عبّر رجال أعمال واقتصاديون في محافظة البصرة عن قلقهم من تأثيرات العقوبات الدولية المفروضة على ايران في نطاق تفتيش الحمولات البحرية الإيرانية المشتبه بها في عرض البحر وفي شط العرب على حركة التجارة البحرية العراقية. وقال صبيح الهاشمي رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة ل «الحياة» ان إجراءات تفتيش السفن الإيرانية من قبل القوات الأميركية ستؤثر حتماً في حركة الملاحة العراقية، خصوصاً في شط العرب الذي يمثل ممراً مائياً مشتركاً للبلدين». وأضاف «ستكون هناك ردود فعل كبيرة للناقلين والبواخر التجارية القادمة إلى البصرة، وتحديداً إلى ميناء أبو فلوس الذي ترسو فيه اغلب السفن التجارية التي تنقل المواد الغذائية». وتابع إن «هذا الأمر سيقلل حجم التجارة في هذا الممر خصوصاً إن لإيران موانئ على شط العرب». وقال نائب رئيس إتحاد رجال الأعمال عبد الصاحب صالح إن «هذا القرار سيؤثر سلباً في محافظة البصرة التي تعتمد كثيراً على قطاع النقل». وأضاف إن «التأثير سيشمل بعض الصناعات والمهن الأخرى في المحافظة مثل عمليات الصيد التي تستخدم فيها زوارق تتجول في المياه بين العراق وإيران وإن مثل هذه القرارات يمكن أن تحد من حركة الصيادين». وتابع «هناك عدد من الشركات الأجنبية وصلت إلى البصرة في الفترة الماضية وكانت راغبة في إقامة مشاريع تجارية خصوصاً في الموانئ وهكذا قرارات من شأنها أن تؤجل المناقشة في هذه المشاريع». وزاد «المياه الإقليمية العراقية متضررة منذ وقت طويل وهي الآن ضيقة وتحتاج إلى مشاريع، لذا فإن هذا القرار من شأنه أن يزيد من المشاكل التي تعيق إنعاش حركة التجارة البحرية في العراق». وبين «إتحاد رجال الأعمال اقترح على الحكومة المحلية مرات عديدة أن يقوم بمشاريع خاصة بتفعيل الطرق المائية الآمنة داخل المياه الإقليمية إلا أن هذه الإقتراحات لم تنفذ إلى اليوم». وقال نائب رئيس غرفة تجارة البصرة خليفة البيضاني ان «التجارة البحرية ستتضرر في البصرة لأن السفن التي ستدخل القناة تتعرض للتفتيش ويكون هناك تأخير وعرقلة لحركة السفن القادمة للموانئ العراقية». وأضاف «على خلفية هذا التلكؤ سنكون مضطرين لتحويل معظم السفن إلى ميناء خور الزبير أو ميناء أم قصر».
