تصدير النفط العراقي اعتبارا من منتصف يونيو

أساليب تهريبه تغيرت بعد الاحتلال

أعلن محمد الجبورى مدير المؤسسة العامة لتسويق النفط فى العراق ان مؤسسته تعتزم البدء فى تصدير النفط الخام اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.
وقال الجبورى انه سيتم التصدير فى البداية عن طريق الموانئ التركية على ان تخصص عائدات النفط لتغطية تكاليف اعادة اعمار العراق.
من جهة أخرى كشفت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان أساليب التهريب فى تجارة النفط غير المشروعة التى ازدهرت ابان فترة العقوبات المفروضة على العراق منذ التسعينيات تغيرت. وذكرت الاذاعة في تقرير لها ان عمليات تهريب النفط التي كانت تتم من مرفأ (ابو فلوس) على شط العرب بالقرب من الحدود الايرانية اصبحت الان تتم بطريقة مختلفة عبر شط العرب فى مدينة البصرة. واوضحت انه منذ اواخر عام 1996 وهو تاريخ بدء العمل باتفاقية النفط مقابل الغذاء طفت على السطح تجمعات تجارية متخصصة فى تهريب النفط العراقي الخام بأسعار بخسة وذلك خرقا للعقوبات الدولية التى كانت مفروضة على العراق منذ غزوه دولة الكويت في اغسطس 1990. وقالت ان ظاهرة انتشار قصور فخمة فى المدن العراقية الكبيرة وفي بغداد والبصرة تعود لمن يصفهم العراقيون بتجار الحروب والذين يعملون سرا مع رموز النظام السابق اذ شكل كبار المسؤولين مفتاحا لاستغلال ثروات البلاد وتصديرها دون رقيب وفق ما اكد عاملون فى ميناء ام قصر الخاضع حاليا لسيطرة القوات البريطانية. واشارت الى ان رحلات التهريب كانت تنطلق من مرفأ (ابو فلوس) جنوبي البصرة لتبيع النفط العراقي الى سفن في اعالي البحار ولكن بعض صفقات التهريب انتقلت بعد الحرب على العراق الى شط العرب حيث ترسو هناك قوارب صغيرة. واضافت ان عملية التهريب تطورت في البداية بالتنسيق مع جهات كانت تتقاضى 50 الف دولار عن كل قارب تقل حمولته عن 1000 طن وذلك نظير منحه شهادة منشأ مزورة لاجتياز خطوط التحالف البحرية وكلما زاد الحمل على هذه الكمية فرضت هذه الجهات عمولة اعلى مقابل رفع علمها على الشحنة. وذكرت أن عوائد النفط المهرب كانت تستخدم لفرض النظام العراقي السابق سيطرته وشراء الولاءات وبعض الاجنحة فى حين تستخدم المبالغ القادمة بالطرق الشرعية لشراء الغذاء والدواء.