رجاء.. أضيفوا التشهير إلى عقوبة الغش

عزيزي رئيس التحرير
واخيرا اتجهت وزارة التجارة والصناعة الى تطبيق نظام جديد لمكافحة الغش التجاري يضاعف العقوبة المفروضة بحق المتورطين في قضايا الغش التجاري الى السجن لمدة تصل الى 90 يوما واغلاق المحل المخالف وغرامة مالية تصل الى 500 الف ريال ووضعت الية واضحة لمكافحة الغش عبر نظام رفع الى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لمعاقبة المتورطين من الافراد والشركات والمؤسسات والمصانع في الانتاج او البيع او التحريض او المشاركة في ترويج منتجات مغشوشة او فاسدة او مقلدة او غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. ونحمد الله ان هناك اجراء رادعا سيطال هؤلاء الغشاشين الذين لا يخافون الله وقد سبق ان كتبنا وطالبنا ولا يكاد يمر يوم الا ونقرأ في احدى الصحف ان غشا قد حصل وقد تم ضبطه ولكن الخوف من الغش الذي لا يتم ضبطه والان فان هذه العقوبات المنتظرة سيكون فيها ان شاء الله ما يكفي لمنع الغشاشين من التمادي في الغش ومع هذه العقوبات نتمنى ان تتم معرفة مصير صاحب المخالفة التي سيتم ضبطها مستقبلا في الصحف وفي التليفزيون ومن لا يردعه الجزاء فقد يردعه التشهير ولدي هنا ملاحظة بسيطة فقد تضمن نظام العقوبات اقتراحا بان من يساعد في الكشف عن حالات الغش تصرف له مكافأة 25% من قيمة الغرامة المحكوم بها على التاجر، فاذا كانت الغرامة (5000) ريال مثلا فسيمنح الشخص مبلغ 1250ريالا. واقول انها قليلة ولا تشجع ولكن ينبغي ان تكون هناك مكافأة مشجعة في كل حالة اما مأمور الضبط من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية فقد حددت لكل منهم مكافأة مالية لا تتجاوز ثلاثة رواتب في السنة نظير عملهم خارج وقت الدوام الرسمي فماذا لو حدوت لهم مكافأة اعلى لتكون مشجعة اكثر. المهم ان هذه الخطوة جانب في الطريق الصحيح ونأمل سرعة اصدار النظام وتطبيقه فالصيف قادم فلا هناء ولا راحة ولا طمأنينة للمستهلكين مع وجود فئات من الغشاشين.
زكي اسماعيل قبوري