ميناء الخبر يعود للحياة مجدداً بعد إغلاق ربع قرن (تحقيق)

جددت موافقة مجلس الشورى على توصية أحد أعضائه بفتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي مع مملكة البحرين، الأمل من جديد في إعادة تشغيل الميناء وعودة الحياة اليه بعد توقف أكثر من ربع قرن تحول خلالها إلى مرفأ لسفن الصيد الصغيرة ومركز لحرس الحدود، فى أعقاب افتتاح ميناء الملك عبد العزيز وجسر الملك فهد، ودعت التوصية لإعادة فتح الميناء بهدف تخفيف حركة النقل البري خاصة على جسر الملك فهد، وكذلك استثماره في النقل السياحي بين البلدين، وقال عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني خليفة الدوسري ل «اليوم»: إن التوصية تم رفعها إلى المقام السامي للنظر فيها، تضمنت أن فتح الميناء سيحدث نقلة بحرية على مستوى المنطقة ويعيد حركة الملاحة بين البلدين عبر مدينة الخبر السعودية ومنطقة البديع البحرينية.
ميناء الخبر ينتظر إعادة تهيئته بعد توقف 25 عاما ( تصوير : أحمد العاشور )
كما ستصبح هناك خطوط بحرية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيسمح فيها بنقل الركاب عبر قوارب صغيرة ومتوسطة بين دول المجلس، وهذا سيفتح آفاقا على دول الخليج، وسيزيد الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، وتوقع الدوسري أن ينتج عن فتح الميناء تشغيل الأرصفة الداخلية بين مدن المملكة الساحلية ما بين الخبر والخفجي وميناء العقير بالاحساء، مؤكداً فى الوقت نفسه أن اعادة فتح الميناء ستوفر الكثير من الوظائف للشباب بالقطاعين العام والخاص.
أما مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نعيم النعيم، فقال ل «اليوم» : من المناسب الآن وفي ظل الزيادة على حركة الملاحة وكثرة المسافرين إلى دولة البحرين إيجاد خط بديل للربط بين البلدين لتخفيف الحركة على الجسر ، مشيراً إلى أن سبب إغلاق ميناء الخبر يعود إلى إنشاء الجسر الذي استوعب وقت انشائه حركة النقل والمسافرين، مبيناً انه في حال صدور قرار بإعادة افتتاحه ستقوم المؤسسة باستلامه من حرس الحدود وإعادة تأهيله وتأمين جميع متطلباته من خلال بناء وتجهيز الأرصفة ومعدات تناول الحاويات وتهيئة حركة الملاحة للسفن في الدخول والخروج.
وعن التكلفة المتوقعة لتهيئة الميناء ذكر النعيم أن التكلفة تعتمد على دراسة المشروع والطريقة التي سيعمل بها الميناء، وهل سيكون تجارياً أو سياحياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن المدة المتوقعة لإنشاء المشروع بعد الموافقة بإعادة فتحه ستستغرق عاما من بدء العمل الفعلي للمشروع، الى ذلك أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي أن الميناء منذ تسلمه حرس الحدود أصبح يستخدم كناحية أمنية للحراسة وتأمين الشواطئ والأماكن المحيطة به، منوهاً إلى أن إعادة فتح الميناء قد تستغرق بعض الوقت للتنسيق والدراسة بين حرس الحدود والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وأوضح أحد معاصري ميناء الخبر «فضل عدم الكشف عن اسمه « أن ميناء الخبر كان خلال عقدى الستينيات والسبعينيات الهجرية منفذاً بحرياً مهماً لحركة السفن ونقل البضائع بين السعودية والعالم، مشيراً إلى أن دور الميناء تقلص جراء إنشاء ميناء الملك عبد العزيز وجسر الملك فهد. وذكر أن الزيادة في إعداد المسافرين وحركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع من والى البحرين عبر جسر الملك فهد أضافت عبئاً على المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وتبين مؤخرا أن الجسر لا يستوعب هذه الزيادة، مبيناً أن الطريقة الأنسب لتلافي مثل تلك المشكلة هو إعادة فتح وتهيئة ميناء الخبر ليخفف العبء على الجسر وميناء الملك عبد العزيز وإضافة ميزة اقتصادية وسياحية من خلال عبارات نقل الركاب ومركباتهم إلى البحرين عن طريق البحر كما هو معمول به في دول العالم للربط بين الجزر ، مؤكداً أن العمل على إعادة فتح الميناء مطلب وضرورة ملحة لقرب السعودية من مملكة البحرين ما يتطلب إيجاد وسائل وطرق ربط جديدة بين الدولتين وتبادل المنافع الاقتصادية والسياحية بين البلدين.
ميناء الخبر كان خلال عقدي الستينيات والسبعينيات الهجرية منفذاً بحرياً مهماً لحركة السفن ونقل البضائع بين السعودية والعالم، وتقلص دور الميناء جراء إنشاء ميناء الملك عبد العزيز وجسر الملك فهد. وذكر أن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع من وإلى البحرين عبر جسر الملك فهد.

تاريخ حافل بالتنمية في ذاكرة «جيل الطفرة»
يحمل ميناء الخبر التجاري أو «فرضة الخبر» تاريخاً لأجيال متتالية، وتحديداً «جيل الطفرة» في الثمانينيات الهجرية، وظل هذا التاريخ حافلاًً بمقاييس الحياة والتنمية والتجارة إلى ان وصل إلى «جيل الألفية» الذي اختصر تاريخ الميناء الطويل في الجانب التجاري بإغلاقه وإقفال باب تجاري مهم ورافد من روافد التجارة بالمنطقة الشرقية، كانت تعقد فيه الصفقات المالية في مختلف الأنشطة التجارية خصوصاً في المواد الغذائية والمكتبية، وكان الميناء المنفذ التجاري الى البحرين عن طريق التنقل بالسفن الشراعية، وكان الميناء قبل عقود هو المنفذ الوحيد الذي يستطيع أن يجد فيه أي شخص لوازمه الشخصية من ملابس راقية أو عطور أو أدوات منزلية قد لا تتوافر في بقية المدن، وظل محافظاً على خصوصيته وتميزه، وحتى بعد اغلاقه تمسك بأصالته ولا يزال كبار السن الذين عايشوا بداياته يتذكرونه بأسى كلما عبروا الشارع واصطدموا بالمباني الشاهقة.

«البغلة والسنبوك» وسيلة السفر بالفرضة القديمة
بدأت أعمال تصدير الزيت الخام عن طريق فرضة صغيرة في الخبر إلى البحرين، قبل بناء فرضة رأس تنورة التي بدأت استقبال ناقلات الزيت فيما بعد، وتم شحن أول دفعة من الزيت عن طريقها في 11 ربيع أول 1358ه الموافق 1 مايو 1939م، في احتفال رسمي رعاه جلالة الملك عبد العزيز آل سعود يرحمه الله وبعد مدة من الزمن تقرر إغلاق الميناء التجاري بعد أن أصبح جسر الملك فهد جاهزا للانطلاق في 24/3/1407ه ، ومن أبرز السفن التي كانت تستخدم في التنقل بين ميناء الخبر التجاري والبحرين «البغلة والبوم والجالبوت والسنبوك»، وكانت أجرة السفر خمسة ريالات، ثم ارتفعت الى 50 وكانت تسمى في ذلك الوقت «النول»، ومن أهم مخاطر التنقل والسفر انحرافات السفن من خلال الخيران «الشعيب» لتحاشي المناطق الضحلة في الخليج.

توقعات بإسهام الميناء في دفع عجلة التجارة بين البلدين

تسريع التجارة البينية بين السعودية والبحرين
يؤكد المهتمون بتاريخ الخبر أن التجارة في المنطقة الشرقية كانت عامل جذب للكثير من التجار البحرينيين منذ بداية اكتشافات النفط في المملكة، وأقاموا سوقاً خاصة لهم في الظهران سميت «الشريطية» يأخذ التجار الصغار بضائعهم بالدين من تجار البحرين ويركبون السفن الخشبية الشراعية من «فرضة المنامة» إلى «فرضة الخبر» في رحلة تستغرق ما بين 3 إلى 4 ساعات، وقد كان من الطبيعي ان يتعطل موتور السفينة فيبقون بالبحر ساعات طويلة حتى إصلاحها، وقد تكون الرياح عاتية فتزيد مدة السفر، وكان من الطبيعي أن يعمل الأولاد مع آبائهم في هذه المهنة التى لم تكن سهلة، نظرا لان المتاجر عبارة عن صناديق خشبية يحيط بها سور لا يمكن تجاوزه لمن يريد من التجار الجدد، وبمرور الوقت تناقص عددهم حتى اختفى السوق في سبعينيات القرن الماضي، وكان الريال السعودي فضياً، ولم يكن الورق متداولاً في تلك الفترة، وبالتالي كانت هناك طريقة محددة لحساب الريالات وتصريفها قبل السفر إلى البحرين، وكان الريال الفضي له قيمته الحقيقية مقابل الروبية الهندية المتداولة آنذاك بالبحرين، وبالنسبة لمجال الطرق والمواصلات فقد مهدت شركة أرامكو أول طريق في المنطقة يربط بين بئر الدمام رقم 7 في جبل الظهران بفرضة الخبر من أجل تصدير النفط الخام الى معمل التكرير في البحرين، وإيصال المعدات والعربات الى مركز شركة النفط الجديدة في عام 1937، وساهمت هذه الفرضة في تسريع التجارة البينية بين الخبر والبحرين بعد ان فقدت الكثير من ملامحها، وما كان عليه في الماضي من حضور وأهمية في الحركة التجارية بالخبر.

الميناء تحول إلى نقطة أمنية للحراسة وتأمين الشواطئ

اقتراح سعودي بمجلس الأعمال يرى النور في 2011
بدأت حكاية عودة الميناء من جديد عبر اقتراح سعودي خلال احد اجتماعات مجلس الاعمال السعودى البحريني عام 2010م الماضي بفتح خط ملاحة بحري بين المملكة والبحرين كما كان يعمل فيه بالسابق بواسطة عبارات لنقل الركاب والسيارات، على ان يعاد تشغيل ميناء الخبر من جهة المملكة، واستثماره بالشكل الامثل بعد تسليمه الى قيادة حرس الحدود وأصبح يستخدم كناحية أمنية للحراسة وتأمين الشواطئ والأماكن المحيطة، ولقي الاقتراح ترحيبا من البحرينيين وطرحوا فكرة إنشاء رصيف في الجهة المقابلة بالبحرين، وتم بحث الخيارات القابلة للتطبيق للمساهمة في تخفيف العبء على جسر الملك فهد، والاسهام مستقبلا في نقل البضائع بين المملكتين، وتقليل الضغط على الجسر ويشجع على زيادة السياحة بين البلدين، وناقش المجلس ايضا ربط المملكتين بخط سكة حديد، وأكد الجانب البحريني أن تنفيذ الخط سيكون نواة لربط دول الخليج بالسكك الحديدية فيما سيتم ربط الإمارات وقطر بالبحرين، كما طرح الجانب السعودي فتح مجال المنافسة لعدة شركات تأمين للحصول على خدمة أفضل، وكذلك المساواة في التأمين بين مواطني المملكتين فى فترة التأمين والحد الأدنى من الساعات للتأمين، منوها إلى أنه يفرض على القادم من السعودية التأمين ثلاثة أيام بينما القادم من البحرين فيلزمه التأمين يوما واحدا كحد أدنى، وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ نحو 35,4 مليار ريال للعام 2008 مقارنة ب11,5 مليار في عام 2004، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في العام نفسه 4,4 مليار ريال مقارنة ب1,9 مليار في عام 2004، وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال وهو ما يؤكد اهمية حجم التعامل للوصول إلى المأمول، خاصة في ظل العلاقة المتينة والرغبة الجادة في زيادة تبادل الاستثمارات بين البلدين والتي يلزم تعزيزها والرقي بها من خلال تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.