تعيين مشغل جديد للنقل الجماعي في البحرين

أكدت بيانات رسمية، فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسة الخميس المقبل، مناقصة لتعيين مشغل جديد للنقل الجماعي في المملكة؛ وذلك بعد انتهاء عقد شركة «كارس» التي تدير شبكات النقل الجماعي منذ العام 2002 بعد خصخصة شبكات النقل العام الحكومية.
وتشير بيانات الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات، الى أن المناقصة والتي ستكون عامة، ستعين مشغلا جديدا يكون مسؤولاً عن تشغيل شبكة الحافلات التي يعزى لها مهمة الارتقاء بشبكة النقل الجماعي.
وقال كمال بن أحمد وزير المواصلات: إن وزارة المواصلات تعد خطة لتصميم شبكة جديدة للنقل العام، وتأهيل مشغل جديد للشبكة وزيادة أسطول حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة فقط حالياً، إلى 128حافلة، وتطوير محطات الوقوف للحافلات وزيادتها من 580 محطة، إلى 871 محطة، وإعادة نشرها على نطاق جغرافي أوسع يغطي كافة مناطق البحرين.
وكانت مريم جمعان وكيلة وزارة المواصلات للنقل البري والبريد، أوضحت «أن المشغل الجديد سيكون مسؤولاً عن تشغيل الحافلات بما في ذلك توفير الحافلات والمعدات ذات الصلة بالمشروع، وتطوير شبكة النقل العام لتشمل مرفقات ومحطات ومواقف جديدة تهدف بالدرجة الأولى الى رفع وتحسين مستوى ونوعية الخدمة».
وأشارت جمعان إلى «أن المناقصة ستتيح المجال للشركات الراغبة بالاشتراك في المناقصة، وتقديم العطاءات حسب المواصفات التي تطمح بها الوزارة، والتي حدد لها موعد للتقييم قبل 13 نوفمبر 2013، وحتى فبراير 2014، قبل اتخاذ قرار تعيين مشغل جديد، على أن تكون وفق الشروط والقوانين التابعة لمجلس المناقصات».
وتعمل شركة «كارس» كمشغل وحيد للنقل الجماعي في البحرين منذ سبتمبر 2002، بعد خصخصة شبكات النقل العام الحكومية، كما منحت شركة «كارس» عقد اتفاق لتجديد امتياز تشغيل خدمات النقل العام بمملكة البحرين بين وزارة المواصلات ومؤسسة ابن هندي وشريكتها شركة «كارس للنقل» بصفتهما متضامنتين بحق الامتياز، من 1 مارس 2009 وحتى 4 سنوات.
وتستخدم «كارس» حافلات «اليورو2» المكيفة من نوع مرسيدس، وتقدم حالياً 10 خطوط رئيسية موزعة على مختلف مناطق المملكة حسب جدول خطوط النقل العام.
وبدأت الشركة تشغيل النقل العام ب 35 حافلة، ثم رفعت العدد إلى 51 حافلة مختلفة الحجم، منها 30 حافلة كبيرة من نوع «مرسيدس»، وتنقل شركة «كارس» (الإماراتية) التي تعمل في البحرين بموجب شراكة مع شركة ابن هندي بالمناصفة بينهما، أكثر من 25 ألف راكب يوميّاً، يشكل البحرينيون منهم نحو الثلث بحسب التقديرات.
وتأثر هامش ربحية الشركة كثيراً مع قرار رفع أسعار الديزل في البحرين، والذي بدأ تطبيقه في أبريل 2010، إذ تم رفع الديزل من 70 فلساً إلى 100 فلس للتر، وتقول شركات نقل بحرينية إن الوقود يشكل 30% من إجمالي التكاليف، وإن رفع سعر الديزل بنسبة 43% قد أدى إلى رفع التكاليف التي يتم تحملها في بعض شركات النقل بنسبة 13%.