الطلب العالمي، في مواجهة تداعيات تراجع الطلب. وذهبت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إلى أبعد من جاراتها الخليجيات، عندما ضخت في وقت سابق من هذه السنة أقل من هدفها في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق الخام ودعم الأسعار. وتحملت المملكة عبء الجانب الأكبر من خفوضات إنتاج المنظمة. وبلغت درجة التزام أوبك بأهداف الإنتاج مستويات تاريخية مرتفعة لكن مخزون الخام لا يزال مرتفعاً.
