محكمة إندونيسية ترفض إسقاط قضية ضد المتهم بتفجيرات بالي

إدانة ثلاثة جنود ضربوا مدنيين في اتشية

رفضت محكمة إندونيسية امس مطالب الدفاع بإسقاط قضية ضد المتهم بتدبير تفجيرات بالي في العام الماضي.
وقال رئيس المحكمة في دينباسار عاصمة جزيرة بالي اي ويان سوجاوا هيئة القضاء، ترفض جميع دفوع محامي المتهم وتأمر بمواجهة الشهود .
ويواجه امام سامودرا (33 عاما) تهما بتدبير وتنظيم وارتكاب جرائم ارهاب والتسبب في خسائر بشرية كبيرة نتيجة تفجيرات هزت الجزيرة الاندونيسية في 12 اكتوبر الماضي وسقط فيها اكثر من 200 قتيل اغلبهم سياح شبان. وقد يواجه سامودرا حكما بالاعدام اذا ادين.كما يتهم ايضا بالتورط في تفجيرات بكنيسة في جزيرة باتام قرب سنغافورة عام 2000 وارتكاب عدة جرائم نهب في جاوة يقال انها مولت الهجوم على بالي. وقال الدفاع عن سامودرا وهو خبير كمبيوتر انهم يرفضون تطبيق قوانين جديدة لمكافحة الارهاب بأثر رجعي في قضية سامودرا وانه لا يجق لمحكمة دينباسار نظر قضية تفجيرات باتام. واجلت الجلسة حتى يوم الخميس حيث من المقرر ان يحضر اول مجموعة من الشهود. ومن المقرر ان تستأنف في وقت لاحق محاكمة امروزي (40 عاما) الفني المتهم بشراء المتفجرات وشاحنة صغيرة لغمت بالمتفجرات. وقالت الشرطة والدفاع ان سامودرا اعترف بانه صاحب فكرة التفجيرات التي تعد الاسوأ منذ هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. ويقول كثير من المسؤولين ان الجماعة الاسلامية وراء تلك التفجيرات. من جهة ثانية ادانت محكمة عسكرية اندونيسية امس ثلاثة جنود بجريمة ضرب مدنيين في منطقة اتشيه وقضت بحبسهم اربعة اشهر و20 يوما وهي نحو نصف العقوبة التي طالب بها الادعاء.
وهذه هي اول محاكمة لجنود من القوات الحكومية في اتشيه منذ بدأت اندونيسيا هجومها الكبير هناك يوم 19 مايو للقضاء على المتمردين الانفصاليين. وقال الميجر حلواني كبير قضاة المحكمة في لهوكسيوماوي وهي قاعدة كبيرة في اطار العملية العسكرية الحكومية ارتكب المتهمون جريمة لانهم لم يتمكنوا من ضبط النفس فضربوا مدنيين . وكان الادعاء قد طالب بسجن الجنود وهم من رتب صغيرة نحو ثمانية اشهر لكل منهم. وقال الجنود انهم ضربوا ثلاثة مدنيين لانهم رفضوا التعاون معهم والكشف عن اي معلومات تتعلق بأنشطة المتمردين في المنطقةالتي تعد معقلا لحركة اتشيه الحرة الانفصالية ومركزا للعمليات العسكرية.